نگاه درونی و بیرونی -23-

منطق حل بحران

بحران سیاسی راه حل سیاسی لازم دارد. حکومت وحدت ملی با یک بحران رو برو گردیده است ریشه این بحران نادیده گرفتن اسناد و موافقتنامه های سیاسی حکومت وحدت ملی هست. حکومت وحدت ملی بنیاد و پایه اش توافقنامه سیاسی هست و راه حل هم تنها و تنها رعایت اصول و ماده های همین سند در امر اصلاحات انتخاباتی، در امر تعدیل قانون اساسی و تذکره الترونیک، تشکیلات اساسی دولتی میکانیزم عادلانه تعیینات حکومتی و تقرریها هست. تمام این امور باگفتگو و اصل تفاهم و مشوره ممکن است. راه حل به نظر من ادامه مذاکره و ادامه گفتگو رهبران حکومت وحدت ملی هست و دوستان بین المللی هم در صورت لزوم گفتگوها را بر مبنای اسناد و توافقنامه سیاسی مورد تشویق و ترغیب قرار دهند. منطق حل بحران درونی حکومت وحدت ملی چیزی غیر از مراجعه به اسناد و مدارک تنظیم شده و تثبیت شده ملی نیست. ایجاد و تکوین حکومت وحدت ملی که در واقع همان حکومت ایتلافی هم هست. زیرا در انتخابات 2014 ما با چالش عظیم بر خوردیم علت و بنیان این چالش همان تقلب گسترده انتخابات و خلاف کاریهای دو کمیسیون انتخابات و سمع شکایات و درواقع انتخابات بدی بود که داشتیم راه بیرون رفت از این بحران مشارکت هردو تیم در انتخابات بود. این راه حل آخرین راه حل خروج و عبور از بحران بود و هیچ منطقی دیگری برای گذار از بحران را نداشتیم. ایجاد حکومت ایتلافی و و حدت ملی مستلزم تهیه اسناد و مدارک پایه بود که باید به آن پرداخته می شد. حکومت وحدت ملی نیاز به تیوری و نظریه خاصی خود را داشت و باید اسنادی در این خصوص تهیه می شد. برای تکوین و ایجاد حکومت وحدت ملی و نجات از یک چالش و نجات از انقطاب و اعلام حکومت موازی، ما ناگزیر بودیم که یک چارچوب را تهیه نماییم. در آن زمان هیات که ازسوی تیم اصلاحات و همگرایی  مذاکره می کرد مسوولیت آن به عهده من بود و مسوولیت گفتگو و مذاکره تیم تحول و تداوم به عهده جناب حنیف اتمر. عمده ترین کار ما تهیه اسناد سیاسی برای حکومت وحدت ملی بود. اولین سند که در 21 سرطان 1393 تهیه شده ، همان چهارچوب سیاسی حکومت وحدت ملی بود. در این چارچوب تصریح شد که دو تیم پیشتاز انتخاباتی شریک قدرت سیاسی شوند و با مشارکت دو تیم حکومت وحدت ملی ساخته شود. اصل مشارکت تعهد بنیادی و مشترک و توافق شده میان دو تیم بود. البته در چهارچوب سیاسی به تعهدات اساسی دیگر نیز اشاره شده است مثل اصلاحات نظام انتخاباتی ، تعدیل قانون اساسی پست صدر اعظم اجرایی و تذکره الیکترونیک و... این چهارچوب مورد تایید رهبران دو تیم آقایان داکتر عبدالله و محمد اشرف غنی و شرکا و متحدان بین المللی وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری، نماینده اتحادیه اروپا و جناب یان کوبیش نماینده تام الاختیار سازمان ملل متحد در افغانستان قرار گرفت. چهارچوب مشارکت دوتیم اولین سندی هست که برای ایجاد حکومت وحدت ملی تهیه شد و متعاقب آن در 17 اسد برابر با 8 اگوست 2014 اعلامیه مشترک و ضمایم آن صادر شد در این اعلامیه مشترک که دو ساله می شود و در دومین سالگردش چندین گفتگو و مصاحبه با خبر نگاران و رسانه ها داشتم. مفاد اعلامیه مشترک نیز تاکید روی چهار چوب و تاکید روی عملی شدن اصلاحات تعدیل قانون اساسی و لویه جرگه و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی و.. شده است. سند سومی که در واقع سند مادر و سند محوری و بنیادی حکومت وحدت ملی گفته می شود، توافقنامه سیاسی هست من شخصا برای تهیه آن وقت زیاد و مذاکرات طولانی قریب به چهار ماه را داشتم روی این سند هم در شورای سیاسی تیم بحث می کردیم و هم درراس هیات با تیم مقابل وارد گفتگو بودم اما باید اذعان نمایم که در نهایی شدن توافقنامه همان مذاکرات 1 ب 1 من با جناب اتمر کارساز شد و در غیر آن ما نمی توانستیم دیدگاه های متناقض و متلاشی شده را در فضای بی نهایت متشنج جمع نماییم حرف این بود که نورستانی و رفقایش تقلب کرده و حق مسلم و برنده انتخابات را زیر پا کرده است. مذاکره در چنین فضایی و پیشبرد امر ساده ای نبود و ما در چنین شرایط و و ضعیت موفق شدیم که موافقتنامه را تهیه نماییم و در نهایت آن را به تصویب برسانیم و گذشته از حمایت تیمها و نخبگان سیاسی و گذشته از تایید قاطع داکتر عدالله و داکتر غنی ، از این سند جامعه جهانی نماینده سازمان ملل و نماینده اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا و دیگر نمایندگان خارجی حمایت کردند. آقای وحیدالله شهرانی عضو تیم و هیات بار ها و بارها به من می گفت دپلماتهای خارجی از شیوه مذاکرات تان ستایش می کنند و به من گفته اند که کار جناب ناطقی قابل ستایش هست. شهرانی در عین حالیکه که با هم در مواردی اختلاف نظر داشتیم و با تندریها موافق نبودم و لی در نهایت می گفت که وقتی شیوه و روش کار تان را دپلماتهای خارجی و ناظر در امر مذاکرات تایید نمایند منم قبول دارم. شکی نیست که تیم مقابل به مسوولیت جناب حنیف اتمر و بحثهای ممتد دوستان در شورای سیاسی تیم اصلاحات و همگرایی در غنامندی و موفقیت ما تاثیر زیادی داشت. حمایتهای کم نظیر داکتر صاحب عبد الله و معاونان شان برای تهیه و نهایی شدن توافقنامه، چشم گیر تاریخی و سازنده بود. این موافقتنامه تهیه و تایید و تصویب گردید و در 29 سپتامبر 2014 حکومت وحدت ملی بر مبنای همین موافقتنامه اعلام شد و رسما قدرت از حامد کرزی به رهبران حکومت وحدت ملی منتقل و مراسم تحلیف بجای آورده شد. رییس کرزی در سخنرانی پایان دوره ریاست جمهوی خود با ظاهر فرخنده و با دلی شکسته با ارگ خداحافظی کرد.

