لویه جرگه در پرادوکس دو منطق

 لویه جرگه و پرادوکس دو منطق

لویه جرگه ،به دستور رییس جمهورکرزی علیرغم پرادوکس دو منطق، تا دوازده روز دیگر برگزار می شود. چند روز پیش با مهندسی که مسئول مجتمع های مسکونی مقابل خیمه لویه جرگه بود، صحبت می کردم وی به شدت ازبرگزاری لویه جرگه شکایت داشت ومی گفت: براساس قرارداد که با وزارت شهرسازی داریم ما باید کارهای مان را درزمان وموقعش تحویل می دادیم که نتوانسته ایم ازاین جهت وعده خلافی های زیادی به مشتریان خود داشته ایم وهم تاخیردرتحویلی کارهای خود به وزارت شهرسازی.دلیل عمده این کوتاهی ها ازنظراین مهندس، برگزاری های پی هم و نشست های حکومتی درخیمه لویه جرگه است که همه اموررا مختل می کند. تروریست های بیرحم دوسال پیش ازهمین نقطه، عملیات وانداخت های انتحاری روی خیمه لویه جرگه داشت وهمین مساله سبب گردید که دو مقام برجسته حکومتی ازمقامش کنار بروند. وی منظورش ازاین حرف برکناری حنیف اتمر وزیرداخله وقت وامرالله صالح رییس امنیت ملی افغانستان بود.

 دریک گفتگوی رسانه ای آقای احمد سعیدی به نقل ازمحصلان پهنتون تعلیم وتربیه استاد ربانی نقل قول می کرد که همه برنامه های تحصیلی آنها بخاطرلویه جرگه مشورتی بهم خورده امتحانات محصلان درموقع وزمانش برگزارنمی شود.دروس محصلان تعطیل وگرفتاریهای زیادی برای هزاران وهزارن محصل که ازولایات مختلف افغانستان آمده ودر دانشگاها درس می خوانند، دچارگرفتاری های شدید بی نظمی شده اند دلیل آن برگزاری لویه جرگه ومسایل امنیتی آن است. خوابگاه های دانشجویان بسته وهزاران دانشجوی دختروپسرکه ازخارج ولایت کابل درآنجا خوابگاه داشتند، حال بخاطرامنیت لویه گرجه باید خوابگاه های شان را ترک نمایند. وی می گفت: زمان های بسیار زیادی را دربرمی گیرد تا محصلین بیچاره به خوابگاه شان برگردند ودروس دانشگاه ها شروع شوند وامتحانات درزمان وموقعش برگزارشود.

لویه جرگه حکومتی واقعا تبعات وپیامدهای سختی ودشواری برای مردم، محصلین ایجاد کرده است.ولی حکومت وشخص رییس جمهورکرزی با یک دلیل لویه جرگه خود را برگزارمی کند وهیچ اهمیتی به این گونه گرفتاری نمی دهد.

دلایلی حکومت برای برگزاری لویه جرگه چالش برانگیز وگرفتاری مردم درچیست؟

 رییس جمهورکرزی این مجلس را برگزار می کند وهیچ کسی قادرنیست مانع آن شود اعتراضات وگرفتاریهای که برشمردیم برای حکومت مهم نیست بخش عمده اعضای پارلمان با لویه جرگه مخالفت کرده گروهای مدنی ، مساله لویه جرگه برای شان با بود نهادهای قانونی، توجیه شده  نیست وآن را برخلاف قوانین کشور، مفت وبی فایده وبا هزینه های سنگین وبی جهت دانسته اند.گروها واحزاب سیاسی با این لویه جرگه موافق نستند وهیچ دلیل قانونی وموجه برای برگزاری لویه جرگه ندارند. خوب ازگرفتاری های بی شماری که برای محصلان بوجود آمده وازمخالفت های گروهای مدنی واحزاب سیاسی نسبت به لویه ومخالفت شدید اعضای پارلمان که بگذریم که اعتراضات شان بسیار منطقی وغیرقابل تردید هستند، حال استدلال حکومت ودلیل برگزاری لویه را باید دانسته باشیم.

 حکومت افغانستان، موضوع بحث لویه جرگه را، بصورت مشخص اعلام کرده که "موافقت نامه امنیتی" است. پیش ازاین هم لویه جرگه درهمین خیمه برگزارشد وجمعیت دو هزار وبیست نفررا حکومت جمع کرد ودرمورد پیمان استراتژیک با آمریکا بحث کردند. اعضای لویه جرگه دریک قطع نامه کم سابقه ای هفتاد شش ماده ای "پیمان استراتژیک" با آمریکا را مورد تایید قرار داد. رییس جمهورکرزی این پیمان را همراه با رییس جمهورآمریکا آقای اوباما امضا کرد. با حضرت مجددی صحبتی داشتیم ایشان درمورد لویه جرگه وموضوع آن می گفت: که من بارها به حکومت گوش زد کرده ام که موافقت نامه امنیتی احتیاج به لویه جرگه ندارد درپیمان استراتژیک بخش های زیادی درمورد امورامنیتی تصویب شده.

