نرگس

نرگس

یاداشت ها و نوشته های محمد ناطقی
نرگس

نرگس

یاداشت ها و نوشته های محمد ناطقی

گفتگوی تلویزیونهای جوان، آروزو، و تلویزیون 1 با محمد ناطقی رییس کمیسیون عالی نظارت از توافق نامه سیاسی( بخش دوم)

محمد ناطقی: بله باید به این نکته اشاره داشته باشم که اصولا کمیسیون عالی نظارت از تطبیق توافقنامه سیاسی کارهای اجرایی و عملیاتی ندارد این کمیسیون در سه و چهار حوزه کاردارد اولین ساحت مساله توافقنامه و اشراف کامل به مندرجات آن هست این البته کار سختی نیست زیرا سند مورد توافق یک متن فلسفی نیست که درک آن دشوار باشد. موافقتنامه متنی هست که تفسیر رویدادهای سیاسی و اشارات به ساختار حکومت وحدت ملی دارد بنابراین وقوف و دانی و مطالعه همه جانبه روی این سند لازم است و این کاری است که دوستان ما در کمیسیون عالی نظارت روی آن کار می کنند و بر اساس آن چارچوب و طرز العمل کاری خود را تهیه کرده ایم


حوزه دوم کاری ما که خیلی مهم است و آن ارزیابی و بررسی صادقانه و بی طرفانه و منصفانه عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی است یعنی اینکه عمده ترین کار ما این خواهد بود که ببینیم کارهای رهبران حکومت وحدت ملی در معرفی وزراء در معرفی و شناسایی والیها و همین گونه سفرا و ریاستهای مستقل انجام می دهند، هم خوانی و همسویی با مندرجات سند دارد و یانه تشخیص و هم خوانی کار ها با محتوای سند از عمده ترین کارهای کمیسیون عالی نظارت خواهد بود.


حوزه سوم در کارهای کمیسیون ، ارایه و گزارش کارها به مقامات حکومتی است یعنی اینکه ما می توانیم کارهای صورت گرفته را دسته بندی کرده و به مقامات حکومت وحدت ملی بگوییم که از نظر ما این کارهای صورت گرفته و این بخش ازکارها مطابق با موافقتنامه است و این بخش ازکارها هم خوانی ندارد یعنی اینکه توافق نامه نقض شده و ازسوی کی نقض شده است به گفته خبر نگار راه فردا یک نوع تذکرات و یاد آوری هست که داده می شود. پرسش اساسی همان نکته ای است که خبرنگار آروزو اشاره کرد و آن اینکه حالا کسی به تذکرات شما وقعی نگذاشت و اهمیتی به جمع بندی و گزارش شما نداد خوب در این صورت چه خواهید کرد؟


این مساله را تلویزیون یک هم ازما پرسید و خیلی مهم است که اگر به تذکرات ما کسی وقعی و احترامی نگذاشت آن وقت ما چه می کنیم؟. در این حالت است که بخش چهارم و مهم ازکار ما آغاز می شود و آن اینکه ما ناگزیر قضایا را که توام با اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی نیز همراه می شود را به مردم اعلام می کنیم البته این مایه افتخار بزرگی خواهد بود که مردم قاضی باشد که کی و کدام نهاد و مقامات حکومت وحدت ملی نقض توافقات سیاسی را کرده اند. ارجاع مسایل به مردم و اطلاع رسانی مساله ساده ای نیست موضوع اهمیت زیادی دارد . 


نتیجه اینکه حوزه کاری کمیسیون عالی نظارت در همین چهار ساحت : بررسی و مطالعه موافقتنامه حکومت وحدت ملی، بررسی و مطالعه کارکردها و عملکردهای حکومت وحدت ملی و هم خوانی آن با سند پایه، و سوم انتقال گزارشها و تذکر به مقامات در مورد نقض و ابرام موافقتنامه و چهارم هم اطلاع رسانی به مردم و اینکه چه طرفهای موافقتنامه را نقض کرده است.