محورهای اساسی  موافقتنامه و دلایل بروز اختلافات:

عناصر اصلی تشکیل دهنده موافقتنامه سیاسی و دلایل بروز اختلاف 

این بحث، عمیق، طولانی و همه جانبه است. امروز خبرگار بی بی سی جناب آروین به دفتر من، آمد و در دفتر صدارت کتاب" فرستاده" را به من هدیه کرد "فرستاده "نام کتاب خاطرات داکتر زلمی خلیلزاد هست این کتاب بسیار جالب هست خلیلزاد از قدرت توانایی و تسلط خود بر افغانستان بخصوص از تسلط خود بر رییس کرزی پرده بر می دارد و نشان می دهد که چه قدر در قهر در خنده و در تصمیم گیری و در راهنمایی وی نقش داشته است یک نمونه همین یاد داشت پشت جلد کتاب" فرستاده" هست اگر فرصت خواندن تمام کتاب را ندارید همین چند سطر پشت جلد را بخوانید که داکتر خلیلزاد چه قدر نقش و تاثیر داشته است؟ و در ملاقات با کرزی چه گونه ظاهر شده ؟ و مطالب را گوشزد می کرده است که کرزی چه کند و چگونه موضع بگیرد؟. بلند پروازیهای داکتر خلیلزاد زیاد و نقشش در زمان کرزی بیش از یک فرستاده نشان داده شده است من اگر مشاور رییس کرزی بودم و به وی مشوره می دادم که هرگز بی تفاوت نباشد و خودم هم ساکت نمی نشستم و واکنش داشتم و جواب می دادم. تشکر از اروین. اروین از ماجرای توافقنامه و دلیل بحران سیاسی نیز پرسشهای داشت و اتفاقا چند دپلمات خارجی دیگر نیز در دفتر صدارت برای ملاقات آمده بودند روز پر مشغله ای داشتم. و اما بحث موافقتنامه سیاسی همان گونه که اشاره کردم این سند در واقع سند مادر سند بنیادی و سند محوری حکومت وحدت ملی هست برخی معتقد هستند که پایه و بنیاد حکومت وحدت ملی را همین توافقنامه تشکیل می دهد البته که این نظریه  درست هم هست اما این به این معنا نیست که موافقتنامه ربطی به قانون اساسی ندارد نه، این طور نیست. موافقتنامه ریشه در قانون اساسی و ریشه در ماده 50 قانون اساسی دارد که گفته شده در یک شرایط اضطراری و فوق العاده رییس جمهور می تواند نهادی را ایجاد نماید ما در بحران قرار داشتیم و برای عبور از بحران، نهاد ریاست اجراییه با صلاحیتهای ایجاد شد ولی کلیت و تمامیت ساختار حکومت وحدت ملی در توافقنامه و ضمایم آن متجلی و متبارز شده است. محورهای بنیادی آن یکی اصلاح نظام انتخاباتی هست این موضوع اهمیت زیادی دارد دلیل اهمیت و اولویت آن تجربیات ویرانگر و حیرت انگیز انتخابات 2014 هست که در تاریخ انتخابات و نظامهای بشری بی سابقه و بی نظیر هست یک کشور کوچکی مثل افغانستان نتایج آرای چند میلیون رای دهنده پس از شش ماه اعلام می شود و تقلب بحدی هولناک و ترسناک هست که سر به میلیونها می زند این امر چشم همه را سوزانده بود و تصمیم جمعی و خرد سیاسی این شد که حکومت وحدت ملی پس از اعلام که در 29 سپتامبر 2014 صورت گرفت پس از اعلام، بلادرنگ و بلافاصله اقدام به ایجاد کمیسیون خاص انتخاباتی نماید و نظام انتخاباتی را اصلاح نماید اصلاح سیستم انتخاباتی از اولویتهای درجه اول و از مسوولیتهای تاریخی و ملی حکومت وحدت ملی اعلام شده