مثلث

مثلث

مثلث که ما می خواهیم ازآن بحث نماییم درواقع مثلث مرتبط به قانون انتخابات است.حال که قرارشده که انتخابات افغانستان قانونی داشته باشد.برای بحث درمورد قانون انتخابات مثلث تاثیرگذاردخالت دارد.احزاب سیاسی،وزارت عدلیه وپارلمان کشور،سه ضلع مثلث درمورد قانون انتخابات را تشکیل می دهد.دیدگاه ها درمورد قانون انتخابات بسیار،متفاوت عرضه شده است.جمع کردن نظرات حکومت که وزارت عدلیه،متکفل دفاع ازآن درپارلمان کشوراست با نظرات احزاب سیاسی وگروهای مدنی که درقالب ا صول سرینا ومنشورکانتی نانتال،مطرح شده، کاری بسیاردشوار وبه غایت مشکل دانسته شده.همه می دانیم که احزاب سیاسی وگروهای مدنی درمورد قانون انتخابات ازمیان سه نظام،قانون مختلط را پیشنهاد کرده است.نظام مختلط براساس نظریه احزاب،حافظ منافع احزاب سیاسی وشخصیتهای منفرد درانتخابات پارلمانی،شورای ولایتی وشورای ولسوالی می باشد.

احزاب وگروهای مدنی، اصولی را به تصویب رسانده که ازآن بنام اصول سرینا،نیزنام گرفته شده اصول سرینا درمورد انتخاباب،اشارات عام وکلی درمورد انتخابات وقوانین ان دارد.توافق احزاب سیاسی ونهادهای مدنی،درهتل سرینا،بسیارمهم درامرقانون انتخابات می تواند باشد.وزارت عدلیه ضلع دومی است که درمناقشات نظری با احزاب قراردارد گفته می شود که قانون پیشنهادی که وزارت عدلیه به پارلمان فرستاده، بخش زیادی ازآن درتناقض بنیادی با اصول سرینا واصحاب کانتی نانتال می باشد.درگذشته دونشست درمورد انتخابات وقانون ان دایرگردید یکی درهتل کانتیننتال ودیگری درهتل سرینا.درکانتی نانتال،منشوردموکراسی،فیصله شد وهمه بیست یک حزب سیاسی"منشوردموکراسی" را امضا کردند.شورای همکاری احزاب وایتلاف های سیاسی که برخی بنام منشورکانتی نانتال نیزنام گرفته .اصول سرینا راهم مرتبط دانسته به نشست مشترک احزاب ونهادهای مدنی درهتل سرینا که درامورانتخابات وقوانین آن خطوط پنجاه شش ماده ای خود را منتشرکرد. بهرصورت احزاب درهردونشست سرینا وکانتی نانتال، حامل نظرات  وپیشنهادات درمورد انتخابات وقانون آن بودند.

احزاب، گروهای مدنی ووزارت عدلیه بلحاظ طرح مسوده قوانین انتخابات،دوضلع متفاوت را تشکیل می دهد.وزارت عدلیه واحزاب درمورد قانون انتخابات،نظرات بسیاربسیارمتفاوت را دارند واساسی ترین آن درمورد نظام انتخابات است.وزارت عدلیه به نمایندگی ازحکومت قانونی رابه پارلمان،منتقل کرده است که احزاب سیاسی محتویات آن راقبول ندارند.نظام اس.ان.تی وی،طرح وزارت عدلیه درمورد قانون انتخابات است.احزاب نظام مختلط را بجای آن،پیشنهاد کرده.قانون درمجلس نمایندگاه بصورت رسمی برای بحث ارجاع شده.وزیرعدلیه هنگام انتقال قانون درپارلمان،توضیحات دیگری را به مسوده خود مطرح کرد این موضوع نیزبرچیدگی مساله افزوده است.آقای غالب وزیرعدلیه درکناردیگرمسایل به این موضوع اشاره کرد که اعضای پارلمان باید واجد شرایطی باشند که درقانون انتخابات به آن اشاره شده وی گفت: امیدواراست قانون پیشنهادی وزارت عدلیه درمورد انتخابات مورد تصویب قراربگیرد زیراکه درمورد انتخابات کشوراین بهترین قانون است که وزارت عدلیه آن را به پارلمان، پیش کش کرده است.البته بحث قانون انتخابات، وقت کافی باید داشته باشد.زیراگفته شده که یک سال مانده به میعاد پارلمان نمی تواند روی قانون انتخابات بحث نماید. پارلمان وقت زیاد ترنسبت به زمان پایان ریاست جمهوری دارد.

