کارحضرت فیل

کارحضرت فیل

کارحضرت فیل درگویش مردم به کاری گفته شده که نهایی کردن آن بسیارسخت باشد حال باگذشت 45 روزازرخصتی نمایندگان پارلمان کارسختی آنها درعرصه های گوناگون شروع شده اند.می دانیم که نمایندگان مجلس،چهل پنج روزرخصتی شان تمام شد وامروزقراراست که درخانه ملت حضوربهم رسانند.مقامات درهیئت مدیره هردواطاق اعلام داشته اند که موضوعات مورد بحث شان درروزها وهفته های آینده،مساله رای اعتماد به سرپرست وزارت داخله آقای عمرداوود زی وآقای نبیل سرپرست امنیت ملی افغانستان خواهند بود.این دوشخصیت درمهم ترین پستهای اجرایی،ازسوی رییس جمهورمعرفی شده.چند مساله درمورد این دوشخصیت سیاسی وامنیتی،قابل بحث است اولین موضوع برمی گردد به مساله انتخابات پیش رو ودومین مساله ارجاع داده می شود به شخصیت وتمایلات داوودزی ورحمت الله نبیل.

درمورد انتخابات حرف حدیث ها خیلی زیاد است.برخی گفته اند که اصولا انتخاباتی برگزار نمی شود وانتخابات افغانستان دوبدیل احتمالی را درپیش روی دارد یکی اینکه تشکیل اداره موقت ودیگری تمدید ریاست وقدرت رییس جمهورکرزی.نشانه های دال براین بدیلها گاه گاهی درفضای سیاسی افغانستان نشان داده شده مارش ملاتره خیل درخیابانهای کابل وپیش ازآن نشستهای درقندهار وحمایت آقای ویسا والی قندهارازایده تمدید قدرت ازجمله علایم انکارناپذیری است که خلق بدیلهای تازه را نشان می دهد.پارلمان حال باید درمورد دومقام امنیتی وزارت داخله وامنیت ملی تصمیم بگیرد. درکناراین دو مساله،موضوعاتی دیگری را نیزمقامات هردواطاق علیا وسلفی اعلام داشته اند،یکی تصویب قانون منع خشونت علیه زنان ودیگرقانون تحصیلات عالی این دوقانون هم ازپیچیده ترین مباحث پارلمانی درهفته ها وماه های آتی می باشد حال به هرکدام ازاین مولفه ها اشاراتی دراین خط مقاله خواهیم داشت.

نامزدان وزارت داخله وامنیت ملی وارتباط قضیه به انتخابات2014 :

چندین مولفه اساسی درانتخابات 93 قابل بحث است اولین مساله آن امنیت ودومین موضوع آن بی طرفی وسومین مورد آن ایجاد بدیلهای تازه وچهارمین وپنجمین مسایل دیگرنیزدرانتخابات قابل گفتگو است.درمورد امنیت متاسفانه بگونه گزارش داده می شود که گویا امنیت سالجاری وهرچه بسوی انتخابات نزدیک می شویم،خراب ترمی شود این مساله را ازهمه بشترمقامات کمیسیون مستقل انتخابات برحال وختم وظیفه شده دامن زده ومی زنند آقای معنوی درمقاله بی بی سی خود با صراحت اعلا داشت که گزارشهای مقامات امنیتی درمورد امنیت انتخابات، مبالغه آمیزوعاری ازواقعیت است.مقامات برحال کمیسیون هم گزارشهای مثبتی درمورد امنیت نمی دهند گاهی گفته درصدها حوزه انتخاباتی امنیت وجود ندارد آخرین ارقام را بالا برده وگفته است که درهزاران حوزه انتخاباتی امنیت برقرارنیست درصفحات شبکه های اجتماعی، فیسبوک نویسان به نقل ازمقامات کمیسیون مستقل انتخابات، آمارهای نا امنی راخیلی وحشتناک گزارش داده ازسوی هم گفته شده که آمارتلفات پولیس درشش ماه سالجاری نسبت به سال گذشته درهمین تاریخ،دوبرابرشده است.این گونه گزارشهای منفی درمورد امنیت،بدیهی ترین پیامدش،صد مه زدن به مساله انتخابات باید باشد.

