انتخابات،قوانین ولویه جرگه

انتخابات،قوانین ولویه جرگه

دوروزپیش نمایندگی ملل متحد" یوناما" درکابل به مساله قوانین انتخابات،تاکید داشت وازپارلمان افغانستان مصرانه خواست که به دوقانون انتخابات وقانون تشکیل ووظایف کمیسیون مستقل انتخابات،رسیدگی وآن را تصویب نماید.خیلی جالب بود که مجلس درفردای آن روز،سه قانون مهم را درپارلمان به تصویب رساند.قانون ثبت احوال ونفوس کشور،عدم درج هویت قومی درتذکره افراد، وقانون انتخابات وپیش ازآن قانون تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیونهای انتخاباتی ازجمله فیصله های مهمی پارلمان دریک روزبوده است.این مساله بسیارجالب است که دریک روز چنین کارسنگینی مجلس نمایندگان انجام داده وکمیسیون مشترک دواطاق "علیا سفلی" به توافقات دست یافته است.امروزقراراست متون قوانین تصویب شده پارلمان به مقام ریاست جمهوری برای توشیح ارسال شود.سرعت کارمجلس خوب ودلایلی آن چندان خوب نبوده است.مجلس نمایندگان این همه فرصت برای کار،روی قانون را داشت ومی توانیست بدقت وحوصله مندی قوانین را مطالعه وبررسی نماید که نکرده است.

نکته دوم که قابل تامل است که گفته شده مجلس نمایندگان چنان شتاب داشته که برخی ازماده های قانون اساسی را ناخوانده،تایید وامضا کرده اند.ناخوانده امضا کند وناخوانده تصویب نماید را درکشورداریم دیروزمجلس همین کار را کرده است.قوانین را تصویب وبرخی ازمواد آن را ناخوانده تایید کرده است.دریک مورد احزاب وگروهای مدنی بشدت اعتراض دارند که مجلس نمایندگان درقانون انتخابات،اصولا نظرات احزاب را نادیده گرفته  وقانون انتخابات براساس،نظام اس.ان.تی.وی،ساخته ومجلس آن را تایید کرده است.نظروپیشنهاد احزاب، نظام مختلط بود که دراین قانون درنظرگرفته نشده است.علیرغم همه مسایل وبا ملاحظه اینکه قانون انتخابات نواقص زیادی دارد ولی بازهم ازبی قانونی وبرگزاری انتخابات بدون قانون،بمراتب بهتردانسته شده است.حال باید دید که انتخابات پیش رو با چه مسایلی ومولفه های همراه می شود.

انتخابات با قوانین ویا فرمانهای تقینی

دردهه پس ازبن ازسال 2001 تا حال افغانستان چهارانتخابات را پشت سرگذراند،تمامی آن چهارانتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی براساس فرمان تقنینی برگزارگردید.اختیارات وصلاحیتهای حکومت درانتخابات بدون قانون خیلی زیاد است زیرا براساس فرمان تقنینی، انتخابات انجام می شود وانتخابات قوانین تعریف شده ندارد.فرمان تقنینی که جای قانون را گرفته وفرمانهای تقنینی،نهادینه شده نیست.درانتخابات 93 نگرانی همه این بود که انتخابات بدون قانون برگزارشود.آقای معنوی درهفته گذشته اعلام کرد که ما کارها را براساس فرمان سازمان دهی وعملیاتی کرده ایم زیرا که قانون انتخابات زود بدست ما نرسیده است.قانون که به ارگ ریاست جمهوری فرستاده شده اگرچنانچه ازسوی رییس جمهورتوشیح نشود به استره محکمه ارجاع داده شود دراین صورت بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات وجناب معنوی باقی مانده کارها را مطابق فرمان انجام می دهد وی دلیلی هم دارد که قانون بدست ما نرسیده وما مقصرنستیم.قانون تشکیل وظایف که کمی جلوتردرحرکت است، با سرنوشت ارجاع به استره محمکه وبازگشت به پارلمان گرفتارشد.

درحال حاضرنگرانی هرگزبرطرف نشده که قانون به آن صورت که پارلمان تصویب کرده،مورد تایید ریاست جمهوری قراربگیرد ورییس جمهورآن را توشیح نماید.این احتمال کماکان درجای خود باقی است که رییس جمهورآن را توشیح نکند وبه استره محکمه ارجاع دهد.نمایند گی ملل متحد درکابل با قاطعیت خواسته است که قوانین انتخابات باید تصویب شود.آقای یان کوبیش نماینده ملل متحد یک ماه پیش ازاین گفته بود که : انتخابات افغانستان بدیل ندارد. آقای یان کوبیش تاکید داشت که این مساله که انتخابات درافغانستان باید برگزارشود را خواست مردم افغانستان می داند وملل متحد به خواست مردم وقانون افغانستان احترام دارد وانتخابات باید درزمان وموقعش برگزارگردد آقای یان درجمع نمایندگان احزاب سیاسی وشورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی بما گفت: من به شورای امنیت خواست مردم افغانستان ودیدگاه های احزاب سیاسی را درمورد انتخابات 2014 منتقل خواهیم کرد.

 وی بارها تاکید داشته که انتخابات باید برگزارشود وبدیل دیگری برای انتخابات وجود ندارد. نمایندگی ملل متحد درراستای همین سیاست دو، روزپیش ازپارلمان افغانستان بصورت جدی خواست که قوانین انتخابات را پاس نماید وهدف این است که انتخابات باید مطابق قوانین برگزارشود.مجلس نمایندگان دیروزکارفوق العاده انجام داد ودریک روز پرمشغله سه قانون ازجمله قانون انتخابات را تصویب وبه ریاست جمهوری ارسال داشت. خوب همه این مسایل نشان می دهد که انتخابات باید براساس قانون برگزارشود اول اینکه انتخابات برگزارشود ودیگراینکه انتخابات برپایه قانون باشد. بنابراین فرمان تقنینی دردوربعدی انتخابات،نمی تواند جای قانون انتخابات را بگیرد.انتخابات براساس قوانین برگزارمی شود ونه فرمان تقنینی.

گزینه های دیگروبدیل برای انتخابات چه می تواند باشد

"شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" درآغازهفته نشستی خبری درهتل انترکانتیننتال داشت.22 حزب سیاسی درقالب شورای همکاری دراین کنفرانس بیانیه صادرکرد.شورای همکاری درنشست خبری شان به شدت نگران برگزاری انتخابات بود.موضوع کنفرانس مساله " لویه جرگه" قرارداشت.آقای ایمل فیضی دریک گفتگوی اعلام داشت که" لویه جرگه" برگزارمی شود ولی موضوع قابل بحث دراین مجلس،موافقت نامه امنیتی با آمریکا است ونه چیزی دیگر.آقای فیضی تاکید داشت که می خواهیم این سند دریک روشنایی ومشوره با مردم  افغانستان،به امضا برسد. اما شورای همکاری احزاب نگران این موضوع است که " لویه جرگه" مورد نظر،اهداف پنهانی دارد وارتباط به مساله انتخابات باید داشته باشد.نکته ای که آقای فیضی آن را رد کرده است.احزاب به این دلیل بد بین شده که حکومت می خواهد انتخابات برگزارنشود.برای انتخابات دنبال" بدیل" می گردد آنها دیروز، پنهان نکردند که" لویه جرگه" بخاطرابطال انتخابات 93 می تواند باشد." لویه جرگه" چه گونه می تواند بدیل شود.

یکی ازاعضای شرکت کننده درکنفرانس خبری می گفت: حکومت می خواهد" لویه جرگه" را بنام پیمان امنیتی برگزارنماید ولی اصل هدف مساله انتخابات است.درمجلس درست است که مساله" موافقتنامه امنیتی " بحث می شود زیرا تبلیغات حکومت همان است وآقای فیضی سخنگوی ریاست جمهوری هدف ازبرگزاری " لویه جرگه" را بحث روی موافقتنامه امنیتی اعلام کرد.این درست است اما هدف پنهانی چیزی دیگری است اگر" لویه جرگه" پیمان امنیتی را مطابق نظرحکومت رد کرد،دراین صورت اوضاع فوق العاده بحرانی می شود بگونه ای که هرگزشرایط برای برگزاری انتخابات مساعد نباشد.درآن صورت است که ضرورت ادامه حکومت فعلی مورد بحث قرارمی گیرد.زیرا بحران امنیتی وسیاسی زمینه برگزاری انتخابات وهمه تسهیلات را می گیرد ودیگرانتخابات تا فرصت دیگری برگزارنمی شود وبه تاخیرمی افتد .

