شایستگی وتناسب

شایستگی وتناسب

شایستگی وتناسب،دومعیاری که درگزینش افراد مطرح گردید.درحال حاضر،انتخابات افغانستان با تعیین کمشنرهای تازه باید کارش آغازشود.این مساله درقانون تشکیل وظایف وصلاحیتهای کمیسیون،تصریح شده که کمیته  ای با نا م" کمیته گیزنیش" افرادی را شناسایی نماید وازمجموع ، افراد واجد شرایط را با معیارشایستگی وتناسب قومی، گزینش کرده وبه رییس جمهورمعرفی نماید.دراین روزها کمیته گزینش،این کاررا کرده است.البته اعضای کمیته گزینش روئسایی هردومجلس،رییس کمیسیون نظارت برقانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر واستره محکمه هستند.این کمیته ازمجموع 249 نفرداوطلب بیست هفت نفررا گزینش کرده وبه رییس جمهورمعرفی می کنند ورییس جمهورازمیان 27 نفر درنهایت 9 نفررا بعنوان کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات،تایید ومعرفی خواهند کرد.این پروسه با سئوالاتی روبروشده ویک باردیگرمساله مهم مشارکت درنظام سیاسی را مطرکرده است.

گروهای ازاین مساله استقبال کرده وگفته اند که قاعده مشارکت درساختارسیاسی دواصل, شایستگی، وتناسب,رعایت شده بنابراین موضع ,کمیته گزینش, را مورد تایید قرارداده اند.گروه دیگربا این کارمخالفت داشته وگفته اند: که کمیته گزینش بیش ازحد به مسایلی قومی توجه کرده بگونه ای که مسایل اصلی را کنارگذاشته است البته این گروه خیلی شفاف نمی تواند اعتراض نماید زیرا کمیته گزینش می تواند  استدلا نماید که تخصص مسلکی وکاردانی،را که بازکرده اید تمامی  این مفاهیم دراصل, شایسته سالاری, وجود دارد.نکته دیگری که مورد نقد قرارداده این است که جنبه های گروه گرایی دراین گزینش فربه شده وبرخی هم گفته اند که افراد برگزیده شده تحت تاثیرعوامل زوروقدرت نیزقرارگرفته اند.حال با توجه به این تمایلات هریک ازاین موضوعات را بصورت تفصیلی مورد بحث قرارمی دهیم.

اصل شایستگی:

شایستگی که ازآن بنام های تخصص،مسلک،دانش وتجربه نام گرفته شده بدون تردید اصل زیربنایی گزینش درنظام مدیریتی ما باید باشد.این اصل عام درهمه نظام های مدیریتی درواقع پذیرفته شده است.کارباید به اهل آن سپرده شود مدیرواجد شرایط ،مدیرت درحوزه کاری خودرا باید داشته باشد.مشکل اساسی ما این بوده که کاربه اهل آن سپرده نشده دراستخدام افراد درادارات حکومتی،کم تربه مسایل شایستگی افراد توجه شده است.بی جهت نیست  که وزیرداخله می گوید: درمدتی اندکی که وزیرشده باهزاران درخواست ناموجه ازسوی افراد با نفوذ بخصوص اعضای دومجلس نمایندگان روبروبوده است.آقای مجتبی پتنگ وزیرسلب صلاحیت حرف درستی گفته است.ما درهروزارت ،اداره که کارمی کنیم،شاهد این گونه رویه های غیرقانونی هستیم.عوامل زور،نفوذ عوامل تباری وسمتی دراستخدام افراد نقش فوق العاده دارد.همین عوامل است که کیفیت کاری ادارات را پایین آورده وشاید یکی ازریشه های اصلی فساد همین مساله باشد.افراد با زورآمده وبا زورکارخودرا انجام می دهند وتابع هیچ قانون ومقرره ای نیست.

دیده شده این افراد وقتیکه با چالش کاری ومدیریتی روبروشده،چاره ای نداشته با بد ماشی وحتی برخورد فیزیکی با افراد مقابله کرده اند.یک مقام ومدیرشایسته کسی را کتک نمی زند وی اولا کارخودرا درچارچوب قانون انجام می دهد وقانون دان وقانون شناس است زیرا که شایسته ولیاقت دارد.درثانی اگراعتراضات موجه ویا ناموجه داشته باشد با وقارومتانت برای رفع آن می کوشد.ادارات ما ومخصوصا کمیسیون اصلاحات اداری،بصورت فرمالیته امتحانات برگزارمی کنند وسوالات را طرح ومی خواهند افراد پاسخ داده باشند ولی درعمل ، گزینشها بسیاراندک براساس شایستگی صورت می گیرد.دریک وزارت با موجی ازنیروهای روبروهستیم که اصلا وابدا براساس شایستگی نیامده.عوامل زور،واسطه، آنها را وارد اداره کرده اند.شایسته سالاری اصلی است که باید درمدیریت رعایت شود.