بهرترتیب قانون انتخابات یکی ازجدی ترین مباحث پارلما می باشد که ضلع سوم درمناقشه دیدگاه ها ونظرات وبحث محتوایی قانون انتخابات را تشکیل می دهد. خصوصا اینکه آقای غالب به شروطی اشاره کرده که به نظرمی رسد بسیار جنجال برانگیزباید باشد.ایشان بصورت کلی برای کاندید ریاست جمهوری دانستن دوزبان رسمی کشوررا شرط دانسته .کسیکه خودرا کاندید ریاست جمهوری می کند،باد هردوزبان دری وپشتورا یاد داشته باشد.این شرط عده ای زیادی را ازحق کاندید شدن محروم می کند.امروزکسی می گفت اولین قربانیان این طرح، اعضای خانواده سلطنتی است.وی می گفت اکثرآنها زبان پشتوبلد نستند.گفته می شود خود شاه وسردارمحمد داوود خان،آشنایی به زبان پشتونداشت ولی هردو شخصیت درتاریخ افغانستان،موثرترین رهبران جامعه افغانستان ، ثبت شده اند.من البته نمی دانم وحرف این دوست را نمی توانم تایید نمایم.بهرصورت شرط دوزبانه،شرطی سختی است وخیلیها را ازحق کاندید شدن محروم می کند.کسی به شوخی می گفت: بشردوست می دانسته وبه همین خاطر،زبان پشتورا یاد گرفته است.البته زبان وی درحدی نیست که شامل شرط وزارت عدلیه شود.بلد بودن یک زبان آن هم درحد مقام ریاست جمهوری،درسطح عالی مطرح است.رییس جمهورکه نمی تواند درسطح کوچه وبازاربه زبانهای دری وپشتوحرف بزند.

شرط دیگریکه وزارت عدلیه مطرح کرده وآن داشتن لیسانس است ودراعضای پارلمان شرط داشتن، دپلم را باید گذاشته باشد.اینها مسایل مستحدثه ای وزارت عدلیه درامرقانون انتخابات می باشد.شاید موضوعات دیگری درقانون انتخابات که بیش ازهفتاد ماده دارد،را گنجانده باشد وکسی به دقت ازفصول وماده های آن اطلاعی ندارد.صحبت های آقای غالب نشان می دهد که ایشان  درقانون انتخابات،قوزبالای قوز،باید کرده باشد.سه ضلع درگیردرقانون انتخابات،کارهای زیادی دارد که باید آن را،حل کرده باشد.وزارت عدلیه به نمایندگی ازقوه مجریه،مسوده ای قانون انتخابات را درپارلمان برده است.ضلع دوم مناقشه، احزاب سیاسی وجامعه مدنی است که آنها اصول سرینا ومنشورکانتی نانتال را،تصویب کرده اند بنا براین آنها ازاصول خود، به آسانی عدول نمی کنند وهم چنان براصول سرینا ومنشوردموکراسی درکانتی نانتال،پافشاری خواهند کرد.ضلع سوم پارلما کشوراست که باید به دقت نظرات دوطرف را مطالعه وخود بعنوان خانه ملت ومالک صلاحیت دار،تدوین قانون انتخابات،بعنوان ضلع سوم وبی طرف عمل نماید.پارلمان نمی تواند استحاله دردوضلع دیگرشود که دراین صورت پارلمان مستقل گفته نمی شود.پارلمان باید نظرات خود ومصالح علیای کشوررا دنبال نماید وخیرصلاح همه را بخواهد.