ازهم اکنون زمزمه های شنیده شده که تا سال2016 انتخابات به تعویق انداخته می شود.گزینه های بدیل وموهومی دیگری، نیزشنیده شده است." اداره موقت" با مشارکت همه طرفها درنظرگرفته شده.طالبان دراین فرض می توانند دراداره موقت،شامل شود امری که گفته شده پاکستان سخت به دنبال آن می باشد.طالبان چالش بزرگی درامنیت وسیاست افغانستان شده غرب آمریکا وپاکستان می خواهند به یک نحوی طالبان را شامل پروسه حکومت نمایند."اداره موقت" می تواند شرایط وبسترمشارکت این گروه درحاکمیت سیاسی افغانستان را فراهم نماید. گزینه " اداره موقت" به این معنی است که همه چیزازنوشروع شود.برخی حدس زده که "بن سومی" درراه است هدف این است که مساله افغانستان این بارباشمول طالبان درکنفرانس بین المللی ازنوع بن اول ببحث گرفته شود.هستند کسانیکه به شدت نسبت به " بن اول" اعتراض دارند.آنها می گویند: بزرگترین اشتباه " بن اول" این شد که حزب اسلامی وطالبان درمذاکرات نادیده گرفته شد.حال بن سوم به این خاطردایرمی گردد که همه درآن کنفرانس شرکت نمایند وراه حلی برای مساله افغانستان درنظرگرفته شود.

اینکه همه امورازسرگرفته شود را ظاهرا خیلی ازکشورها بخصوص پاکستان باید استقبال نماید.اینها افواهات وشایعاتی است که پیشاپیش 2014 مطرح شده ولی برای پایان داد به این موضوعات گیج کننده وزجردهنده،همانا برگزاری انتخابات درچارچوب قوانین مصوب است.انتخابات درواقع منطقی ترین راه برای خاتمه دادن به نگرانیهای مردم ومطابق با قانون اساسی است.امریکه انتظارمی رود رییس جمهورکرزی ازهمه بیش تربه آن اهتمام داشته باشد.روند طبیعی وقانونی ارزشهای دموکراتیک،برگزاری انتخابات،رعایت قانون اساسی ودیگراصول مرتبط به امرانتخابات ازخواسته های برحق مردم افغانستان است.منافع ملی،حاکمیت قانون،اعتماد ملی وبین المللی درسال 2014 تنها وتنها بستگی به امرانتخابات درچهارچوب قوانین مصوب آن دارد.گزینه های دیگری مثل" اداره موقت" کنفرانس بین المللی "بن سوم" تدویر" لویه جرگه" به هدف تمدید حکومت،حالت اضطراروده ها مساله ای ازاین دست، هرگزراه حل نیست تنها رییس جمهوراست که می تواند به همه این مسایل خاتمه دهد واجازه ندهد که مساله انتخابات با گزینه های دیگری مبادله گردد.ازمیان این همه گزینه ها که برشمردیم،یگانه گزینه منطقی، قانونی وخواست مردم افغانستان وجامعه جهانی،انتخابات است که درموقع وزمانش برگزارشود.همین.

امضا با چشمان بسته

امضا با چشمان بسته

دیروز" شورای همکاری احزاب وایتلاف های سیاسی" درهتل انترکانیننتال،نشست خبری داشت.موضوع کنفرانس شورا، مساله "لوی جرگه" احتمالی درمورد موافقتنامه امنیتی بود.شورای همکاری احزاب نسبت به هردومساله موقف سختی را اتخاذکرد.درنشست شورای همکاری احزاب روی این مساله تاکید گردید که توافقنامه امنیتی احتیاج به "لوی جرگه "ندارد زیرا سند همکاری امنیتی جز انفکاک ناپذیری ازموافقتنامه استراتژیک است که درسال 2012 دریک "لوی جرگه" مورد تایید قرارگرفت.گرچه درهمان زمان این اعتراض وجود داشت که موافقت نامه استراتژیک با هرکشوری درنهایت باید  ازسوی پارلمان افغانستان بعنوان یک نهاد قانونی مورد تایید قراربگیرد ولی بهرصور" مجلس" 2020 نفری بنام لوی جرگه ویا جرگه مشورتی دایرگردید دراین نشست قطع نامه ای در76 ماده مورد تایید اعضای جرگه قرارگرفت.و"موافقت نامه امنیتی" جزازاین پیمان استراتژیک باید باشد.دراین مورد می خواهیم دیدگاه وقرائت حکومت وهمینگونه نظرمخالفان سیاسی را مورد گفتگو قرارداده باشیم.تا تفاوت دیدگاها،بخوبی دانسته شود.

اظهارات فیضی

آقای ایمل فیضی سخنگوی رسمی ریاست جمهوری بلافاصله پس ازکنفرانس "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی"،درمورد بیانیه شورا وموضع آنها درمورد "لوی جرگه" واهداف پنهانی آن،موقف رسمی حکومت را بیان داشت.آقای فیضی به نکاتی اشاره کرد که بسیارمتفاوت است با برداشت" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی".وی گفت: لوی جرگه دایرمی شود.اظهارات آقای فیضی گمانه زنی درمورد " لوی جرگه " را بکلی برطرف ساخت.یعنی اینکه این مجلس دایرمی گردد.دیروزدرهتل کانیننتال این بحث بعنوان سوال مطرح بود که آیا واقعا " لوی جرگه" ای دایرمی شود ویا اینکه تنها شایعاتی است که" شورای همکاری احزاب" را واداربه موضع گیری کرده است.برخی می گفتند احتمال برگزاری " لوی جرگه" مطرح شده وبرهمین اساس شورای احزاب ازپیش خواسته دراین مورد موضع گیری نماید واهداف مرئی ونامرئی آن رابه رسانه اعلام کرده باشد.اما عده ای براین باوربود که مساله تدویرلوی جرگه حتمی است واین تصمیم راحکومت گرفته است واصولا کارروی آن شروع شده است.امری که دربیانیه " شورای همکاری احزاب" به آن اشاره شده است.

فردی مطلعی که ارتباط با نهاد ریاست جمهوری دارد بمن گفت: من این قضایا را پی گیری می کنم " لوی جرگه " قراربود خیلی وقت  حتی پیش ازسفررییس جمهورکرزی به قطر،برگزارشود ولی نشد.وی تاکید داشت که نگرانی احزاب وایتلافهای سیاسی قابل درک است." لوی جرگه" دایرمی شود.آقای فیضی هیچ ابهامی را باقی نگذاشت که" لوی جرگه " درمورد موافقت نامه امنیتی برگزارمی شود.ایشان گفت: تفاوت ما با احزاب سیاسی دراین است که آنها می خواهد چشم بسته " موافقتنامه امنیتی " بین افغانستان وآمریکا امضا شود ولی ما می خواهیم با تدویر" لوی جرگه" وبا چشمان بازاین سند را امضا نماییم.مضمون اظهارات آقای فیضی همین بود که " لوی جرگه" برگزارمی شود وموضوع " لوی جرگه " هم مشخص است.درنشست احزاب به اهداف پنهانی " لوی جرگه " نیزاشاره شد وگفتند که آن اهداف، دوام حکومت افغانستان وتیم حاکم پس ازسال2014 است.اما آقای فیضی گفت: در" لوی جرگه" تنها مساله " موافقتنامه امنیتی" با آمریکا مورد بحث وگفتگو قرارمی گیرد وحکومت نمی خواهد این سند با چشمان بسته امضا شود.حکومت برگزای" لوجرگه ها" را باعنوان  " جرگه مشورتی " حق مسلم خود می داند وتدویرچنین نشستهای را با قانون اساسی درتضاد نمی داند.

درکنفرانس خبری" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" به این مساله نیزاشاره شد که ماهیت جرگه ها مشورتی است ونشستهای مشورتی هیچ تنافی با قانون اساسی ومنع قانونی ندارد.وبرهمین اساس است که تاحالا رییس جمهورچندین لوی جرگه را برگزارکرده وفیصله های آن را عملی ساخته است که شاخص ترین آن دو" لوی جرگه" شورای عالی صلح و موافقتنامه استراتژیک با آمریکا بود.هردومساله در"لوی جرگه" مورد تایید قرارگرفت وحال حکومت تصمیم گرفته است که مورد "موافقتنامه امنیتی" که جزجداناپذیر ومکمل پیمان استراتژیک است را با برگزار " لوی جرگه" مورد بحث قراردهد و"لوجرگه " را راه اندازی نماید.آقای فیضی موضوع " لوی جرگه" را تنها وتنها بحث روی " موافقتنامه امنیتی" دانسته است وهرگونه موضوعات دیگردراین مجلس را منتفی اعلام کرد.وی تصریح کرد افغانستان می خواهد باچشمان بازسند امنیتی را امضا نماید.

" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" ازچندین زاویه با مساله " لوی جرگه" درمورد موافقت نامه امنیتی برخورد کرده ونظرات بسیارمتفاوتی را با حکومت دراین مورد ابرازداشته است.آنها اولا درمورد تعریف جرگه باحکومت،تفاوت نظردارد ودرثانی درمورد اجندای جرگه هم با شک تردید برخورد کرده واین حرف آقای فیضی سخنگوی ریاست جمهوری آنها را قانع نساخته که هدف ازبرگزاری " لوی جرگه" تنها  مساله موافقتنامه های امنیتی است ومی خواهد با چشمان بازاین سند را امضا نماید.شورای همکاری احزاب، درمورد دوام حکومت،باطل کردن انتخابات ویا تعویق آن،به گمانه زنی پرداخته ونسبت به برگزاری "لوی جرگه" حکومت مشکوک است ودرنشست دیروزی شان آن را فرمایشی وانتصابی اعلام داشت.