البته امکان دارد گزارشهای امنیتی به دوصورت واقعی ویا سیاسی تهیه شده باشد.امنیت به دلیل اینکه ارتباط ارگانیک با انتخابات دارد،می تواند اثرات مثبت ومنفی زیادی روی انتخابات بگذارد.عمده ترین چالش امنیتی مساله انتخابات است.مساله بدیل وگریزازقوانین،یگانه دلیل موجه آن امنیت باید باشد.امنیت نیست پس انتخابات برگزار نمی شود وباید بدیل آن را پیدا کرد ملاتره خیل ووالی صاحب ویسا خیلی راحت بدیل را اعلام داشته اند.تمدید قدرت وحاکمیت تا سال2018 .بدیل ملاتره خیل درمورد انتخابات همین است که اعلام کرد.آقای ویسا والی قند هار که مسوول اجرایی عمده ترین ولایت می باشد نباید درمورد تاخیرانتخابات چیزی بگوید زیرا این برخلاف اصولی است که ماموران حکومتی موظف به اجرایی آن هستند.آقای ویسا والی قندهاراست باید بی طرف باشد مگررییس جمهورنگفت که هم خودش وهم مامورین حکومت باید بی طرف باشند.موضع آقای ویسا نقض بی طرفی یک مقام حکومتی درامرانتخابات است.

پس ازامنیت، نوع تمایلات مقامات امنیتی واجرایی خیل مهم  است.همه تاکید دارند که انتخابات بی طرفانه شفاف ومنصفانه برگزارشود زیرا نتایج آن خیلی مهم است.نتیجه انتخابات را باید همه طرفها تایید نمایند تا حکومت منتخب ،مشروع وقانونی را داشته باشیم. ماموران حکومت اگرازنوع والی صاحب ویسا باشند که برخلاف مکلفیتهای خود درمورد انتخابات نظردهند وبی طرفی را زیرپانمایند طبیعی است که پیامدهای خوبی ندارند.آقای عمرداوود زی که ازسوی رییس جمهوربعنوان سرپرست وزارت داخله تعیین شده وقراراست که به پارلمان کشورمعرفی شود وهمین طورآقای رحمت الله نبیل بحیث رییس امنیت ملی ازپارلمان کشور،رای اعتماد بگیرد،مهم ترین شاخصه وصفت هردومقام بی طرفی آنها هستند.آقای داوود زی به دلیل اینکه یک چهره سیاسی تاثیرگزاروجنجالی حکومت است درهمان روزمراسم معارفه تاکید داشت که درمساله انتخابات بی طرفی خودرا حفظ می کند وبه ماموران وزارت اجازه نمی دهد که درامرانتخابات مداخله نمایند.سیاست تبلیغاتی آقای داوود زی با سیاست اعمالی ایشان اگریکی شود وزیر ووزارت داخله درامر انتخابات بی طرف باشد،کاری درست ومورد تایید است .

ولی منتقدان حکومت ازهمان روزاول معرفی ایشان به وزارت داخله اعلا م کردند که رییس جمهورکرزی می خواهد ماموران نزدیک به خودرا درآستانه انتخابات درمقامات مهم دولتی،نصب نمایند.آنها خیلی بد بینانه با مساله برخورد کرده وگفته اند که هدف انتخابات درواقع نتیجه آن است که ماموران وابسته ونزدیک به حکومت آن را به سود کاندید مورد نظرحکومت رقم بزنند.آنها می گویند درهرامری درمورد داوودزی اگرشک داشته باشیم ولی  دریک مساله نمی توان تردید داشت که آقای داوود زی نزدیک ترین مقام به رییس جمهورکرزی ویکی ازمهره های تاثیرگزاروپرآشوب دستگاه حکومتی بوده است حال چه گونه می شود که حب بغضهای سیاسی خودرا کناربگذارد وبصورت بی طرفانه امرانتخابات را، سازماندهی نماید زیرا وزارت داخله کلیدی ترین نقش را درمساله انتخابات دارد.بهرصورت آقای داوود زی هم به پارلمان وهم به مخالفان سیاسی عملا گفته های روزمراسم معارفه شان را باید به اثبات برساند که درمساله انتخابات بی طرفانه عمل می کند وهرگزتحت تاثیرقرارنمی گیرد امری که باورکردنش برای منتقدان ومخالفان حکومت خیلی سخت است.

درمورد آقای نبیل هم، چنین چیزی گفته شده ایشان بجای اسدالله خالد مقررشده وازپارلمان باید رای بگیرد،نیزازنزدیک ترین یاران رییس جمهورکرزی می باشد.آقای نبیل یک دوره رییس امینت ملی بوده وتواناییهای اجرایی خوبی دارد وگفته شده درتشکیلات امینت به لحاظ ترکیب ملیتی کمی منصفانه عمل کرده،حال قراراست این شخصیت قریب به رییس جمهورکرزی،بعنوان رییس امنیت ملی ازپارلمان کشور رای بگیرد.مقامات پارلمان ازعمده ترین وظایف پیش روی خود شان را، رای اعتماد مقامات امنیتی را درروزهای بعدی دانسته است.

قوانین منع  خشونت علیه زنان وتحصیلات عالی درپارلمان:

این دوقانون یکی ازجنجالی ترین قوانین درپارلمان کشوربوده است همین آقای تره خیل که مارش خیابانی راه انداخت وخواهان تمدید ریاست جمهوری تا سال2018 شد،یکی ازمخالفین درجه یک قانون منع خشونت علیه زنان است وی درزمان که این قانون درپارلمان مورد بحث قرارگرفت ، آقای تره خیل با سه چهارنفردیگر،چنان ماجرای درمجلس راه انداخت که اعضای موافق جرئت موافقت را ازدست دادند.ملا تره خیل ودوستان شان مساله رابگونه سازماندهی کردند که قانون منع خشونت علیه زنان مخالف اسلام است وهرکی آن را تایید نماید درواقع مخالف دین اسلام می باشد. آنها این مهارت را دارند که دوباره قانون را گره به  اسلام خود شان بزنند ونگذارند که این قانون دوباره مورد بحث قراربگیرد وتصویب شود اگرتصویب هم شود ازنوع مصوبه قانون احوال شخصیه خواهد شد.واقعا داستان جالبی است که هرکسی مخالفتهای سیاسی شان را به اسلام واعتقادات مردم گره بزند وبه راحتی بگوید که این کاربرخلاف اسلام است.درحالیکه هیچ قانونی درافغانستان با اسلام وقانون  اساسی نمی تواند،تصویب شود.کی اجازه می دهد که قوانین برخلاف اسلام وقانون اساسی وضع شود قانون منع خشونت علیه زنان درچهارچوب قوانین نافذه کشور،مورد گفتگو است قانون اساسی ودیگرقوانین درافغانستان نمی تواند برخلاف اسلام وقرآن باشد.

قانون منع خشونت هرگزنمی تواند برخلاف قانون اساسی وضع وتصویب شود وقانون اساسی افغانستان هرگزمخالف اسلام وشریعت نیست.نمایندگان مرتجع درپارلمان قانون منع خشونت را، با قرائت که خود  ازاسلام دارند، پیوند زده اند واین هرگزدرست نیست که همه چیزرا براساس قرائت خود تعمیم دهیم قرائت تره خیل ازدین قرائت مخصوص به خود شان است چنانچه بریدن سرانسان بنام شریعت مرتبط به برداشت خشن بیرحمانه طالبان ازاسلا است.بهرصورت درمجلس نمایندگان درپارلمان که شامل هردواطاق می شود،قانون منع خشونت علیه زنان را به اسلام بسته اند.درمورد قانون تحصیلات عالی هم پارلمانچیهای ما، کارعجیب ونادرست دیگری را درپیش گرفت اند وآن گره زدن قانون تحصیلات عالی  به مساله تباری است.مساله دانشگاه وپهنتون تنها به یک دلیل حل ناشده مانده وآن این است که نمایندگان مردم درخانه ملت این قانون را برایش حیثیت تباری قایل شده این مساله مرزهای روشنفکری وشهروند اندیشی را کنارگذاشته وجای آن را حساسیت تباری گرفته است شکریه باریکزی خانم لیبرال وروشنفکروتاحدی هم سیکولاردرروز بحث قانون تحصیلات عالی چنان استدلال می کرد که هیچ فرقی بین وی وملا تره خیل نبود.

مشکل دوقانون وچالش که دربرابرپارلمان قرارگرفته همین است که نمایندگان محترم یکی را به ریش قوم وتباربسته است ودیگری را به اسلام گره زده به همین دلیل است که تصویب این دوقانون درپارلمان کشوربا چالش جدی روبروشده وخیلی دشوار است که قوانین مرتبط به منع خشونت علیه زنان وقانون تحصیلات عالی به راحتی وبصورت درستی تصویب شود وقانون آبرومندی برای مردم افغانستان شود.قصه همان حکایت قانون احوال شخصیه شده که درنهایت بصورت مثله شده به تصویب رسید.قانون منع خشونت علیه زنان ،شباهت به آن یافته وقانون تحصیلات عالی بخصوص دوکلمه دانشگاه وپهنتون به حیثیت وکرامت تباری گره خورده به همین دلیل است که گذراندن این دوقانون کارحضرت فیل باید باشد.