گرچه تجربه پارلمان درمورد قانون تشکیل وصلاحیتهای کمیسیونها،خوب بود مجلس نمایندگان این قانون را تصویب کرد اما درمجلس سنا باچالش بزرگی،روبروشد.درحال حاضراین قانون با معضل جدی روبرو شده است.کمیسیون مشترک ازدوپارلمان باید روی آن بحث وگفتگو داشته باشد.پارلمان ضلع مهم ازمثلث را،تشکیل می دهد. من به این دلیل پارلمان را ضلع سوم درمباحث محتوایی،قانون نام گذاشته ام که پارلمان واقعا یک ضلع است.اگرپارلمان دراین جا بی طرف نباشد وبه کام یک طرف سقوط نماید دراین حالت ضلع سوم وبی طرفی وجود ندارد. درتدوین وتصویت قوانین باید یک نهاد مستقل وبی طرف باشد که آن نهاد مستقل مجلس افغانستان است. مجلس نمایندگان ،مصالح علیای کشوررا درنظرگرفته، وارد گفتگوهای باطنی درمورد قانون ا نتخابات شود.تردید نداشته باشیم که  قانون انتخابات ،پس ازقانون اساسی،یکی ازمهم ترین قوانین کشوراست که درپارلمان کشور،مورد بحث قرارمی گیرد ودراین بحث طرفهای زیادی درگیرشده اند.گفتم که بیش ازپنجاه حزب وگروه مدنی، اصولی را درمورد انتخابات،نوشته است. اصول سرینا تماما به مسایل انتخابات اختصاص دارد درکنارآن منشوردموکراسی کانتی نانتال است که دوازده ماده دارد وهفت ماده آن اختصاص به انتخابات سال 2014 دارد این مجموعه بزرگ سیاسی ومدنی،نظراتی دارند که آن را درمراجع حکومتی وپارلمان،مطرح کرده اند وخواهان این است که قوه اجرائیه ومقننه باید به آن توجه نماید.

قوه مجریه ظاهرا اهمیتی به نظراحزاب نداده وقانون انتخابات را همان گونه که خود خواسته ،تنظیم کرده وبه پارلما کشوربرای بحث منتقل کرده است.قوه مقننه حال همه نظرات را درمورد قانون انتخابات با خود دارد ومی تواند بصورت جدی روی ان مطالعات گسترده وهمه جانبه داشته باشد.اما پارلما رکن مهم دربحث قانون  انتخابات،کارهای دیگری را نیزروی دست گرفته که برخی می گویند اینها،تضییع وقت ویا ایجاد جاده های فرعی دربرابرمسایل مهم کشوراست.قانون انتخابات ورایزنیها، ازعمده ترین مکلفیتهای پارلمان وعمل صالح آن است.مگرپارلمان اصرارنداشت وبارها به حکومت اخطارنداد که قانون انتخابات رابرای شان بفرستد. حال که قانون فرستاده شده پس چرا پارلمان، فازهای دیگری را ایجاد می کند یک روزمساله استیضاح یازده وزیررا مطرح می کند وروزی دیگر به دنبال شناسایی غاصبان زمین می رود وشناسایی هم کرده که بیش ازیک ملیون دوصد هزارهکتارزمینهای دولتی غصب شده امروزدرشبکه های اجتماعی تصاویروعکسهای ازغاصبین زمین منتشرشده بود که، کی می تواند انها را مجازات نمایند.

بهرصورت ناظران امورمی گویند: پارلمان پراکنده کاری را کناربگذارد وبصورت متمرکزومنسجم، پروسه قانون انتخابات را به پایان ببرد.زیرا قانون انتخابات ازهمه مسایل مهم تراست.موضوعات مثل پروسه انتقال که مرحله چهارم آن تا دوماه دیگر، آغازمی شود ویکی ازمهم ترین مساله امنیتی برای کشوراست. ویا مسایل مثل غصب زمین استیضاح وزراء وموضوعات ازاین دست،که هرکدام جای خودرا دارد.اینها موضوعات قابل بحث وخیلی مهم است.اما مسایلی داریم که دردرجه بالاترویا مسایل اهم کشورمی باشد.قانون انتخابات،موضوع اهمی است که درکناردیگرمسایل مهم قرارگرفته است پس پارلمان باید به موضوعات اهم رسیدگی نماید.دریک طرف مثلث احزاب، گروهای مدنی با اصول سرینا،قراردارد ودرجانب دیگر، مسوده ای وزارت عدلیه ومجلس نمایندگان،هرکدام یک ضلع مثلث دربحث محتوایی قانون انتخابات را تشکیل می دهد.سه رکن، مجلس، وزارت عدلیه واحزاب وگروهای مدنی،درواقع دخیل درامرقانون انتخابات می باشند.پارلمان رکن مرکزی را نسبت به دورکن دیگردرتدوین وتصویب قانون انتخابات را تشکیل می دهد.