تفاوتهای جدی درکجا وچرا هست؟

درنشست " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" وبیانیه که آنها منتشرساخته وهمین طوردرپنلی که اعضای شورا نشسته وبه خبرنگاران پاسخ می داد،نظراتی مطرح گردید که تفاوت بنیادی با نظرات حکومت دارد.شورا معتقد است که " لوجرگه" ازخود شروطی دارد.هراجتماعی را نمی توان " لوی جرگه" نامید وتصمیمات بی نهایت سرنوشت سازگرفت.مهم این نیست که مجالس را چه نام می گذاریم" جرگه مشورتی" ویا " لوی جرگه" ویا هرچیزدیگر اینها مهم نیست. مهم موضوعاتی است که دراین نشستها مطرح میشود وبعد به آن ترتیب اثرداده می شود کاری که درمورد جرگه مشورتی صلح ویا موافقتنامه استراتژیک انجام شد.این موضوعا اولا ازوظایف نهادهای قانونی مثل پارلمان است ودرثانی نشستهای که بنام " لوی جرگه" دایرمی گردد درواقع " لوی جرگه" نیست زیرا که شرایط " لوی جرگه " منتفی است اما این مجالس بنام "لوی جرگه" ویا اگرخیلی فشارآمد بنام مجلس مشورتی دایرمی گردد وتصمیماتی را اتخاد می کند که فوق العاده مهم وحیاتی است.تصمیمات درمجلسی گرفته شده که" لوی جرگه" نیست ولی فیصله ها بلحاظ ملی ارتباط می گیرد به " لوی جرگه" اعتراض این است که شما فیصله های " لوی جرگه " را درمجلسی انجام داده اید که تعریف " لوی جرگه " را ندارد زیرا ارکان مهم آن که نمایندگان شورای ولسوالی است دراین اجتماعات حضورندارد.

درقانون اساسی آمده که رکن اساسی درتدویروقانونی بودن" لوجرگه" حضورومشارکت ارکان مهم واساسی آن است.در" لوی جرگه های حکومت" نمایندگان شورای ولسوالیها اصلا حضورندارند زیراکه تا هنوزشوراهای ولسوالی انتخاب نشده است.احزاب سیاسی ونهاد های مدنی، اولین اعتراض قانوی شان این است که" لوی جرگه های که فاقد ارکان اساسی باشد وتشکیل شود ونمی شود آن را "لوی جرگه" دانست. اما حکومت برخلاف قانون ورعایت اصول وشروط " لوی جرگه" این نوع مجالس را دایرکرده وهدف خودرا به کرسی نشانده است.شورا همکاری دراصل برگزاری چنین" لوی جرگه ها " معترض است وآن را به دلیل فقدان ارکان اساسی آن " لوی جرگه" نمی داند.نکته دوم که مورد اختلاف است این است ،موضوعات طرح شده درمجالس، فوق العاده حساس ومهم است این گونه مسایل که برمی گردد به امنیت،مصالحه ومنافع ملی بایددر" لوی جرگه " واجد شرایط ارجاع داده شود که نشده ویا اینکه ازطریق پارلمان روی ان گفتگو صورت بگیرد.

حکومت افغانستان نه " لوجرگه" واجد شرایط دایرکرده ونه موضوعات را به پارلمان کشورارجاع داده است.حکومت مجالسی را برگزارکرده وتصمیمات بی نهایت مهم را گرفته است.شورای همکاری احزاب دراعلامیه خود این گونه " لوی جرگه ها " را فرمایشی وانتصابی دانسته.دربیانیه دیروزگفته است که اگرحکومت چنین نشستهای را دایرنماید با فیصله های آن به شدت مخالفت خواهد کرد.نوع مخالفت را درچارچوب قوانین کشور،اعلام کرد.نکته دیگری که درکنفرانس شورای همکاری احزاب عنوان گردید، موضوعات واجندای" لوجرگه " است.ایمل فیضی گفته که موضوع " لوی جرگه" فقط مساله" موافقتنامه امنیتی" با آمریکا است که می خواهیم این مساله با مردم درمیان گذاشته شود وبا چشمان بازاین سند امضا شود. دیروزیکی ازدوستان درمورد سندی حرف می زد که دریک مورد رییس جمهورناخوانده آن را امضا کرده بود،این مساله رسانه ای شد مدتها روزنامه های کشورمی نوشت : رییس جمهورناخوانده امضا می کند. وی می گفت : اقای فیضی براساس این تجربیات لابد گفته است که  نمی خواهد با چشم بسته موافقتنامه را امضا نماید.

"لوی جرگه" به همین خاطرتشکیل می شود. احزاب سیاسی درنشست دیروزخود به مسایلی اشاره داشت که هدف ازبرگزاری" لوی جرگه" اهداف پنهانی آن را زیرسوال برد.آنها تصریح کردند که یکی ازعمده ترین هدف رییس جمهور، بقاء ودوام حکومت وابطال انتخابات 93 است امری که آقای فیضی آن را رد کرد.بهرصورت تفاوتهای بسیاربنیادی درقرائت حکومت واحزاب سیاسی وگروهای مدنی درمورد " لوی جرگه " دیده می شود.حکومت آن را حق طبیعی خود درقالب مشوره بامردم دانسته است.اما احزاب سیاسی وگروهای مدنی،" لوی جرگه ها" را غیرقانونی می دانند عمده ترین دلیل نادیده گرفته شدن ارکان وفقدان شرایط است.اعضای شوراهای ولسوالی ازارکان مهم " لوی جرگه" است به همین دلیل دیروزآن را فرمایشی وانتصابی اعلام کرد.موضوعات مورد بحث در" لوی جرگه" پیش رو هم بصورت متضاد مطرح شده است."شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" بد بینانه گفته است که حکومت اهداف پنهانی انتخاباتی را دنبال می کند ومی خواهد انتخابات برگزارنشود.ودیگراینکه موافقتنامه امنیتی باید امضا شود زیرا جزء مکمل، همان سند استراتژیک است که درسال 2012 با آمریکا به امضا رسید.این مساله دیگرچون وچرا نمی خواهد. با این وضع می بینیم که تفاوتهای زیادی بین حکومت واحزاب ونهاد های مدنی درمورد،لوی جرگه بوجود آمده است ودلیل آن نوع برداشت وقرائتی است درمورد این گونه مجالس صورت گرفته است.

تقسیمات کوپنی

تقسیمات کوپنی

دراین نوشته چالشهای وزارت تحصیلات عالی دردوبخش مورد بررسی قرارگرفته است.اقدامات وزیرعبید الله درمدت تصدی وزارت،با دشواریهای زیادی روبروشده است.این اقدامات به وحدت ملی صدمه وارد کرده،حساسیتهای تباری رادامن زده،طرحهای وزارت برخلاف معیارهای بین المللی وهمخوانی با قانون اساسی وتعلیمات دینی ما ندارد.تا حال وزیرعبید الله عبید با دومساله اعتراضات دانشجویان وطرح سهمیه بندی برخورد منطقی ودرستی نداشته اشت است

چه گونه به اعتصاب غذای محصلان پایان داده شد

وزارت تحصیلات عالی،درجمع وزارتخانه ها،یکی ازمغرض ترین وزارت خانه شناخته شده است.این وزارت اهمیتی به خواسته های محصلانش قایل نیست.دریک مورد محصلان درواکنش به مدیریت دانشکده علوم اجتماعی ورفتاراستاد با محصل، اعتراضاتی شدید واعتصاب غذا را درپیش گرفتند.بیش ازهشتاد دو محصل دراعتراض با مدیریت دانشکده علوم اجتماعی ورفتار تحقیرآمیزاستاد با محصلان،درفضای بازدرکنارپارلمان، دست به اعتصاب غذا زدند.این اعتصاب به مدت هشت روزادامه یافت.گروهای زیادی ازمردم ونهادهای مدنی واجتماعی ازاعتصاب کننده ها،درجوارپارلمان دیدن کردند.اراده حاکم براعضای اعتصاب کننده بگونه ای بود که آنها مصمم بودند به کارشان بعنوان مبارزه مدنی ومسالمت آمیز،ادامه دهند.درجریان هشت روزاعتصاب غذا تعداد ازدانشجویان مریض وبه بیمارستان منتقل گردید.فشارهای زیادی به آنان وارد می شد که به اعتصاب غذایی شان پایان دهند.محصلان اعلام داشتند تازمان که به خواسته های شان توجه نشود،دست ازاعتصاب برنمی دارند.آنها حکومت ووزارت تحصلات عالی را به لحاظ اخلاقی شکست دادند.

دریک مطالعه نشان داده شد که اراده دانشجویان بگونه ای است که حاضراند ازبابت اعتصاب وگرسنگی جان دهند ولی حاضرنستند تا ازمطالبات شان دست بردارند.اعتصاب غذا،واکنشی بود دربرابر ظلم، تبعیض وبی عدالتی،مقامات وزارت، وزیرمجموعه ای مدیرتی آن.محصلان ، استاد شان را متهم کردند که با روحیه تباری درس ونمره می هد ورییس دانشکده با برخوردهای مدیرتی، سبب اهانت وتحقیردانشجویان می شود واین وضع برای محصلان قابل تحمل نبود.راهی که دانشجویان برای مطالبات صنفی خود مطرح کردند،اعتراض واعتصاب غذا بود.هشتاد دو محصل اقدام به اعتصاب غذا درکنارپارلمان نمودند.این اقدام مورد استقبال با شکوهی ازسوی مردم وگروهای مدنی ودانشجویان سایردانشگاها، روبروگردید.حکومت با درک اراده وتصمیم محصلان که هرگزدست ازاعتراضات مدنی واعتصاب برنمی دارند،اقدامی درپیش گرفت که پیامد آن سرشکستگی اخلاقی چیزی برای حکومت را نداشت.