تلویزیون یک: بسیار خوب و تشکر زیاد از توضیحات تان ولی پرسش اساسی این است و هنوز هم این پرسش پاسخ دقیق و درست نداشته است و آن این است که حالا هفت ماه از تشکیل و اعلان حکومت وحدت ملی می گذرد وضعیت امنیتی بسیار خراب و جنگ در چهار گوشه از کشور جریان دارد فقر و بیکاری به اوج خود رسیده است. و بخاطر همین فقر و تنگ دستی و گرسنگی است که می بینیم مهاجران افغان در جنگهای خاورمیانه فرستاده شده و هزاران نفرهرماه به خارج می روند و در میان دریاها غرق می شوند کابینه تازه تکمیل شد البته وزارت مهم و کلیدی دفاع به دلیل اختلاف معرفی نشده است و همین گونه روسایی بانک ملی، لوی درستز، استره محکمه و.. سوال این است که دلایل چیست ؟ و در یک کلام اینکه اختلافات رهبران حکومت وحدت ملی در کجا و در چیست؟ و تا بکی رهبران حکومت وحدت ملی به اختلافات شان ادامه می دهند؟


محمد ناطقی : شما هم پرسش و هم توضیحاتی خوبی داده اید. یک وقت و درهمین تازه گیها با چند دپلمات خارجی صحبت داشتم آنها هم از من می پرسید که دلیل اختلافات در چیست؟ قرار این بود که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی تشکیل و اعلام شود و دیدیم که نشد وزیر دفاع معرفی نشد و چرا و همین گونه روسایی چند نهاد مهم و مستقل تا کنون معرفی نشده اند. من البته در آن گفتگو و حالا هم به شما و به مردم عزیز می گویم که بدون تردید تفاوت نظر و دید در خیلی ازمسایل ازجمله در دو عرصه "مدیریت" و سیستم وجود دارد این مساله را باید توضیح دهم . این نکته در دپلماتهای خارجی که پرسیده بود را نیز توضیح دادم. 


اختلافات در مدیریت و مدیران ناظر به ترکیب اجتماعی قومی و ملیتی دارد یعنی اینکه رهبران حکومت وحدت ملی با ید بگونه دولت و مدیران شان را انتخاب نمایند که در آن وحدت ملی مشارکت ملی تمثیل شده باشد. افغانستان کشور اقوام و ملیتها هست حکومت باید فراگیر ملی و توزیع قدرت عادلانه و همه شمول راداشته باشد. این بحث کاملا یک بحث مدیریتی است رهبران حکومت وحدت ملی باید کاری نمایند که مشارکت را در تقرری افراد رعایت نمایند. اختلافات در مورد وزراء و حالا هم اختلاف در مورد در مورد وزارت دفاع و لوی درستز بر می گردد به ترکیب و مشارکت ملی . وزیر دفاع را بدون شک رییس جمهور معرفی می کند زیرا سهم شان هست. اما لوی درستز را باید رییس اجراییه معرفی کند و ایشان ناگزیر باید ملاحظات گروهای قومی و سمتی را داشته باشد. این مساله در سایر سطوح هم طرح می شود. در ساختار دولت و حکومت توازن اجتماعی ،عدالت ملی و مشارت رعایت شود امریکه افغانستان به شدت از این بابت رنج می برد.


 در ساختار مدیریتی دولت در حق خیلی از اقوام ستم شده و حق شان رعایت نشده است در وزارتخانه های ما بی عدالتی و تبعیض جنسیتی و قومی وجود دارد و خویش خوری هست و ریشه های فساد هم در همین جاها دیده می شود. اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی یک بخشش به مدیریت دو لت و نظام بر می گردد . اما این تمام چالش و مشکل نیست من این مساله را در بحث با خبرنگاران راه فردا و آروزو نیز طرح کردم. 