است. حکومت ایتلافی و و حدت ملی این کار را کرد و البته با تاخیر کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را ایجاد کرد و این کمیسیون با گذشت پنج ماه کار روی اصلاحات در نهایت یک پکیج اصلاحی ده ماده ای را به ریاست اجراییه ارایه کرد و انتظار می رفت که رییس جمهور عین همان پکیج را طی فرمانی عملی و اجرایی نماید اما رییس جمهور با تغییرات زیادی طی فرمانی اصلاحات انتخاباتی را به پار لمان فرستاد و این کار دوبار صورت گرفت یعنی رییس جمهور دو بار فرمان اصلاحات را به مجلس فرستاد و هردو بار رد شد و حالا منتظر فرمان سوم هستیم. اعضای کمیسیون که روی اصلاحات انتخاباتی کار کرده اند بشدت از تغییرات ارگ در نظام انتخاباتی ناراحت و ناراضی هستند از نظر آنها ارگ اصلاحات را باطل و خراب کرده و امر انتخابات را بر گردانده به همان سیستم زمان کرزی که همان نظام اس ان تی وی هست. بهر تقدیر اشکالات زیادی در اصلاح نظام انتخاباتی پیش آمده است ریاست اجراییه علیرغم انتقادات قبول کرده بود که فرمان تقنینی از سوی پارلمان تصویب و امر انتخابات شروع شود اما با پیش آمدن بحران نو و اظهارات تند و صریح داکتر عبدالله ریس اجراییه، این گونه به نظر می رسد که دیدگاه و موقف ریاست اجراییه تاکید روی همان پکیج کمیسیون ویژه اصلاحات باشد و این یک نوع دیدگاه و موضع قاطع ریاست اجراییه را نشان می دهد اینکه داکتر صاحب عبدالله اعلام داشت که موافقتنامه خط قرمز ما هست و ما خواهان تطبیق آن هستیم و این حق مردم ما هست. اصلاحات انتخاباتی عمده ترین محور و مولفه و از عناصر کلیدی موافقتنامه سیاسی می باشد. محور دوم بر می گردد به پیش نویس تعدیل قانون اساسی این موضوع هم در توافقنامه سیاسی و در چهار چوب و در اعلامیه مشترک هفده اسد و در فرمان 35 رییس جمهور به صورت مکرر مورد تاکید قرار گرفته است. لویه جرگه قانون اساسی به این دلیل دایر می گردد که قانون اساسی تعدیل شود و جایگاه رییس اجرایی به صدر اعظم اجرایی تغییر نماید و این تعدیل مستلزم این هست که پیش نویس تعدیل قانون اساسی تهیه و نوشته شود و این کار براساس ایجاد یک کمیسیون بنام کمیسیون تعدیل قانون اساسی پیش بینی شده است. من در کمیسیون نظارت بر توافقنامه سیاسی روی این موضوع تاکید کرده ام و از اعضای کمیسیون خواسته ام که نقاط ضعف و موارد نقض را شناسایی نمایند کار ما نشان می دهد که 22 مورد نقض موافقتنامه در طی دو سال گذشته صورت گرفته است و این بسیار تلخ و نگران کننده هست که این همه نقض در یک سند پنج شش صفحه ای را شاهد باشیم یکی از موارد نقض همین نادیده گرفتن پیش نویس تعدیل قانون اساسی هست که تاکنون و با گذشت دو سال این کمیسیون اصلا ایجاد نشده است.

محور مهم و بنیادی دیگر، ساختار حکومتی و تقسیم قدرت میان دو تیم هست این بخش پیشرفتهای خوبی داشت و یافته های ما نشان می دهد که شاخصه های خوبی داشته ایم اما می ببینیم و دیدیم که بحران از همین ساحت آغاز شده است ....