درشامگاه روزنهم ازاعتصاب،سه مقام برجسته حکومتی وارد حوزه اعتصاب دانشجویان گردید.آقایان دکتراسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان همراه با شهرانی مشاورارشد درریاست جمهوری وآقای عبید الله عبید وزیرتحصیلات عالی، بااین پیام که به خواسته های صنفی دانشجویان،توجه صورت گرفته است وچهارمساله اصلی درمطالبان محصلان ازسوی حکومت پذیرفته شده است تغییردرمدیریت دانشکده برکناراستادی که متهم به اهانت وتحقیردانشجویان شده وبرکناری رییس دانشکده وتغییرات عمده درسیستم تعلیمات عالی واستفاده ازروشهای مدرن بجای یادداشتهای کهنه وچهل سال پیش، ازجمله مطالبات محصلان بود که سه مقام حکومتی گفتند که این خواسته ها ازسوی حکومت پذیرفته شده است.درکناراین خواسته ها، نحوه رابطه استاد ومحصل هم باید تغییرودرچارچو قانون،تعریف مشخصی داشته باشد.درحال حاضرمناسبات بین استاد ومحصل عادلانه نیست استاد محوری واختیارات بیش ازحد استادان سبب تضییع حقوق دانشجویان شده است.

محصلان بصورت مکرر به این نکته اشاره داشت که خصومت شخصی با آقای فیصل استاد دانشکده مطرح نیست وی سمبلی ازنظام تحصیلات عالی دردانشگاها است که هرگونه رویه ای که خواسته باشد می تواند انجام دهد استاد محوری واقتداربیش ازحد وتعریف ناشده استاد، باعث سوء استفاده های زیادی شده است.مواردی هم ذکرشده که سوء استفاده های اخلاقی درمناسبات دانشجو واستاد پیش آمده استاد بخاطراغراض که داشته دانشجوی مورد نظرش را مستاصل کرده ووی را بمنزله طعمه وشکارمورد سوء استفاده قرارداده است.این گونه رفتارها وشکایتها درنظام استاد محوری پهنتونهای افغانستان زیاد شنیده است.محصلین دراعتراضات مدنی خود به موارد اخلاقی اشاره نداشت ولی سوءمدیریریت می تواند شامل این نوع مسایل هم باشد.همه شاهد بودیم که خواسته های محصلان را سه مقام حکومتی درحضورده ها رسانه قبول کردند دانشجویان به دلیل اعتمادی که بگفته های مقامات حکومتی پیدا کردند، به حرف آنها گوش وبه اعتصاب غذای شان پایان دادند.

درست ازفردای آن شب وزیرتحصیلات عالی ودیگرمقامات دراین وزارت اعلام داشتند که رییس دانشکده علوم اجتماعی واستاد متهم به تعصب دراین دانشکده ازپستهای خود برکنارنشده وتنها جای شان تغییرکرده است.اما دوروزبعد خود آقای عبید الله عبید وزیرتحصیلات، اعلام داشت که هیچ یک ازوعده های که داده شده،عملی نشده وعملی نمی شود آقای عبید الله عبید به آقای شهرانی اهانت هم کرد وگفت: سخنان ایشان درجمع اعتصاب گران ازموضع احساسات وعواطف بیان شده است ونمی تواند منشاء تصمیم گیری باشد.وزیری که دراین حد بلحاظ اخلاقی تنزل داشته باشد وسخنان مقام دیگرحکومتی را ازباب احساسات وعواطف تعریف نماید وگواینکه نمی تواند اساس تصمیم گیری باشد .زیرا سخنان بیرون ازخرد وعقلانیت وتابع احساسات وعواطف بوده ونمی تواند منشاء قانون وتصمیم گیری شود.مساله ای که آقای عبید الله عبید درمورد اظهارات آقای شهرانی ابرازداشت با همین مضمون بود.

طرح سهمیه بندی وکوپنی داوطلبان کنکور

اعتراضات دروزارت تحصیلات عالی کماکان ادامه دارد ونظام آموزشی درخیلی ازکلاسها بهم خورده است.اعتراضات استادان ومحصلان نسبت به اداره این وزارت ادامه دارند.دراین گیردارحل ناشده، وزارت تحصیلات عالی ماجرای دیگری را خلق کرده است.این وزارت درجرمی که انجام داده، شرکا وقلم دادیهای دیگری را برای خود درنظرگرفته ودرصدد تدوین طرحی برآمده که علم را می خواهد سهمیه بندی نماید.اصل سخن دراین است که شرکت درکنکوردانش سهمیه بندی شود.ازهرولایت به تناسب جمعیت آن ولایت،دانشجویان درکنکورشرکت نمایند.همه فارغان صنف دوازده حق ندارند درامتحانات کنکورتحصیلات عالی شرکت نمایند ویا اگرولایاتی که فارغان کم ترازسهمیه شان داشته باشند،آنها هم باید بهرترتیب که شده دانشجو وارد دانشگاه نمایند چون سهمیه شان همین را ایجاب می کند وحد اقل نمرات سه سال اخیررا هم 65 درصد تعیین کرده است.این قانون را وزارت تحصیلات عالی نوشته ودووزارت دیگر را نیز شریک این جرم وقلم داد کرده است .

وزارت معارف ووزارت کارواموراجتماعی.وزارت تحصیلات عالی سه روزکنفرانس داشت ودرپایان کنفرانس درمورد آموزش های عالی وکنکور چنین تصمیمی گرفته اند.دراین طرح دانش سهمیه بندی شده برای هرولایت یک سهم خاصی ازآموزش را قایل شده است وبقیه ولواینکه استعداد باشند ولی حق ندارند وارد کنکوردانشگاه شوند.تقسیمات وسهمیه بندی دانش اولا درهیچ جای ازدنیا وجود ندارد این اقدام  ازاین جهت درنوع خود بی نظیروگیج کننده است چیزیکه درهیچ جای ازعالم نمونه ندارد ما چرا یک مثال غیرمتعارف وغیرمنطقی را درافغانستان تجربه نماییم وبیاییم علم را سهمیه بندی نماییم وبعد دراین کشوربه مسایل تباری دامن بزنیم.طرح کوپنی کردن کنکوربرخلاف رویه انسانی است ودرهیچ جای ازدنیا تجربه نشده است.نکته دوم درطرح تقسیمات کوپی علم،غیرقانونی بودن آن است.درقانون اساسی ماده های زیادی است که آموزش را، همگانی اعلام داشته وتا مقطع لسانس ادامه تحصیل رایگان ازوجایب ومکلفیتهای دولت دانسته شده.دولت افغانستان مکلف است که زمینه تحصیلات را برای دانشجویان ودانش آموزان فراهم نماید.ماده های 22 و 46 به این مساله صراحت دارد.

بنابراین کاروزرات تحصیلات وشرکا جرمی وی،برخلاف قانون اساسی کشورباید باشد.این مساله فوق العاده گیج کننده است که وزارت اقداماتش نمونه تجربه شده دردنیا نداشته باشد.زیرا کاروزارت برمی گردد به سهمیه بندی خود علم واین عمل ضد انسانی، اخلاقی وضد دینی است.درتعلیمات اسلامی طلب وآموزش علم فرض وواجب هرمسلمان دانسته شده است.حال وزارت تحصیلات طرحی را روی دست گرفته است که نه مثالی دردنیا دارد ونه هم با قانون اساسی سازگاری دارد واین طرح درواقع برخلاف آیین اسلام است.ازاین مسایل که بگذریم طرح وزارت،پیامد های ناگواری را بدنبال دارد.این طرح روشن نساخته که به چه دلیل این کارصورت گرفته است برداشتهای متفاوتی ازانگیزه طرح تحصیلات عالی درمیان گذاشته شده.این طرح مسایلی قومی را دامن زده وباعث بهم زدن وحدت ملی می گردد واین آسیب اندکی نیست که طرح ضد وحدت ملی ارایه شود وتمام نظم جامعه بهم ریخته شود.

وکلاء مجلس بصورت مبسوطی با عبید الله عبید صحبت کرده وتذکرات زیادی به وی داده اند.ولی معلوم نیست که وی بتواند دراین مورد تصمیم بگیرد.زیرا گفته شده وزارت تحصیلات توسط مدیران اداره می شود که آقای عبید نقش یک سمبل وامضا کننده را دارد وزیراصلی آقای بابری است.دراین صورت بازهم ازمسوولیت وزیرکاسته نمی شود.وی اگرچنین تقلیل یافته است واداره وزارت بدست دیگران است پس چرا به چنین امری تن داده وچرا ماجراهای پشت پرده وازمسلوب الاختیاربودنش به مردم چیزی نمی گوید.آقای عبید دراین حد تقلیل یافته باشد که برخلاف اعتقادات خود امضا می کند وبرخلاف باورهای خود سه ساعت با وکلا پارلمان درمورد طرحش مباحثه ضعیفی را را ه می اندازد وکیلی که همین دیروزبا آقای عبید وزیرتحصیلات عالی نشست داشته می گوید: آقای عبید به تمام معنا خلع منطق شده بود وهیچ چیزی دربرابراستدلال نمایندگان مجلس نداشت  پس ازسه ساعت گفتگوتنها بصورت ضعیفی اشاره داشته که باشد درمورد این طرح بازنگری ومطالعه بشتری صورت  می گیرد.

ده روزازطرح وزارت تحصیلات درمورد سهمیه بندی علم می گذرد.دراین مدت بشترین اعتراضات ومقالات دراین خصوص نوشته شد.من که بصورت مرتب اخبارمرتبط به تقسیمات وسهمیه بندی وزارت را دنبال می کردم یک مورد دفاع ازطرح را ندیدم ولی صد ها نوشته وتحلیل را دراین مورد دیدم.برخی گفته بود که علم را نمی شود روی افراد ویا ولایات سهمیه بندی وکوپنی ساخت.علم از"مقوله کیف" است.ایمان ،علم،تقوای ،اخلاق و..را نمی شود روی افراد ویا مناطق کوپنی کرد ومنطقی نیست که به آدمها گفته شود که شما ازعلم این قدرسهمیه دارید ویا سهم این منطقه  این مقدارعلم است ونه بشترازآن.تقسیماتی کوپنی درمورد " مقوله های کم" درست است.مثل شلغم،خربوزه،کچالو وگندوم و..این نوع مقوله ها را می توان تقسیمات کوپنی کرد.وزیرتحصیلات عبید الله ابن عبید،علم را که ازمقوله" کیف " است مثل خربوزه وکچالو وجووگندوم تقسیمات کوپنی وسهمیه بندی کرده است.سهم هرولایت ازکنکوردانش براساس نفوس آن ولایت داده می شود.وزیر عبید الله یکی ازوزراء نمونه دراداره رییس جمهورکرزی شناخته شده است.

این آدم درزمان اندکی که بمقام وزارت دست یافته نمی دانم چه مرضی را باخود دارد،بحران های بزرگی را دروزارت خود راه انداخته است.اخباری است که مجلس نمایندگان وی را به مجلس فرا می خواند ومی خواهد درمورد طرح سهمیه بندی ازوی پرسان نماید.مجلس نمایندگان درحال حاضرموضع واظهارات تندی نسبت به طرح وزیرعبید الله داشته دیروزجمعی ازوکلاء نشست بسیارطولانی باوی داشتند.اخبارکه ازمجلس وزیرعبید الله با نمایندگان مجلس بیرون داده شده حاکی ازشکست وی دربرابرنمایندگان مجلس بوده است.وی زیرسلطه وغلبه منطق چند نماینده چیزفهم پارلمان گیرمانده وقدرت دفاع ازطرح خود را نداشته است تنها چیزی که ازوی شنیده این است که گفته درمورد این طرح تجدید نظرمی شود.اما مشکل اگرخود وزیرعبید الله باشد خوب با این همه فشار، وی دست ازطرح سهمیه بندی کنکورعلم باید بردارد واصرار نداشته باشد که آموزشهای عالی را برای ولایات کشورسهمیه بندی نماید. ولی گفته شده وی زیرنفوذ مقاماتی قراردارد که درپشت صحنه سنگرگرفته اند وداکترعبید الله عبید، درحد ابزاردست آنها تنزل کرده است. دراین مورد ازشخصی بنام بابری زیاد نام گرفته شده.

 بابری معین وزارت تحصیلات عالی است ونقش بسیارمهمی دراین وزارت دارد وبرخی گزارشها نشان می دهد که تصمیم گیرنده اصلی دروزارت آقای بابری است وی درواقع مالک طرح تقسیمات کوپنی دانش دروزارت تحصیلات عالی می باشد وبازهم گفته شده لایه مخفی دیگری نیزدرحکومت هستند که حامی سهمیه بندی علم دردانشگاها هستند.دلایلی برای این طرح جزمسایلی تباری چیزی دیگری گفته نشده است.وزارت تحصیلات درزمان تصدی وزیرعبیدالله عبید درزمان اندکی با این چالشها روبروشده است.اعتصاب دانشجویان،وطرح سهمیه بندی کنکوردانش،ازعمده ترین گرفتاری این وزارت بوده است درکناراین مساله اعتراضات صنفی دیگری نیزوجود دارد مثل اعتراضات استادان ومحصلان درمورد مدیریت دانشگاه ها ودانشکده ها،سیستم آموزش های کهنه ، مبارزه با استاد سالاری وسوء استفاده ازدانشجویان، ازجمله موارد چالش برانگیزوتله های انفجاری وزارت تحصیلات عالی دانسته شده است.برنامه تقسیمات کوپنی ونداشتن تعهد وزیرپاکردن وعده ها،ازسوی داکترعبیدالله عبید به وحدت ملی صدمه زده وطرح سهمیه بندی علم ازطرف وی برخلاف قانون اساسی وتعلیمات دینی ومعیارهای بین المللی دانسته شده است.

گزینه های قابل تامل

 گزینه های قابل تامل

جنرالان آمریکایی که تجربه زیادی درجنگ افغانستان دارند به شدت با"گزینه صفری" نیروهای آمریکایی ازافغانستان،مخالفت کرده اند.نماینده آمریکا درسازمان ناتوآقای کرات واکردرآخرین اظهاراتش ،خروج مطلق نیروها را ازافغانستان یک" فاجعه" توصیف کرده است.وی که مطالعات زیادی درمورد افغانستان دارد می گوید: این درست که باید با طالبان مذاکره صورت بگیرد اما اینکه بهاء این مذاکرات خروج کامل نیروهای آمریکایی ازافغانستان باشد این  خود یک فاجعه برای افغانستان وآمریکا است.

آقای مک کرستال فرمانده عمومی ناتودرسالهای2008 و2009درافغانستان گفته است منافع آمریکا کاملا به مساله افغانستان گره خورده است.وی تاکید دارد آمریکا نمی تواند لحظه ای را تصورنماید که هیچ نیروی درافغانستان نداشته باشد.درآن صورت فکرکنید چه برسرافغانستان خواهد آمد.مک کرستان به مقامات کشورش توصیه می کند که روی منافع آمریکا درافغانستان باید " تمرکز" داشته باشد منافع آمریکا درافغانستان گزینه صفروخروج مطلق نیروهای آمریکایی ازافغانستان نیست.مک کرستال ازجمله جنرالان است که سخت روی حضورنیروهای آمریکایی پس ازسال 2014 تاکید دارد.آقای کرستال همانند آقای کرات واکرنماینده آمریکا درسازمان ناتو، عقیده ای مشابه ای دارد.کرات واکر" خروج نیروها را ازافغانستان یک فاجعه توصیف کرده است" آقای مک کرستال که ازدوستان نزدیک رییس جمهورکرزی است ودرزمان ماموریتش درافغانستان، صمیمانه ترین مناسبات را با رییس جمهورکرزی داشته است نیزتاکید دارد به "تمرکز"روی منافع آمریکا درافغانستان.

کرستال درسال گذشته همراه همسرش مهمان ویژه رییس جمهورکرزی درارک ریاست جمهوری بود.کرستال برخلاف آیکن بری موضع بسیاردوستانه ای با رییس جمهورکرزی داشت.دررسانه ها ،آن قدرستایشی که ازروابط کرزی وکرستال شده،کمتردرمورد مناسبات کرزی وبری ودیگرجنرالان چیزی گفته شده است.برعکس درمواردی که آیکن بری سفیرآمریکا درکابل بود، اختلاف نظرواضحی بین دید گاه آقای بری وکرزی دیده می شد.آقای مک کرستال درمورد مذاکره باطالبان کاملا به رییس جمهورکرزی حق می دهد کرستال می گوید: مذاکره باطالبان صورت بگیرد اما رهبری این گفتگوها باید بدست حکومت رییس جمهورکرزی باشد.

چرا گزینه صفری مطرح گردید

گزینه صفری برای اولین بارتوسط روزنامه نیویورک تایمز مطرح می گردد این روزنامه که اعتبارواطلاع بسیارزیادی ازامورسیاسی دارد وتحلیل ها وتفسیرهایش هرگزخالی ازارتباط با بلند ترین مقامات آمریکا نیست. این روزنامه یک هفته بعد ازگفتگوهای رییس جمهورکرزی با رییس جمهوراوباما، دریک تحلیل مفصل ازگفتگوهای تلخی دورییس جمهورپرده برمی دارد.نیویورک تایمز می نویسد که دو رهبر،یک ساعت چهل دقیقه باهم گفتگوداشتند درپایان هرگزبه نتیجه رضایت بخشی ازمذاکرات شان دست نیافته اند دراین مذاکرات وید یویی رییس جمهورکرزازسیاستهای آمریکا درمورد مذاکره باطالبان شکایت داشته ونارضایتی خود را درمورد سیاست آمریکا اعلام می دارد.روزنامه درجای گفته است که رییس جمهورکرزی گفته است که آمریکا قصد دارد به یک نحوی با طالبان کنارآید وبه این ترتیب به حکومت وی صدمه وارد نماید.مذاکرات کرزی واوباما،هرگزسازنده نبوده است.