اعتراضات گروهای مدنی به گزینش کمشنرها اگربه این مساله ارجاع داده شود طبعا انتقادات درستی خواهد بود.یکی ازاشکالات این بوده که گویا ازجامعه مدنی درانتخاب کمیشنرهای معرفی شده،کسی نبوده این مساله به دوصورت گزارش شده یکی اینکه گروهای مدنی دراثراختلافات موفق به معرفی نماینده خود درکمیته گزینش نشده است ودیگراینکه گفته شده کمیته گزینش درحق آنها ناروایی کرده وازگروهای مدنی برخلاف مصوبه های کمیته گزینش،نماینده جامعه مدنی را قبول نکرده نتیجه اینکه افراد گزینش شده،بدون حضورومشارکت نماینده جامعه مدنی صورت گرفته است.جامعه مدنی معترض درامرمعرفی 27 نفراست.آقای جانداد اسپنغرنماینده ,فیفا, دریک گفتگو با رسانه درمورد اصل شایستگی تاکید داشت که کمیته گزینش براساس تخصص ومسلک افراد را گزینش نکرده معیارآنها بیش ازحد قومی بوده وی به این مساله اشاره دارد که درمعرفی افراد معیارقومیت اول ومعیارهای مسلک، تجربه،تحصیل وشایسته گی متاخربوده است.

البته آقای اسپنغربه گروهی وجناحی بودن افراد نیزمعترض است وگفته است که افراد معرفی شده به یک نحوی به گروهای سیاسی مرتبط هستند واصل بی طرفی درمعرفی اعضای کمیسیون رعایت نشده وسومین انتقاد وی این بودکه مسایل قومی دراین گزینش خیلی جدی است.با توجه به این مساله که  اصل شایستگی یک اصل عام ،علمی درمدیریت است اما درجوامع کثیرالملیتی مثل افغانستان درکناراصل شایستگی قاعده دیگرنیزمطرح است وآن اصل , تناسب, است.    

  تناسب:

تناسب،همان رعایت نسبت اقوام درمشارکت سیاسی است این مساله درجامعه ما خیلی مهم ودرموارد بصورت ظالمانه مطرح شده است.نخبگان گروهای قومی سخت درتلاش اند که نشان دهند که دارای اکثریت قاطع دراین کشورهستند ومی خواهند این نتیجه را بگیرند که وقتیکه اکثریت قاطع باشیم بصورت طبیعی باید اقلیتها ازاکثریت درهمه مسایل تبعیت نماید حاکمیت اکثربراقلیت را می خواهند مشروع منطقی نشان دهند این نخبگان می گویند اصل دموکراسی هم همین است که اکثریت حاکم براقلیت می شود.این مساله درمراکزاکادمیک وعلمی کشورنفوذ کرده تهیه آماروارقام عمدتا واقعی نیست بلکه امارهای سیاسی برمبنایی حاکمیت اکثریت براقلیت تهیه وتنظیم شده است.ازسوی هم گفته شده که درافغانستان اکثریت قومی بلحاظ زبان وتباروجود ندارد افغانستان کشوراقلیتهای تباری است.البته درسیاستهای اعمالی این منطق که افغانستان را کشوراقلیتهای تباری تعریف نماییم،زیاد نهادینه شده نیست.این منطق درست است که اگرمعیارزبان را بگیریم شاید معادله تعریف ما تغییرنماید.

بهرصورت تنوعات تباری درافغانستان یک واقعیت انکارناپذیراست براین اساس وقتیکه مساله مشارکت درساختارمطرح می شود،اصل "تناسب" درکنارشایستگی پیش کشیده می شود.این مساله راباید روشن کرده باشیم که اصل" تناسب "برای حل معضلات اداری وساختاری اصل مهمی است.ظلم وتبعیض ونابرابری شهروندی ازهمین جا نشات می گیرد.شهروند درجه یک ودرجه دو درهمین تنوعات قومی ریشه دارد.برای حل این معضل باید ازاصل "تناسب" کارگرفته شود همه شهروندان ساکن دریک کشوروخاک،درهمه امور مرتبط به جغرافیای کشور،شریک هستند بنابراین درمدیریت ساختاری هم باید همه احساس مشارکت داشته باشند مقوله های چون "مشارکت ملی" وحدت ملی" عدالت اجتماعی" درصورت مفاهیم معنی دارمی شود که اصل "تناسب" درساختارمدیریریتی نظام سیاسی رعایت شود.نباید به اصل "تناسب" حمله صورت بگیرد.

 این کارنادرست است اشکالی  که براظهارات آقای اسپنغروارد می شود این است که آنها اصل "تناسب" را به یک نحوی رد می کند واین اصل را باطرح کلمه حق می خواهد نفی نماید.تخصص ومسلک وتجربه معیارهای گزینش ومورد تایید است ولی باید سعی شود این معیارهای فراگیرباشد.عمومیت وتوسعه معیارها درصورتی عملی می شود که شما اصل " تناسب" را رعایت نمایید این طوری نیست که همه بچه های زرنگ درشاه عبد العظیم جمع شده باشد. همه اقوام ساکن درکشورافراد شایسته دارند با طرح شایستگی نباید تناسب قومی را قربانی کرد.درحال حاضرهمینطورشده است.درساختاراداری ما تناسب قومی وجود ندارد واین بی تناسبی قواره کاریکاتورمانندی ازنظام اداری مارا بوجود آورده است.دواصل "شایستگی وتناسب" درصورتی درصورتی کارایی دارد که هردواصل رعایت شود حمله به هرکدام ازدواصل برخلاف مصالح مردم افغانستان است.

حال کمیته گزینش براساس رعایت دواصل اگرماموریت شان را انجام داده باشد،درواقع کاری خوبی کرده اما اگراین کمیته درگزینش افراد،شایستگی را رعایت نکرده باشد ویا اینکه درنهایت تناسب رعایت نشود،دراین صورت به اهداف وفلسفه وجودی خود دست نیافته است.ظاهرا این گونه نشان داده شده که کمیته گزینش دراثرشتاب وسرعت اصل "شایستگی" را بدرستی رعایت نکرده است افرادی را معرفی کرده که صلاحیتهای علمی وعملی کم تری باید داشته باشند.نکته دیگری قابل تامل هم این دانسته شده که برخی ازاین افراد هم به یک نحوی مرتبط به دستگاه حکومت  اعلام شده وعوامل زوروقدرت درگزینش آنها موثربوده است.درحال حاضرتوپ درمیدان ارگ افتاده، دیده شود که رییس جمهوربا رعایت دواصل "شایستگی وتناسب" کارشان را انجام می دهد ویا اینکه یکی ازاین دواصل فدایی دیگری می شود.درنهایت باید تاکید نمایم که درجامعه ما اگربخواهیم حقوق شهروندی افراد رعایت شود باید ازهردواصل برای تحقق عدالت استفاده شود.اصل شایستگی واصل تناسب.

عناصردخیل درموافقتنامه امنیتی

 عناصردخیل درموافقتنامه امنیتی

موافقتنامه امنیتی بین افغانستان وآمریکا،با چندین مولفه تاثیرگذار،روبروشده است.اولین عامل تاثیرگذار درایجاد" موافقتنامه امنیتی" سیاست افغانستان است.رییس جمهورکرزی امضای این سند را به چند مساله ماکول ساخته است.نحوه گفتگو با طالبان، تامین شرایط افغانستان،تایید لویه جرگه ،حمله به مراکز طالبان درآنسوی مرز افغانستان ازجمله مواردی است که رییس جمهورکرزی درمورد" موافقتنامه امنیتی" روی آن تاکید داشته است.مردم افغانستان به شدت طرف دار امضای این سند می باشند حال اینکه این موافقتنامه به چه مسایلی گره خورده باشد آن دیگر برای مردم قابل درک نیست وبرخی هم گفته اند،جدالهای شخصی سبب تعویق امضای "موافقتنامه امنیتی" شده است.این تعلل با امضا شدن اصل" پیمان استراتژیک با آمریکا" پشتوانه ای محکم ومنطقی ندارد بشتراین سند با مناقشات شخصی روبرو شده است.عنصردوم سیاستهای نظامی وملکی اداره اوباما درمورد "موافقتنامه امنیتی" وخروج نیروهای آمریکایی ازافغانستان است.نظامیان آمریکایی روی این دوموضوع تاکید داشته اند که هردومساله باید عملی شود هم " موافقتنامه امنیتی"بین کابل وواشنگتن امضا شود وهم نیروهای آمریکایی "گزینه صفری" نداشته باشند.جنرالان آمریکایی همواره روی حضورنیروها پس ازسال2014 تاکید کرده وهمینطورخواهان هرچه سریعتر" توافقنامه امنیتی" با افغانستان هستند ومولفه مهمی دیگر ،رای ونظرمردم آمریکا است.نظرسنجیهای اخیرنشان داده است که 72 درصد مردم آمریکا جنگ افغانستان را بی فایده وضیاع وقت وسرمایه می دانند دراین متن به تاثیرهریک ازاین چهارمولفه تاثیرگذارپرداخته می شود.

سیاست افغانستان درمورد موافقتنامه:

همان گونه که اشاره شد ، رییس جمهورکرزی درحال حاضر" موافقتنامه امنیتی" را به چندین مساله گره زده است.حضورطالبان درمیزمذاکره با حکومت افغانستان،تامین شرایط افغانستان درموافقتنامه امنیتی،تایید لویه جرگه،تقویه وتجهیزنیروهای امنیتی افغانستان،ازجمله موضوعاتی است که به " موافقتنامه امنیتی" گره خورده است.البته برخی هم گفته اند که مسایلی دیگری درپشت پرده است.مساله چانه زنی درمورد انتخابات وادامه وتاثیررییس جمهور برحاکمیت بعدی.البته این مساله گفتن ندارد که رییس جمهورازصحنه سیاسی افغانستان نمی خواهد حذف شود ومی خواهد تاثیرات خودرا داشته باشد.شروط افغانستان درمورد امضای " موافقتنامه امنیتی" کاراین سند را خیلی پیچیده ودشوارساخته است.آقای دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا درکابل درمورد این سند صحبت کرد وی ضرب الاجل ماه اکتبررا تعیین کرد آقای دمپسی گفت: گزینه صفر روی میز،من گذاشته نشده وکسی هم به نگفته است که روی " گزینه صفر" کارنمایم ولی اگرسند" موافقتنامه امنیتی" تا ماه اکتبر آماده امضا نباشد دراین صورت نیروهای آمریکایی ازافغانستان خارج می شوند.ازنظردمپسی حضورنیروهای بین المللی درافغانستان،ارتباط به امضای " موافقتنامه امنیتی " دارد.

افغانستان ازپافشاری آمریکا این نتیجه را گرفته است که " موافقتنامه امنیتی" پایه اساس هرنوع همکاری می تواند باشد.این حالت خیلی درد سرآفرین شده که هردوطرف همه تخم ها را دریک سبد گذاشته باشند.افغانستان شر وطی زیادی را برای امضای سند گذاشته است.ازلویه جرگه گرفته تا گفتگوباطالبان وازحمله به مراکزشورشیان درخاک پاکستان گرفته تا تامین همه شروط افغانستان،ازمواردی است که افغانستان درمورد این سند روی آن تاکید کرده است.حتی گفته شده که اگرخواسته ها تامین نشود،ممکن است سندی هم امضا نشود.آقای داکتراسپنتا درمجلس نمایندگان به این مساله اشاره داشت که آمریکا  درمورد طالبان والقاعده متفاوت فکرمی کند تازمانیکه آمریکا طالبان را دشمن نداند،امضای موافقتنامه چه درد مارا درمان می کند.مضمون گفته های مشاورامنیت ملی همین بود که آمریکا طالبان را ازالقاعده تفکیک کرده واین تفکیک، مشکلی است بین ما ومتحدان بین المللی ما.آقای خرم مسوول دفترمقام ریاست جمهوری که خیلی مساله را پیازداغ کرد وگفت: آمریکا وپاکستان درصدد "تجزیه افغانستان" است.مقامات حکومتی درطیفهای گونا گون،به یک نحوی با" موافقتنامه امنیتی" سرناسازگاری گرفته است البته این فکروفضا را رییس جمهورکرزی خلق کرده وی رییس جمهورتاثیرگذاری است که هیچ کسی درارگ، جسارت ابرازنظردربرابرموضع ایشان ندارد وقتیکه رییس جمهور با شک تردید به "موافقتنامه امنیتی" نگاه کند درآن صورت چه کسی جرات دارد که بگوید نه.

منتقدان حکومت ومردم افغانستان این پرسش برای شان حل نشده که اصل سند با آمریکا که همان" پیمان استراتژیک" باشد امضا شد.یک سیاست مدارافغان می گفت: " موافقتنامه امنیتی" جزء ازهمان اصل سند است.وقتیکه افغانستان سند مادر واصلی را امضا کرده باشد،دیگرمناقشه درمورد" معاهده امنیتی" باید دلایلی دیگری داشته باشد.آقای خلیلزاد درآخرین نوشته خود به یک نحوی اشاره به مسایل ومنافع شخصی کرده است.یعنی اینکه مخالفت با سند همکاری امنیتی،دلایل خصوصی ومنافع شخصی دارد.احزاب وگروهای مدنی ومردم افغانستان عمدتا با " امضای موافقتنامه " امنیتی نگاه مثبت دارند وبه همین دلیل است که با تدویر" لویه جرگه" درمورد معاهده امنیتی با آمریکا به مخالفت برخواسته وآن را قبول ندارند.لویه جرگه قراراست درماه میزان برگزارشود ومحتوای آن بتاتا مساله" موافقتنامه امنیتی" است ونه چیزی دیگر.البته این نگرانی هم وجود دارد که "لویه جرگه" بنام" توافقنامه امنیتی"برگزارشود ولی اجندای آن تغییرنماید ومساله انتخابات درآن مطرح شود مساله ای که " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" دریک کنفرانس خبری روی آن تاکید داشت.سیاست افغانستان درمورد "موافقتنامه امنیتی" به دوبخش حکومتی ومردمی تقسیم شده مردم طرف دار امضای این سند می باشند اما حکومت شروط وضع کرده ومی خواهد این سند با چشم بازدرچارچوب منافع افغانستان امضا شود امری که آقای ایمل فیضی ده روزپیش به آن اشاره داشت.

سیاست آمریکا درمورد موافقتنامه امنیتی:

درآمریکا سیاست واحدی اعلام نشده است.جنرالان آمریکایی عموما طرف دار ا مضای " موافقتنامه امنیتی" خودرا نشان داده اند.آنها این مساله را پنهان نگذاشته اند که نیروهای آمریکایی درچارچوب سند امنیتی که قراراست بین طرفین امضا شود می توانند درافغانستان بمانند.این مساله را آقای دمپسی رییس ستاد مشترک آمریکا همین چند روز پیش درکابل اعلام داشت وی گفت: حضورما درافغانستان بستگی دارد به مساله" توافقنامه امنیتی" که باید تا ماه اکتبرامضا شود درغیرآن صورت نیروهای ما درافغانستان نمی توانند بمانند.برخی گفته های آقای دمپسی را جدی گرفته وگفته اند که هیچ شکی نداشته باشیم که تجربه عراق درافغانستان تکرارمی شود درعراق همینگونه شد سراسرسال 2011 وقف گفتگو طرفین آمریکایی وعراقی گردید وسرانجام مساله " مصونیت قضایی" را حل نتوانستند ونیروهای آمریکایی تماما ازخاک عراق خارج شدند.درافغانستان هم آمریکاییها دنبال بهانه اند وحکومت ما متوجه آن نیست آمریکا ازبودن درافغانستان خسته شده وادامه حضورشان درافغانستان غیرممکن شده ومی خواهد به یک نحوی  ازشراین جنگ خودرا خلاص وهمه نیروهای خودرا ازافغانستان خارج نماید.

آنها توصیه می کنند که حکومت افغانستان نباید بهانه به آمریکا دهد تا آنها ازافغانستان خارج شوند واین همه ویرانی را پشت سرشان بگذارد.تحلیلگران این نظریه را قاطعانه رد می کنند که آمریکا منافع دارد وازافغانستان خارج نمی شود مگردرعراق منافع نداشت که داشت ولی خارج شد مگردرگذشته ازویتنام خارج نشد که شد بنابراین ازافغانستان هم خارج می شود وهمان " گزینه صفر" را که آقای اوباما گفته را عملی می کند.نکته ای که ایده خروج مطلق را تایید می کند ،تمایلات مردم آمریکا است.تاحالا نظرسنجیها نشان داده که 72 درصد ازمردم آمریکا با جنگ افغانستان مخالف شده اند وآن را عبث دانسته اند برخی ازمردم هم گفته اند ما اشتباه کردیم که جنگ افغانستان را ازاول تایید کردیم این جنگ به ضررمردم ومنافع آمریکا بوده است.مردم امریکا معتقد هستند که نیروهای آمریکا هرچه زودتر ازافغانستان خارج شود این حرف 72 درصد مردم آمریکا می باشد.شکی وجود ندارد که مردم با ادامه حضورنیروهای شان درافغانستان موافق نستند مردم اروپاهم همین نظررا دارند بل بمراتب قوی ترازمردم آمریکا مخالف جنگ وادامه حضورسربازان شان درافغانستان شده اند.