 حضرت مجددی استدلال می کرد که برگزاری لویه جرگه آن هم درمورد مساله ای که درسند استراتژیک تایید شده، جز ضیاع وقت گرفتاری ومشکلات برای مردم ومحصلین و تحمل هزینه های سنگین چیزی دیگری درپی ندارد.ایشان می گفت: من نمی خواستم ونمی خواهم ریاست آن را قبول نمایم ولی حکومت ورییس جمهورآن قدراصرار وفشاربرمن وارد کرده که ناگزیرشدم که ریاست آن را قبول نمایم ولی چه کنیم این لویه جرگه را برگزار رامی کند.آقای گیلانی که بعنوان معاون لویه جرگه تعیین شده بود ازمقام معاونت استعفا داد ودلیل ان را نا موجه بودن لویه جرگه با وجود پارلمان اعلام داشت.استدلال حکومت این است که مساله موافقت نامه امنیتی با آمریکا یک مساله ملی وخطیراست دراین مورد باید با مردم افغانستان مشوره شود ولویه جرگه همان مرجع مشورتی است که درمورد لویه جرگه برگزار می شود.

 رییس جمهورمی خواهد درمورد موافقت نامه امنیتی مشوره مردم را داشته باشد واین حق رییس جمهوراست که چنین مشوره های با مردم داشته باشد. ولی مخالفین لویه جرگه این استدلال را قبول ندارد زیرا لویه جرگه فرمایشی وگزینیشی حکومت است ومردم اصلا وابدا ازآن خبرندارند. نمایند گان مردم وکلا واعضای مجلسین است که آن ها را می شناسند وبه آن ها رای داده ودرمواردی مردم بخاطررای دادن وانتخاب کردن نماینده شان هزینه های سنگین جانی ومالی پرداخته اند درانتخابات پارلمان دست های مردم بریده وناخن های مردم قطع شد وتعداد زیاد پولیس ونیروهای امنیتی بخاطرانتخابات وبرگزاری آن و وکلا مردم کشته شدند وهزینه های بسیار زیادی برای انتخابات مصرف شد و درنهایت نمایند گان مردم درخانه ملت جمع شدند.

 دوصد چهل نه نفردرواقع نمایندگان منتخب مردم هستند. بنا براین، نمایندگان مردم امورمرتبط به سرنوشت جنگ وصلح وموافقت نامه های استراتژیک را باید  وکلاء مردم تایید نمایند. موافقت نامه امنیتی باید به پارلمان افغانستان بحث شود واین مساله مربوط می شود به پارلمان کشور.موافقت نامه امنیتی موضوع بحث نمایندگان مردم است آنها حق دارند که روی این سند بحث محتوایی داشته باشند ودرنهایت یا رد ویا تایید نمایند. اما حکومت ورییس جمهورمساله که مربوط به پارلمان کشورمی شود آن را ارجاع به لویه جرگه مشورتی داده و تنها یک حرف دارد که  می خواهیم با مردم دراین مورد مشوره نمایم. همین .مقامات حکومتی چیزی بشتری ازاین را به مردم نگفته اند وبه این می گوید اعمال زورحکومتی ولوبرخلاف قوانین.

تناقضات وپرادوکس های احتمالی بین فیصله های لویه جرگه وپارلمان

پرادوکس به این صورت مطرح می شود که لویه جرگه حکومتی موافقت نامه امنیتی ومصونیت قضایی را رد کرد ویا موافقت نامه را تایید ولی مصونیت قضایی را رد کرد دراین صورت پارلمان افغانستان با این فیصله چه خواهد کرد دوصورت برای اقدام پارلمان متصوراست یکی اینکه بین پارلمان ومصوبه های لویه جرگه هیچ تناقضی پیش نمی یایند کاری که درگذشته درمورد پیمان استراتژیک با آمریکا انجام شد. پارلمان با محتویات فیصله  هفتاد شش فقره ای لویه جرگه مخالفت نکرد زیرا که تایید پیمان استرتراتژیک خواست اصلی پارلمان بود. اما اگر لویه جرگه آمد مصونیت را مثل پارلمان عراق رد کرد دراین صورت پارلمان چه باید بکند . بصورت طبیعی پارلمان موضع قانونی خود را می گیرد وممکن است با فیصله های لویه جرگه درمورد مندرجات موافقت نامه امنیتی مخالفت کند وآن را رد نماید و بصورت قطع حق با پارلمان کشوراست زیرا بحث محتوای این اسناد ازوظایف پارلمان کشورمی باشد.

 لویه جرگه به دلیل ماهیت وتعریف حکومتی، فیصله هایش حکومتی است وهیچ طرحی جز برنامه حکومت درآن مطرح نمی شود و درنهایت مصوبه هایش غیرالزامی هم است. اشکال کار در همین است که درچنین حالاتی این پارلمان است که حرف نهایی را می زند. رییس مجلس نمایندگان درمورد لویه جرگه موافقت نامه امنیتی درنشست علنی مجلس اعلام داشت که مساله موافقت نامه امنیتی با آمریکا ازوظایف پارلمان است که درمورد آن تصمیم گیری نماید هیچ فیصله ای به جز مصوبه پارلمان، مشروعیت ندارد معنی این حرف این است که بحث وکارلویه جرگه بی فایده، ضیاع وقت وهزینه و سرگردانی وگرفتاری برای مردم است. حرف اصلی را پارلمان کشور در مورد موافقت نامه امنیتی می زند.با تمام قیل قال ها دوازده روز بعد ازامروزلویه جرگه مشورتی برگزارمی شود.