 رییس جمهوردراین مذاکرات تاکید روی ملاحظات وشروط افغانستان داشته است.درپایان این مذکرات است که رییس جمهوراوباما گزینه صفررا با مشاورانش مطرح می کند.رییس جمهوراوباما ازکارکردن با رییس جمهورافغانستان ،ابرازخسته گی کرده وگفته است: که دوگزینه درمورد نیروهای آمریکا ازافغانستان باید روی میزگذاشته شود یکی خروج زود هنگام نیروها ازافغانستان ودیگری گزینه صفر.هردومساله با واکنش بزرگی درمحافل خبری وسیاسی آمریکا وافغانستان روبروگردید.مردم افغانستان ازاین گزینه ناراحت ونگران هستند وفکرمی کنند "گزینه صفری" که رییس جمهورآمریکا پس ازگفتگوبا رییس جمهورکرزی مطرح کرده به سود مردم افغانستان نیست.آقای دابنزنماینده آمریکا درمورد افغانستان وپاکستان گفته است: مردم افغانستان طرف دارحضورنیروهای آمریکا پس ازسال 2014 درافغانستان هستند.

البته نظرسنجیها این را نشان داده که اکثرمردم افغانستان نسبت به حضورنیروهای بین المللی برای امنیت افغانستان خوش بین هستند وازآن استقبال می کنند.دوستی می گفت: این مساله نه ازباب "حبا لغرب" برای افغانستان مطرح شده این موضوع بخاطرنگرانی که مردم ازطالبان دارند، تاکید شده است " بغضا لطا لبان" سبب چنین تمایلی درافغانستان شده است.مردم نسبت به مسایل امنیتی سخت نگران دیده می شود وطالبان را مسبب اصلی امنیت خودمی دانند وبه همین خاطر" گزینه صفری" آقای اوباما نگرانی شدیدی درجامعه افغانستان ایجاد کرده است.درحال حال حاضرمردم درمورد " گزینه صفر" وخروج زود هنگام نیروها ازافغانستان ناراضی هستند وبه یک نحوی آن را به سیاستهای رییس جمهورکرزی هم گره زده است وازسیاست رییس جمهورشان ناخرسند هستند.

همان گونه بیان شد جنرالان وسیاست مداران مثل مک کرستال،فرمانده سابق ناتو درافغانستان وآقای کرات واکرنماینده آمریکا درسازمان ناتو وآقای جیمزدابنز، نگران سیاست" گزینه صفر" هستند وهرکدام به یک نحوی به آن به مخالفت برخواسته آقای واکر"فاجعه" ومک کرستال برخلاف "مصالح آمریکا" توصیف کرده است وآقای جیمزدابنز ازتمایلات وخواست مردم افغانستان حرف زده است.درمحافل خبری وتحلیلی غرب ازاین مساله نیزاستقبال چندانی نشده است.آقای وستروله وزیرخارجه آلمان طی بیانیه ای درهفته گذشته، بصورت غیرمستقیم ازسیاست " گزینه صفر" انتقاد کرده ا ست دراعلامیه آلمان آمده است که حضورنیروی های بین المللی درافغانستان براساس یک قاعده وتصمیم جمعی صورت گرفت.غرب وناتوبراساس یک فیصله یک جا وارد افغانستان گردید وحال که قراراست ازافغانستان خارج شوند،خروج شان هم دسته جمعی وبراساس یک فیصله انجام می شوند.

درنشست لیسبون پایتخت پرتقال درسال 2011 سازمان ناتو فیصله کرد که جدول بندی زمانی خروج، پایان 2014 است .دسامبراین سال درواقع سال خروج نیروهای بین المللی ازافغانستان است.این فیصله برخلاف گزینه " خروج زودهنگام" وگزینه صفری" است که اخیرا آقای اوباما درگفتگوی تلخی که بارییس جمهورکرزی داشته روی میزشان گذاشته است اعلامیه وزارت خارجه آلمان واکنشی است دربرابرهردوگزینه که دورهبرباهم قهرکرده وگفته اند که دیگرنمی توانند باهم کارنمایند." گزینه صفر" وخروج زودهنگام" حاصل گفتگوهای تلخ وواکنش اوباما دربرابرکرزی دانسته شده است.البته این حرف، حرف درست باید باشد وبه همین دلیل جنرالان با تجربه ازموضع گیری رییس جمهورشان ابرازنارضایتی کرده وگفته اند که "گزینه صفر" برخلاف مصالح آمریکا وفاجعه است.گزینه صفروخروج زود هنگام به دلایلی وپس ازگفتگوهای دو رییس جمهورمطرح شده است.

موافقتنامه امنیتی،سند حضورآمریکا درافغانستان است

آقای دابنزنماینده آمریکا درامورافغانستان اخیراگفته است که موافقتنامه امنیتی بین دوکشورافغانستان وآمریکا، باید امضا شود.وی به این عقیده است که اگراین سند امنیتی بین دوکشورامضا نشود،حضورنیروهای امریکایی درافغانستان ممکن نیست.آقای جیمزدابنزبا این موضع گیری شاید به مبنایی حقوقی حضوراشاره دارد.موافقت نامه درحال حاضربه تعویق افتاده است.دلیل مساله هم گفتگوهای صلح با طالبان ودفترقطراست.در28 جوزا نمایندگی طالبان درقطربگونه افتتاح گردید که با واکنش سختی مقامات حکومت  افغانستان ورهبران سیاسی روبروشد.رهبران سیاسی گفتند: نمایندگی طالبان به این صورت را قبول ندارند زیرا طالبان را بعنوان امارت اسلامی وحکومت موازی برسمیت نمی شناسند .نمایندگی طالبان درقطربعنوان دفترامارت طالبان مورد قبول کابل نیست.رییس جمهورکرزی گشایش دفتردرقطربه این صورت را برخلاف تعهدات وضمانتهای می داند که گویا واشنگتن به افغانستان داده بود.

گرچه پروتکلی بین افغانستان وقطردراین خصوص وجود ندارد که رویه حقوقی وقانونی آن را تشریح نماید ولی بصورت شفاهی گفته شده که نمایندگی طالبان حیثیت سفارت ونمایندگی سیاسی طالبان را نداشته باشد.اما دفترطالبان بگونه افتتاح گردید که گویان سفارت امارت اسلامی طالبان درقطرگشایش یافته است آقای سهیل شاهین درشبکه های خبری بگونه موضع گیری داشت که دفتردوحه،نمایندگی سیاسی امارت اسلامی طالبان است آنها می  توانند ازاین دفتر اعلام مواضع نمایند با نمایندگان ملل متحد وارد گفتگوشوند وبا نمایندگان کشورهای خارجی صحبت نمایند وبا موسسات وسازمانهای معتبربین المللی ارتباط برقرارنمایند.کابل دربرابراین مساله واکنش نشان داد اولین عکس العمل این بود که مذاکرات مهم امنیتی را متوقف کرد دراعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، تصریح شده که آمریکا آنچه را که گفته است درعمل برخلاف آن رفتارکرده است.

مذاکرا امنیتی به دلیل دوگانه گی سیاست آمریکا درمورد نمایندگی قطر،بحا لت تعلیق درآمده است.واکنش افغانستان بسیارتند وجدی نشان داده شد ودرارک ریاست جمهوری نشست با حضورهمه رهبران سیاسی،صورت گرفت ودراین نشست با گشایش دفترطالبان به آن صورت که بیان شد مخالفت گردید.رهبران سیاسی ازبه تعویق درآوردن گفتگوهای امنیتی راضی نیست وآن را برخلاف مصلحت افغانستان اعلام کرده اند.رهبران سیاسی افغانستان که درقالب شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی جمع شده،مخالفت با پیمان امنیتی را به زیان منافع ملی وامنیتی افغانستان دانسته وبا رییس جمهورمخالف هستند.دلیل مخالفت احزاب وگروها مدنی دراین است که رییس جمهورکرزی،دلایلی دیگری دارد.

آنها این مساله را روشن ساخته اند که هدف ازبه هم زدن گفتگوهای امنیتی برمی گردد به انتخابات وامتیازگیری که وجود دارد.موافقتنامه امنیتی وجه المعامله است.وهدف گرفتن امتیازات درپروسه انتخابات است.آنها می گویند: رییس جمهورکرزی می خواهد آمریکا را تحت فشارقراردهد تا درانتخابات ازتیم مورد نظرحکومت،پشتیبانی نماید.البته این نسبت بسیارمتفاوت است ازنسبت که خود حکومت درمورد موافقت نامه امنیتی اظهارداشته است.حکومت امضای موافقت نامه امنیتی را به لوی جرگه، دفترقطر،مرتبط ساخته درحالی که مخالفین سیاسی حکومت با امضای موافقتنامه امنیتی هرگزمخالف نستند و مخالفت حکومت، باسند همکاری امنیتی را، مرتبط به مساله انتخابات دانسته اند.این سند درحال حاضربه تاخیرافتاده معلوم نیست که چه وقت برای امضای طرفین حاضرمی شود.

مقاماتی درروسیه گفته اند که سند همکاری بین آمریکا وافغانستان امضا می شود.آقای جیمزدابنزگفته است که این سند باید امضا شود والا حضورنیروهای آمریکا درافغانستان غیرممکن می شود احزاب وگروهای مدنی طرف امضای سند همکاری امنیتی هستند ومصرانه خواهان امضای این موافقتنامه می باشند.آقای اسپنتا مشاورامنیت ملی درهفته گذشته به مطلب دیگری اشاره داشت که اصولا مخالفت بین افغانستان وآمریکا روی القاعده وطالبان است. آمریکا دشمن منافع ملی وامنیتی خود القاعده را اعلام کرده وافغانستان طالبان را دشمن منافع ملی امنیتی خود دانسته است وی تاکید داشت که به همین دلیل بین ما ومتحدان بین المللی ما اختلاف نظرپیش آمده آقای اسپنتا ازموضع ارگ حمایت می کند ومی گوید: دراین صورت امضای موافقت نامه امنیتی چه معنا می تواند داشته باشد.مضمون سخنان مشاورامنیت ملی،توجیهات تعلیق وتاخیرامضای موافقتنامه امنیتی را نشان می داد.

موافقتنامه امنیتی ارتباط مستقیم با حضورنیروهای بین المللی وآمریکا درافغانستان دارد واین سند باید امضا شود مصلحت مردم افغانستان دراین است که گزینه صفری وخروج مطلق نباید پیش بیاید اگرجنرالان آمریکایی، رییس جمهوراوباما را درگزینه صفر،بصورت غیرمستقیم به نقد گرفته اند درافغانستان مردم،گروهای مدنی،احزاب سیاسی موضع رییس جمهورکرزی را قبول ندارند وهمه طرف دارامضای موافقتنامه امنیتی وحضورنیروهای بین المللی پس ازسال 2014 درافغانستان هستند.گزینه های صفری،خروج مطلق وزود هنگام،مسایلی ناموجه ومنفی برای مردم افغانستان دانسته شده است.

مولفه های پیش روی

ویژه مجله استوروزارت خارجه

مولفه های پیش روی

سه مولفه اساسی را درپیش رو داریم.این عناصر به دلیل اهمیتی که دارد،رابطه ارگانیک ایجاد کرده است.امورامنیتی وانتقال کامل آن به نیروهای افغانستان،مصالحه با طالبان ومساله انتخابات سال2014.این سه مولفه زیربنایی ترین کارحکومت ومردم افغانستان باید باشد.همه گفته اند که اگرچنانچه افغانستان امور امنیتی را خوب اداره نماید،دراین صورت گام اساسی را دراستقلال وخود کفایی امنیتی برداشته است.امورامنیتی با چالشهای روبرواست.حرف حدیث درمورد آن زیاد شنیده شده است.برخی آن را مثبت ارزیابی کرده وگروهی هم هنوزبه بقاء ودوام آن بدون حمایت نیروهای بین المللی ابرازشک وتردید کرده اند.مساله مصالحه با طالبان نیزیکی ازپیچیده ترین موضوعات درآینده افغانستان شده است.طالبان نشان داده که درانتخابات 2014 شرکت نمی کند پس با این گروه چه باید کرد؟ پرسشی است که باید به یک نحوی پاسخ گفته شود. همین گونه مساله انتخابات.درانتخابات93 ،جدی ترین مولفه ای پیش روی ،افغانستان دریک آزمون تاریخی قرارمی گیرد.پرسش این است که آیا ما می توانیم یک انتخابات قابل قبول برگزارنماییم؟ ویا اینکه قادربه انجام چنین کاری نم شویم .دراین خط مقاله به هریک ازاین سه مولفه پرداخته می شود:

امورامنیتی:

انتقال امورامنیتی، پنجمین وآخرین مرحله آن در28 جوزا اعلام شد.دراین روزرسما نیروهای افغانستان، طی مراسمی با حضور مقامات برجسته ناتو وجناب راسموسن دبیرکل ناتو، وحضورمقامات حکومتی افغانستان امورامنیتی را بعهده گرفت.دراین مراسم رییس جمهورافغانستان، سخنرانی مفصلی راجع به مساله پروسه انتقال داشت وآقای راسمون سن به تعهدات جامعه جهانی درمورد افغانستان وبصورت مشخص، تعهدات ناتو به نیروهای افغانستان،اشاره کرد.وی گفت: سازمان ناتو افغانستان را پس ازاین روزتنها نمی گذارد. ناتو هم چنان به مسولیتهای که دارد،عمل خواهد کرد.آقای راسموسن بصورت واضحی به سه موضوع مهم درمورد همکاری ناتو بانیروهای افغانستان سخن گفت.اولین مساله ای که وی اشاره داشت موضوع تعلیم وآموزش نیروهای افغانستان بود.موضوع آموزش  همیشه ازسوی مقامات ناتو مطرح شده است این مساله درنشستهای پی هم مقامات ناتو دربروکسیل،شیکاگو ولیسبون مورد توافق قرارگرفت.آنها گفته اند که نیروهای افغانستان احتیاج به آموزش دارند واین مساله ای است که سازمان ناتو پس ازسال 2014 نسبت به اجرایی آن متعهد است.آقای راسموسن درسخنرانی 28جوزا به موضوع آموزش تاکید کرد.البته این واقعیت را باید قبول کرد که نیروها امنیتی افغانستان بشدت دراین مورد نیازمند نیروهای بین المللی است.

نکته دومی که مقامات ناتو نیزهمواره روی آن تاکید داشته مساله تجهیزنیروهای افغانستان است.قراردادهای با روسیه صورت گرفته است ودوماه پیش درچهارچوب خرید تسلیحات ناتو ازروسیه،هفده فروند هلیکوپتر به نیروهای افغانستان تحویل داده شد وبراساس توافقات ده ها فروند چرخ بال دیگردرچارچوب موافقت نامه های تسلیحاتی دراختیارارتش افغانستان گذاشته می شود.مقامات آمریکایی وناتودرمورد خرید اسلحه ازروسیه، اختلاف نظرشدید دارند برخی ازمقامات ناتوگفته اند که خرید سازبرگ نظامی ازروسیه برای ارتش افغانستان نادرست است این فکر،غالبیت درسازمان ناتو باید داشته باشد. ممکن است دیگرغرب وآمریکا برای سلاحهای روسی پولی پرداخته نکند.تجهیزنیروهای افغانستان با پول ناتو صورت می گیرد اگرآنها موافق نباشند طبیعتا دیگرسلاح روسی خریداری نخواهد شد وروسیه هم که سلاحهای شان را مفت دراختیارارتش افغانستان نمی گذارد.کارشناسان نظامی گفته اند ارتش افغانستان علیرغم تحولات ساختاری،بازهم با سلاحهای روسیه بشتر،آشنایی دارد ودیگراینکه سلاحهای روسی با شرایط جغرافیایی افغانستان خوب تر،وفق داده شده است.تجهیزنیروهای امنیتی دومین وظیفه ناتو شناخته شده است زیرا افغانستان درحال جنگ به انواع سلاحها نیازدارد.گرچه اردوی افغانستان را با سلاحهای تهاجمی مجهزنمی کنند.استراتژی ساختاراردو،تهاجمی نیست.

 وسومین مساله درامورامنیتی، ازتعهدات ناتو به نیروهای افغانستان،مساله "مشوره دهی" است.آقای راسموسن به موضوع "مشوره دهی" نیزتاکید داشت. بااین وضع باید یک بخش ازنیروهای بین المللی درافغانستان بمانند تا هرسه تعهدی که داده شده عملی نمایند.آموزش،تجهیز ومشوره دهی، نیرو لازم دارد براساس این خط باید یک بخش ازنیروهای ناتو درافغانستان بماند تاوظایف ومکلفیتهای که دارند را انجام دهند.دراین خصوص، موضوع بسیاراساسی "موافقت نامه امنیتی" است آخرین اظهارات که دراین مورد صورت گرفته این است که" اگرموافقتنامه مکمل امنیتی" با آمریکا امضای نشود ممکن است، نیروهای آمریکایی ازافغانستان خارج شوند.درحال حاضرخبرهای دریافت شده که گویا آمریکاییها دوگزینه " خروج پیش ازوقت" و گزینه صفری" را نیزروی دست گرفته است. خروج مطلق ازافغانستان وتسریع درآن،اگردرست باشد.دراین صورت بدون تردید اختلالات عمده ای درتعهدات ناتوپیش خواهد آمد.آقای راسموسن درکنفرانس مشترک شان با رییس جمهورکرزی درمراسم انتقال امورامنیتی،به تعهدات ناتو،درآینده اشاره داشت ورویدادهای که اخیرا انکشاف یافته، بخصوص سه موضوع " توافقنامه امنیتی" گزینه صفری" وخروج مطلق وزود هنگام نیروهای ناتو ازافغانستان،روند اوضاع را دیگرگون خواهد کرد.

 گرچه درحال حا ضرحرف قاطع دراین موارد گفته نشده ولی بدون شک نگرانیهای زیادی را درامرامنیتی برانگیخته است.آقای کرت نماینده پیشین آمریکا درناتو،ازخروج زود هنگام وگزینه صفری بعنوان " فاجعه" نامبرده است. وآقای جیمزدابنز نیزگفته است که همه چیز به حضورنیروهای آمریکا درافغانستان وموافقتنامه نامه امنیتی گره خورده است.آقای دابنزاعلام داشته است که بدون توافقنامه ای امنیتی نیروهای آمریکا درافغانستان نمی مانند.امورامنیتی با چنین چالشهای روبروشده.اگرروند برنامه ریزی شده سازمان ناتو بهم نخورد،امورامنیتی با دشواریهای جدی روبرو نمی شود.انتقال امورامنیتی به بهترین صورت به پیش می رود واردوی افغانستان درمقابله با دشمن، سرپای خود می استد ومی تواند ازکشوروخاک دفاع نماید اما تمام این مسایل بدون کمک نیروهای خارجی،پول وسرمایه آنها وهمینطور نیروی انسانی آنها،امکان پذیرنیست نیروهای امنیتی افغانستان وابستگی زیادی به خارج دارد تادیه معاشات،تجهیزات،آموزش ومشوره دهی اموری است که افغانستان درحال جنگ با تمام آنها احتیاج دارد.

مصالحه:

دومین عنصر، موضوع مصالحه با طالبان است این مساله، یکی ازجدی ترین موضوعات پردرد سر برای ما شده است.گفتگو باطالبان دچارابهامات وسوتفاهمات زیادی شده .طالبان نمایندگی شان درقطرگشایش یافت ودرمراسم گشایش نمایندگی طالبان، معاون وزارت خارجه کشورقطر،شرکت داشت وی همراه با نمایندگان طالبان طیب آغا، سهیل شاهین، مولوی دین محمد حنیف، مولوی دلاور وچند تن دیگردر28 جوزا، رسما دفترقطر طالبان را افتتاح کرد.معاون وزارت خارجه قطر،نوارایجاد نمایندگی طالبان دردوحه را درانظارآن همه خبرنگاران قطع کرد. الجزیره، بشترین ساعات طلایی اخبارش را اختصاص به مساله نمایندگی طالبان داده بود.بیرق طالبان برفرازساختمان برافراشته شد وازروی لوحه که درعمق دیوار تعبیه شده بود،نیزپرده برداری ورونمایی گردید.سخن گوی دفتردراین روزخطوط اساسی وکاری دفترطالبان را اعلام داشت.

حکومت نسبت به این نوع گشایش نمایندگی به شدت معترض گردید.زیرا تعهدات که دولت قطر وآمریکا به  افغانستان داده بود غیرازآن چیزی بود که در28 جوزا درقطردیده شد.شورای امنیتی ملی طی بیانیه ای درواکنش به دفترطالبان،مذاکرات امنیتی با آمریکا را به تعویق انداخت وآمریکا را متهم به دوگانه گی ودورویی نمود.گفتگوهای امنیتی دورچهارمی وپایانی خودرا می گذراند ولی دفترقطروسیرگفتگوبا طالبان،آن را بهم زد.آقای جان کری وزیرخارجه آمریکا به حکومت قطراین پیام را منتقل کرد که نمایندگی طالبان درقطرنمی تواند حیثیت نمایندگی امارت طالبان را داشته باشد.آقای کری هم با بیرق وهم با لوحه امارت اسلامی طالبان مخالفت کرد وبه این صورت با گذشت 24 ساعت بیرق طالبان به زیرکشیده شد ولوحه امارت نیزبرداشته شد.حکومت افغانستان موضع جدی دراین خصوص اتخاذکرد وهمه رهبران سیاسی با گشایش دفترطالبان وگفتگو ومصالحه بعنوان امارت اسلامی، درنشست ارگ به مخالفت برخواستند.درحال حاضرحکومت افغانستان شروط وملاحظات خودرا درمورد مصالحه دارد .

درکنارچهارملاحظه که افغانستان به این ترتیب اعلام کرده بود:" گفتگوها بین الافغانی"، مدیریت ومالکیت مذاکرات ازآن افغانستان باشد" نمایندگی قطر،حیثیت ادرس تسهیل کننده را داشته باشد" دفترقطر براساس پروتکل روشن گشوده شود" وازدفترقطرتنها درموارد مشخص مصالحه استفاده شود وازآن سو استفاده نشود" درکناراین ملاحظات،حکومت  افغانستان تاکید کرده که مذاکرات درداخل افغانستان،انتقال داده شود.شروط افغانستان وتاکیدات طالبان برداشتن نمایندگی امارت اسلامی درقطر،روند گفتگوها را خیلی سخت ودشوارساخته است. دفتر طالبان بصورت موقت بسته شده به این ترتیب مصالحه یکی ازجدی ترین موضوع با دشواریهای زیادی روبرو شده است.درکناراین موضوعات حکومت نسبت به نیت آمریکا وپاکستان به شدت بدبین شده ورویداد های قطررا جدایی ازسیاست طراحی شده واشنگتن واسلام آباد، مطالعه نمی کند.

انتخابات:

انتخابات مولفه دیگری است که درپیش رو داریم.براساس قوانین افغانستان وده ها مصوبه وفیصله،انتخابات 1393 باید برگزارشود.انتخابات با دوعرصه قانون گزاری ومیکانیزمهای اجرایی وعملیاتی،سروکاردارد.درچهارانتخابات گذشته برگزاری انتخابات براساس فرمانهای تقنینی انجام شد وقراراست که انتخابات 2014 براساس قوانین انتخابات برگزارشود.دوقانون تشکیل وظایف وصلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی،وقانون عمومی انتخابات که براساس سیستم اس.ان.تی وی،طراحی شده است،درانتخابات بکارگرفته خواهد شد.البته سه گزینه قانونی درمورد انتخابات مطرح بود یکی اس.ان.تی وی ودیگری،پی آر وسومی هم نظام مختلط.احزاب وگروهای مدنی نظرش شان نظام مختلط انتخاباتی بود ولی وزارت عدلیه روی نظام اس.ان.تی وی،تاکید داشت ودرپارلمان هم همین قانون تصویب شده شده است.اشکال عمده درآن همان رای واحدی غیرقابل انتقال است.احزاب وگروهای مدنی نسبت به آن معترض شده وحقوق شان را تضییع شده شده می دانند.میکانیزمهای اجرایی انتخابات مثل کمیسیونهای انتخاباتی،نیروهای امنیتی،گزینش کمشنرها،نظارت ملی وبین المللی ازانتخابات.کارت های انتخاباتی،تذکره الترونیک وده ها مورد  دیگرکه برمی گردد به وظایف حکومت، نیزازدیگرالزامات مرتبط به انتخابات 2014 است.

همه گفته اند که انتخابات تا نه ماه دیگردرافغانستان باید برگزارشود.بدیل دیگری برای انتخابات وجود ندارد.درمورد انتخابات شفاف ،عادلانه ومنصفانه ،گروها ی زیادی باهم رقابت خواهند داشت. احتمالا مراجع زیادی برای انتخابات کاندید معرفی می کنند. احزاب وگروهای سیاسی که درحال حاضردرقالب "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" گردهم آمده حال این شورا می تواند تکت واحدی را معرفی نماید ویا اینکه دوویا سه پکیج انتخاباتی را بیرون می دهند.اجماع ملی نیزازجمله پیشنهاداتی است که رییس جمهورواستاد سیاف وشخصیتهای دیگر،به آن علاقه گرفته اند.درانتخابات پیش روی درکنارموضوعات ، چون قوانین ومیکانیزهای عملیاتی انتخابات،یکی ازعمده ترین موضوعات ،همین مساله کاندیدها وپکیجهای انتخاباتی است.

مردم به ترکیب های که بیرون داده می شود اهمیتی زیادی قایل هستند.تاکنون چهره های شناخته شده ای ترکیب انتخاباتی شان را بیرون نداده است تنها دریک مورد ازقیوم کرزی درمجتمع مسکونی "عینومینه" قندهارنام گرفته شده است  بقیه موارد درحد شایعه، مطرح شده است.مولفه های پیشروی کشور،بصورت اساسی همین سه مولفه است که به آن اشاره شد.هریک ازاین عوامل درعین تاثیرات شگرف،ارتباط ارگانیک با عناصردیگرخود نیزدارد.امورامنیتی،جدای ازانتخابات نمی تواند بحث شود وهمین گونه مصالحه با طالبان وختم خون ریزی درکشور،ازموضوعات پیوسته به امنیت است.تا هنوزروشن نشده که طالبان حاضربه مصالحه هست ویانه؟ ودیگراینکه آنها درانتخابات شرکت می کند ویانه؟ اگروارد انتخابات نشود،نحوه مشارکت شان درقدرت سیاسی چه گونه بررسی می شود؟.آزمون تاریخی افغانستان بستگی به موفقیت های سه مولفه پیش رو وفوق الذکردارد.امورامنیتی،مذاکره باطالبان وبرگزاری انتخابات2014.