بخش دو م و بی نهایت مهم بر می گردد به مساله نظام سیاسی در افغانستان و این مساله با مو ضوع اختلافات در مدیریت بسیار متفاوت هست و شاید هم ربطی نداشته باشد. مساله نظام سیاسی که ما چه نوع نظام داشته باشیم نیز یکی از جدی ترین مناقشات و جدالها در افغانستان می تواند باشد. مساله رد خانم شکریه بارکزی از سوی داکتر صاحب عبدالله بر می گردد به نوع نظام و ربطی چندان به گزینشهای مدیرتی دولتی ندارد. خانم بارکزی طرف دار نظام متمرکز و ریاستی هست وقتی که ایشان رییس کمیسیون خاص انتخاباتی شود بدون تردید در عرصه اصلاحات در قوانین انتخابات بگونه اصلاحات را طرح می کند که ممد و موید نظام ریاستی متمرکز باشد و قانون اساسی موجود بر همین اساس نوشته شده است.


محمد ناطقی : پس باید روشن باشد که ما دو گونه تفاوت اختلاف و دیدگاه را داریم یکی اختلافات مدیریتی که به آن اشاره کردم و دیگری اختلافات در ساختار نظام سیاسی که ما در آینده افغانستان چه نوع نظام سیاسی را باید داشته باشیم من این مساله را در جمع دپلماتها واضح ساختم که ما طرف دار نظام غیر متمر و صدارتی و پارلمانی هستیم . تیم داکتر صاحب عبدالله همین ایده، دیدگاه و فکر را دنبال می کند. حال اگر اصلاحات در قوانین آورده می شود باید در همین جهت باشد فردا ما در لوی جرگه دو منطق و دو فکر و دو نظریه سیاسی متفاوت و متضاد را در مورد نظام سیاسی خواهیم داشت و ما این مساله را درک می کنیم و از همین حالا فعالان هردو تیم تلاش دارند که لوی جرگه پیش روی بگونه گرد آوری شود که منطق و فکر شان را در مورد ساختار نظام تایید نمایند. 


یک وقت آقای یان کوبیش نماینده ملل متحد در کابل به من گفت که شما باید از ایجاد حکومت وحدت ملی خیلی خرسند باشید زیرا که مطابق با ایده سیاسی شما ساخته شده است. حکومت وحدت ملی همان سیستم غیر متمرکز سیاسی است که شما دنبال آن بودید شما تا دو سال وقت دارید که کار نمایید و با تشکیل لوی جرگه قانون اساسی تلاش نمایید که نظام سیاسی مورد نظر تان که صدارتی پارلمانی و غیر متمرکز باشد را، تبدیل به قانون نمایید قانون اساسی شما بر اساس ایده و نظریه نظام سیاسی متمرکز و ریاستی نوشته شده است ایشان می گفت البته که کار آسانی هم نیست.


با این توضیحات و تفصیل که داده شد فکر می دو نوع اختلاف در حکومت وحدت ملی قابل درک باشد. در یک جمع بندی و نتیجه از این مبحث این گونه می توان گفت: اول اینکه تفاوت و حوزه کاری کمیسیون عالی نظارت از تطبیق توافقنامه سیاسی را دانستیم کمیسیون درهمان چهار ساحت : تحلیل و بررسی محتوایی موافقتنامه ، هم خوانی کارکرد های حکومت با موافقتنامه، ارایه گزارش و تذکر به حکومت و چهارم اطلاع رسانی به مردم. ازعمده ترین وظایف و مسوولیتهای کمیسیون عالی نظارت هست و در مورد اختلافات و تفاوت دیدگاه در حکومت وحدت ملی به دو منطق و نظر متفاوت نیز اشاره کردم اختلافات در مدیریت دولتی که باید فراگیر و ملی باشد و اختلافات در نوع سیستم و نظام سیاسی که در آینده چه نوع را داشته باشیم "ریاستی متمرکز و یا نظام صدارتی پارلمانی غیر متمرکز"

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد