امضا با چشمان بسته

امضا با چشمان بسته

دیروز" شورای همکاری احزاب وایتلاف های سیاسی" درهتل انترکانیننتال،نشست خبری داشت.موضوع کنفرانس شورا، مساله "لوی جرگه" احتمالی درمورد موافقتنامه امنیتی بود.شورای همکاری احزاب نسبت به هردومساله موقف سختی را اتخاذکرد.درنشست شورای همکاری احزاب روی این مساله تاکید گردید که توافقنامه امنیتی احتیاج به "لوی جرگه "ندارد زیرا سند همکاری امنیتی جز انفکاک ناپذیری ازموافقتنامه استراتژیک است که درسال 2012 دریک "لوی جرگه" مورد تایید قرارگرفت.گرچه درهمان زمان این اعتراض وجود داشت که موافقت نامه استراتژیک با هرکشوری درنهایت باید  ازسوی پارلمان افغانستان بعنوان یک نهاد قانونی مورد تایید قراربگیرد ولی بهرصور" مجلس" 2020 نفری بنام لوی جرگه ویا جرگه مشورتی دایرگردید دراین نشست قطع نامه ای در76 ماده مورد تایید اعضای جرگه قرارگرفت.و"موافقت نامه امنیتی" جزازاین پیمان استراتژیک باید باشد.دراین مورد می خواهیم دیدگاه وقرائت حکومت وهمینگونه نظرمخالفان سیاسی را مورد گفتگو قرارداده باشیم.تا تفاوت دیدگاها،بخوبی دانسته شود.

اظهارات فیضی

آقای ایمل فیضی سخنگوی رسمی ریاست جمهوری بلافاصله پس ازکنفرانس "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی"،درمورد بیانیه شورا وموضع آنها درمورد "لوی جرگه" واهداف پنهانی آن،موقف رسمی حکومت را بیان داشت.آقای فیضی به نکاتی اشاره کرد که بسیارمتفاوت است با برداشت" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی".وی گفت: لوی جرگه دایرمی شود.اظهارات آقای فیضی گمانه زنی درمورد " لوی جرگه " را بکلی برطرف ساخت.یعنی اینکه این مجلس دایرمی گردد.دیروزدرهتل کانیننتال این بحث بعنوان سوال مطرح بود که آیا واقعا " لوی جرگه" ای دایرمی شود ویا اینکه تنها شایعاتی است که" شورای همکاری احزاب" را واداربه موضع گیری کرده است.برخی می گفتند احتمال برگزاری " لوی جرگه" مطرح شده وبرهمین اساس شورای احزاب ازپیش خواسته دراین مورد موضع گیری نماید واهداف مرئی ونامرئی آن رابه رسانه اعلام کرده باشد.اما عده ای براین باوربود که مساله تدویرلوی جرگه حتمی است واین تصمیم راحکومت گرفته است واصولا کارروی آن شروع شده است.امری که دربیانیه " شورای همکاری احزاب" به آن اشاره شده است.

فردی مطلعی که ارتباط با نهاد ریاست جمهوری دارد بمن گفت: من این قضایا را پی گیری می کنم " لوی جرگه " قراربود خیلی وقت  حتی پیش ازسفررییس جمهورکرزی به قطر،برگزارشود ولی نشد.وی تاکید داشت که نگرانی احزاب وایتلافهای سیاسی قابل درک است." لوی جرگه" دایرمی شود.آقای فیضی هیچ ابهامی را باقی نگذاشت که" لوی جرگه " درمورد موافقت نامه امنیتی برگزارمی شود.ایشان گفت: تفاوت ما با احزاب سیاسی دراین است که آنها می خواهد چشم بسته " موافقتنامه امنیتی " بین افغانستان وآمریکا امضا شود ولی ما می خواهیم با تدویر" لوی جرگه" وبا چشمان بازاین سند را امضا نماییم.مضمون اظهارات آقای فیضی همین بود که " لوی جرگه" برگزارمی شود وموضوع " لوی جرگه " هم مشخص است.درنشست احزاب به اهداف پنهانی " لوی جرگه " نیزاشاره شد وگفتند که آن اهداف، دوام حکومت افغانستان وتیم حاکم پس ازسال2014 است.اما آقای فیضی گفت: در" لوی جرگه" تنها مساله " موافقتنامه امنیتی" با آمریکا مورد بحث وگفتگو قرارمی گیرد وحکومت نمی خواهد این سند با چشمان بسته امضا شود.حکومت برگزای" لوجرگه ها" را باعنوان  " جرگه مشورتی " حق مسلم خود می داند وتدویرچنین نشستهای را با قانون اساسی درتضاد نمی داند.

درکنفرانس خبری" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" به این مساله نیزاشاره شد که ماهیت جرگه ها مشورتی است ونشستهای مشورتی هیچ تنافی با قانون اساسی ومنع قانونی ندارد.وبرهمین اساس است که تاحالا رییس جمهورچندین لوی جرگه را برگزارکرده وفیصله های آن را عملی ساخته است که شاخص ترین آن دو" لوی جرگه" شورای عالی صلح و موافقتنامه استراتژیک با آمریکا بود.هردومساله در"لوی جرگه" مورد تایید قرارگرفت وحال حکومت تصمیم گرفته است که مورد "موافقتنامه امنیتی" که جزجداناپذیر ومکمل پیمان استراتژیک است را با برگزار " لوی جرگه" مورد بحث قراردهد و"لوجرگه " را راه اندازی نماید.آقای فیضی موضوع " لوی جرگه" را تنها وتنها بحث روی " موافقتنامه امنیتی" دانسته است وهرگونه موضوعات دیگردراین مجلس را منتفی اعلام کرد.وی تصریح کرد افغانستان می خواهد باچشمان بازسند امنیتی را امضا نماید.

" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" ازچندین زاویه با مساله " لوی جرگه" درمورد موافقت نامه امنیتی برخورد کرده ونظرات بسیارمتفاوتی را با حکومت دراین مورد ابرازداشته است.آنها اولا درمورد تعریف جرگه باحکومت،تفاوت نظردارد ودرثانی درمورد اجندای جرگه هم با شک تردید برخورد کرده واین حرف آقای فیضی سخنگوی ریاست جمهوری آنها را قانع نساخته که هدف ازبرگزاری " لوی جرگه" تنها  مساله موافقتنامه های امنیتی است ومی خواهد با چشمان بازاین سند را امضا نماید.شورای همکاری احزاب، درمورد دوام حکومت،باطل کردن انتخابات ویا تعویق آن،به گمانه زنی پرداخته ونسبت به برگزاری "لوی جرگه" حکومت مشکوک است ودرنشست دیروزی شان آن را فرمایشی وانتصابی اعلام داشت.

تفاوتهای جدی درکجا وچرا هست؟

درنشست " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" وبیانیه که آنها منتشرساخته وهمین طوردرپنلی که اعضای شورا نشسته وبه خبرنگاران پاسخ می داد،نظراتی مطرح گردید که تفاوت بنیادی با نظرات حکومت دارد.شورا معتقد است که " لوجرگه" ازخود شروطی دارد.هراجتماعی را نمی توان " لوی جرگه" نامید وتصمیمات بی نهایت سرنوشت سازگرفت.مهم این نیست که مجالس را چه نام می گذاریم" جرگه مشورتی" ویا " لوی جرگه" ویا هرچیزدیگر اینها مهم نیست. مهم موضوعاتی است که دراین نشستها مطرح میشود وبعد به آن ترتیب اثرداده می شود کاری که درمورد جرگه مشورتی صلح ویا موافقتنامه استراتژیک انجام شد.این موضوعا اولا ازوظایف نهادهای قانونی مثل پارلمان است ودرثانی نشستهای که بنام " لوی جرگه" دایرمی گردد درواقع " لوی جرگه" نیست زیرا که شرایط " لوی جرگه " منتفی است اما این مجالس بنام "لوی جرگه" ویا اگرخیلی فشارآمد بنام مجلس مشورتی دایرمی گردد وتصمیماتی را اتخاد می کند که فوق العاده مهم وحیاتی است.تصمیمات درمجلسی گرفته شده که" لوی جرگه" نیست ولی فیصله ها بلحاظ ملی ارتباط می گیرد به " لوی جرگه" اعتراض این است که شما فیصله های " لوی جرگه " را درمجلسی انجام داده اید که تعریف " لوی جرگه " را ندارد زیرا ارکان مهم آن که نمایندگان شورای ولسوالی است دراین اجتماعات حضورندارد.

درقانون اساسی آمده که رکن اساسی درتدویروقانونی بودن" لوجرگه" حضورومشارکت ارکان مهم واساسی آن است.در" لوی جرگه های حکومت" نمایندگان شورای ولسوالیها اصلا حضورندارند زیراکه تا هنوزشوراهای ولسوالی انتخاب نشده است.احزاب سیاسی ونهاد های مدنی، اولین اعتراض قانوی شان این است که" لوی جرگه های که فاقد ارکان اساسی باشد وتشکیل شود ونمی شود آن را "لوی جرگه" دانست. اما حکومت برخلاف قانون ورعایت اصول وشروط " لوی جرگه" این نوع مجالس را دایرکرده وهدف خودرا به کرسی نشانده است.شورا همکاری دراصل برگزاری چنین" لوی جرگه ها " معترض است وآن را به دلیل فقدان ارکان اساسی آن " لوی جرگه" نمی داند.نکته دوم که مورد اختلاف است این است ،موضوعات طرح شده درمجالس، فوق العاده حساس ومهم است این گونه مسایل که برمی گردد به امنیت،مصالحه ومنافع ملی بایددر" لوی جرگه " واجد شرایط ارجاع داده شود که نشده ویا اینکه ازطریق پارلمان روی ان گفتگو صورت بگیرد.

حکومت افغانستان نه " لوجرگه" واجد شرایط دایرکرده ونه موضوعات را به پارلمان کشورارجاع داده است.حکومت مجالسی را برگزارکرده وتصمیمات بی نهایت مهم را گرفته است.شورای همکاری احزاب دراعلامیه خود این گونه " لوی جرگه ها " را فرمایشی وانتصابی دانسته.دربیانیه دیروزگفته است که اگرحکومت چنین نشستهای را دایرنماید با فیصله های آن به شدت مخالفت خواهد کرد.نوع مخالفت را درچارچوب قوانین کشور،اعلام کرد.نکته دیگری که درکنفرانس شورای همکاری احزاب عنوان گردید، موضوعات واجندای" لوجرگه " است.ایمل فیضی گفته که موضوع " لوی جرگه" فقط مساله" موافقتنامه امنیتی" با آمریکا است که می خواهیم این مساله با مردم درمیان گذاشته شود وبا چشمان بازاین سند امضا شود. دیروزیکی ازدوستان درمورد سندی حرف می زد که دریک مورد رییس جمهورناخوانده آن را امضا کرده بود،این مساله رسانه ای شد مدتها روزنامه های کشورمی نوشت : رییس جمهورناخوانده امضا می کند. وی می گفت : اقای فیضی براساس این تجربیات لابد گفته است که  نمی خواهد با چشم بسته موافقتنامه را امضا نماید.

"لوی جرگه" به همین خاطرتشکیل می شود. احزاب سیاسی درنشست دیروزخود به مسایلی اشاره داشت که هدف ازبرگزاری" لوی جرگه" اهداف پنهانی آن را زیرسوال برد.آنها تصریح کردند که یکی ازعمده ترین هدف رییس جمهور، بقاء ودوام حکومت وابطال انتخابات 93 است امری که آقای فیضی آن را رد کرد.بهرصورت تفاوتهای بسیاربنیادی درقرائت حکومت واحزاب سیاسی وگروهای مدنی درمورد " لوی جرگه " دیده می شود.حکومت آن را حق طبیعی خود درقالب مشوره بامردم دانسته است.اما احزاب سیاسی وگروهای مدنی،" لوی جرگه ها" را غیرقانونی می دانند عمده ترین دلیل نادیده گرفته شدن ارکان وفقدان شرایط است.اعضای شوراهای ولسوالی ازارکان مهم " لوی جرگه" است به همین دلیل دیروزآن را فرمایشی وانتصابی اعلام کرد.موضوعات مورد بحث در" لوی جرگه" پیش رو هم بصورت متضاد مطرح شده است."شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" بد بینانه گفته است که حکومت اهداف پنهانی انتخاباتی را دنبال می کند ومی خواهد انتخابات برگزارنشود.ودیگراینکه موافقتنامه امنیتی باید امضا شود زیرا جزء مکمل، همان سند استراتژیک است که درسال 2012 با آمریکا به امضا رسید.این مساله دیگرچون وچرا نمی خواهد. با این وضع می بینیم که تفاوتهای زیادی بین حکومت واحزاب ونهاد های مدنی درمورد،لوی جرگه بوجود آمده است ودلیل آن نوع برداشت وقرائتی است درمورد این گونه مجالس صورت گرفته است.