با این وضع کارحضورنیروهای آمریکایی وناتودرافغانستان مشکل شده است.گذشته ازافکارعامه مردم که خیلی مهم است،سیاست مداران آمریکا وشخص آقای اوباما با حضورنیروهای شان درافغانستان چندان خوش بین نیست.وی چند دلیل می تواند برای ناخرسندی خود داشته باشد یکی رابطه بسیارسرد  وغیردوستانه ای است که بین ایشان ورییس جمهورکرزی وجود دارد این دوآدم هروقت با هم صحبت کرده گزارش آن دررسانه مثبت نبوده است.درآخرین گفتگوی یک ساعت نیمه درمورد "موافقتنامه امنیتی " مذاکره با طالبان ودیگرمسایل،دو،رهبر صحبت خوبی نداشته اند براساس گزارش نیویورک تایمز،پس ازهمین گفتگوی سرد وتلخ بود که آقای اوباما دوگزینه دیگررا روی میزخود علاوه می کند یکی خروج زود هنگام ودیگری " گزینه صفری" دلیل دیگرخواست مردم آمریکا ومساله سوم هزینه ها وخساره های کمرشکن جنگ افغانستان است.با این وضع آمریکا مثل عراق می خواهد افغانستان را ترک نماید "گزینه صفروخروج مطلق" وزود هنگام به همین دلیل مطرح شده است." موافقتنامه امنیتی" بهانه است ممکن آمریکا با شرط وشروط بیش ازحد رییس جمهورکرزی ازخیرآن بگذرد ونیروهای شان را مثل عراق ازخاک افغانستان خارج نمایند.

تنها دراین میان نظرجنرالان آمریکایی اند که پافشاری برای ماندن درافغانستان پس ازسال2014 را دارند.آنها اصراردارند که دست آورد ها ازبین می رود واین همه تلفات وخسارات بی فایده می شوند جنرال دانفور،فرمانده عمومی ناتودرافغانستان تاکید روی دومساله دارد یکی حضورنیروهای آمریکا پس ازسال2014 ودیگری امضای" موافقتنامه امنیتی" بین کابل وواشنگتن آقای دمپسی همین مساله را گفته است که نیروهای آمریکا درافغانستان می مانند مشروط به اینکه " معاهده امنیتی" تا اکتبرسالجاری امضا شود.آقای میک کرستال فرمانده پیشین ناتودرافغانستان وهمینطورجان آلن گفته اند که خروج کامل نیروهای آمریکایی ازافغانستان به ضررمنافع آمریکا می باشد آنها تاکید دارند که نیروهای آمریکایی دریک سقفی باید درافغانستان باقی بمانند.نماینده پیشین آمریکا درسازمان ناتوآقای کرات کاکرگفته است که خروج نیرها ازافغانستان فاجعه است. وهمین دیروزهم یک جنرال دیگری آمریکایی گفته است که " موافقتنامه امنیتی " باید پیش از ماه اکتبرامضا شود زمان که آقای دمپسی تعیین کرده خیلی دوراست.

تحلیل جنرالان آمریکا یی که درمتن جنگ یازده ساله افغانستان حضورداشتند با نظرسیاست مداران آمریکا ومردم آن کشور،متفاوت هستند آنها می دانند که "خروج مطلق وگزینه صفر" چه پیامدهای ناگواری را درپی دارند.مردم افغانستان برخلاف مرد م آمریکا خواهان امضای" معاهده امنیتی" وحضورنیروهای ناتودرافغانستان هستند جنرالان آمریکایی هم این فکررا تایید می کنند اما رییس جمهوراوباما ومردم آمریکا خواهان خروج تمامی نیروهای آمریکا ازافغانستان می باشند دراین میان حکومت افغانستان باید منافع مردم افغانستان را درنظربگیرد ونگذارد که آمریکاییها ازافغانستان خارج شوند ودیگرپشت سرخود نگه نکنند واختیارات افغانستان را به پاکستان بگذارد نتیجه اینکه " موافقتنامه امنیتی" را به هرقیمتی که شده امضا نماید وبه مساله بهانه گیری سیاست مداران غرب وآمریکا پایان دهد.همین.

گشایش دوباره

 گشایش دوباره

اگردفترقطر را دردوفازاول ودوم بررسی نماییم.درفازاول گشایش،شروط وملاحظات کابل درنظرگرفته نشد.ملاحظات وخواسته های طالبان در28 جوزا درقطرعملی گردید.دفترگشایش یافت پرچم طالبان برافراشته شد ولوحه امارت اسلامی نیز،پرده برداری گردید وبه دنبا ل آن سهیل شاهین خطوط کاری دفترشان را اعلام داشت.ایجاد دفترقطر درفازاول با دومجموعه ای ازشرایط همراه گردید.افغانستان فکرمی کرد که نمایندگی براساس نظرکابل گشایش می یابد وبه همین دلیل دردوسفرکه رییس جمهورداشت،موافقت خود را با ایجاد نمایندگی طالبان اعلام داشت.دولت قطرپس ازموافقت کابل، اقدام به گشایش دفتر طالبان نمود.دیدگاه افغانستان این بود که نمایندگی قطردرواقع آدرس گفتگو وصلح است.مالکیت،مدیریت مذاکرات،دردست افغانستان قرارمی گیرد.تعریف ازدفتراین است که طالبان نمی تواند ازآن بعنوان یک نمایندگی سیاسی استفاده نماید.قطربه حکومت افغانستان تعهدات شفایی داده بود.گفته شده که بین قطرآمریکا تفاهم به این صورت بوده که قطربه آمریکا وآمریکا به افغانستان،خطوط کاری دفتر را به آن صورت که افغانستان می خواهد،گرانتی نماید.برخی گفته است که آمریکا دراین خصوص ضمانت نامه ای به افغانستان بصورت مکتوب داده است که تخطی از آن صورت نمی گیرد.اما درعمل آنچه که نشان داده شد.تامین خواسته های طالبان بود.بیرق،لوحه واعلام خطوط کاری طالبان،نشان می داد که نمایندگی قطر،دفترصلح نیست بلکه به تمام معنا نمایندگی طالبان،دفترسیاسی وحتی سفارت امارت طالبان می باشد.آقای قاضی امین وقاد دیشب با یک رسانه اعلام داشت که شورا عالی صلح طالبان را بعنوان یک "تحریک وتنظیم" برسمیت می شناسد ومی خواهد با این دیدگاه باطالبان گفتگونماید.

گشایش مجدد با چه شرایطی:

فازاول گشایش نمایندگی قطر در24 ساعت،با شرایط طالبان انجام شد وبعد دراثراعتراضات شدید افغانستان،این فازبه بن بست کشیده ودفترطالبان بسته شد.شکی وجود ندارد که موضع ومخالفت افغانستان سبب گردید که نمایندگی طالبان بسته شود.کابل درحدی مساله را جدی گرفت که گفتگوی های امنیتی با آمریکا را به مساله نمایندگی قطرگره زد وگفت: دورچهارم مذاکرات امنیتی متوقف می شود دلیل مساله دوگانه عمل  کردن آمریکا درقبال دفترقطراست.افغانستان مدعی است که آمریکا برخلاف تعهدات شان درمورد قطرعمل کرده ورفتاردوگانه داشته است اعلامیه شورا امنیت باصراحت اعلام کرد که آمریکا برخلاف گفته های شان عمل کرده چیزی را گفته به آن وفادارنبوده است." موافقت نامه امنیتی" به دلیل گشایش نمایندگی قطربه تاخیرافتاده است.درفازاول گشایش دفتر،آقای اوباما در28 جوزا دریک کنفرانس خبری بصورت ضمنی افغانستان را ملامت کرد وگفت: این خود افغانستان است که طالبان رابعنوان یک گروه قبول کرده است ومی خواهد با آن گفتگونماید.دیروزآقای وقاد عضوبرجسته شورای عالی صلح به همین نکته تاکید کرد که ما با طالبان بعنوان یک "تحریک" می خواهیم گفتگو داشته باشیم.با این وضع طالبان ازنظرشورای عالی صلح بعنوان یک گروه سیاسی به گفته آقای وقاد" تحریک" مورد قبول افغانستان است وی تاکید داشت که ازاین زاوایه با طالبان مذاکره می کند وقبول دارد که دفترطالبان درقطربا عنوان تحریک طالبان،گشوده شود.

این نکته بسیارمهم است که شورای عالی صلح ،طالبان را بحیث "تحریک طالبان" قبول کرده وبا آنها با همین نام گفتگومی کند وقبول دارد که نمایندگی شان درقطربا نام تحریک طالبان،گشوده شود.استنباط من ازصحبت های آقای وقاد همین است که طالبان را بعنوان"تحریک طالبان" قبول کرده ودفترومذاکره با همین نام با طالبان انجام می شود نتیجه اینکه نمایندگی طالبان درقطردرفازدوم بنام " تحریک طالبان" گشوده می شود.قراین همین را نشان می دهد که دفترطالبان این باربانام" تنظیم طالبان" باید گشوده شود. اما سایرجزئیات ونظر حکومت افغانستان معلوم نیست.البته حکومت به شورای عالی صلح اختیارات عام تام داده که مساله صلح را به پیش ببرد واینکه آقای وقاد می گوید: ما طالبان را بعنوان تحریک قبول داریم ومی خواهیم با ایشان مذاکره داشته باشیم وقبول داریم که دفترشان به این نام گشوده شود.این مضمون اظهارات آقای وقاد تردیدی باقی نمی گذارد که گشایش مجدد دفترطالبان باهمین نام صورت می گیرد.اما شروط وپافشاری افغانستان دردیگرموارد چه می شود؟ آیا افغانستان به خواسته ها وشروط خود درمورد نمایندگی قطردست یافته است؟.مالکیت مذاکرات ومدیریت آن، بین الافغانی بودن گفتگوها، دفترقطرتسهیل کننده صلح باشد ویا اصلا دفتری برای صلح باشد. ازنمایندگی قطراستفاده های دیگری صورت نگیرد این مجموعه پکیج شروط بود که ازسوی حکومت مطرح گردید.

 حال فکرمی کنید این مطالبات تامین شده است.اگراین حرف را جدی بگیریم که شورای عالی صلح طالبان را بعنوان: تحریک طالبان قبول دارد وگفته است که طالبان می تواند با این عنوان درقطر،دفترداشته باشد.دراین صورت باید اذعان کرد که نمایندگی درقطر،همان نمایندگی سیاسی طالبان است وآنها می توانند همه کارهای سیاسی شان را بعنوان تحریک طالبان انجام دهد. این مساله نشان می دهد که افغانستان باید خیلی آسان گرفته باشد با این وضع گشایش مجدد دفتربا کم ترین ملاحظه ودیدگاه حکومت افغانستان دوباره  بازشود.

 دلایلی برای عقب نشینی :

این مساله تقریبا محرزشده است که افغانستان طالبان را به عنوان یک گروه سیاسی پذیرفته است.آقای وقاد تایید می کرد که طالبان،ازنظرما یک " تحریک" ومی تواند دفترشان درقطربعنوان تحریک طالبان گشوده شود.آقای اوباما درهمان فازاول ازگشایش نمایندگی طالبان، همین حرف را داشت که خود افغانستان طالبان را بعنوان یک گروه قبول دارد ومی خواهد با تحریک طالبان مذاکره نماید.رییس جمهورآمریکا کمی با تعجب این سوال را مطرح می کرد که وقتیکه بعنوان گروه قبول دارید خوب آنها دفترشان را بازمی کنند.حال درآستانه گشایش مجدد نمایندگی طالبان قرارگرفته ایم.دیروزآقای احمد عزیزچودری یک مقام پاکستانی اعلام داشت که نمایندگی طالبان درقطر،گشوده می شود وی تاکید داشت که سفرسرتاج عزیزدرافغانستان نتایج خوبی درمورد گفتگوهای صلح داشته وهردوکشوربه تفاهمات مهمی دست یافته اند.آقای احمد عزیزچودری گفت: نمایندگی طالبان درقطر،مجددا بازمی شود.آقای چودری این گشایش را خیلی قریب الوقوع اعلام داشت.پیش ازآن هم یاد مان نرفته که آقای سرتاج عزیز مشاوراموربین الملل حکومت نوازشریف درهنگامه سفربه کابل گفت: دفترطالبان بصورت موقت بسته شده واین نمایندگی به زودترین فرصت بازمی شود.

شکی وجودندارد که نمایندگی طالبان دوباره بکارخود آغازمی کند واصولا برای همان دفترتاسیس شده است.حرف اساسی دراین بود که این دفتربا شرایطی بازمی شود که افغانستان حد اقل چهارشرط اساسی را روی آن گذاشته بود آن شروط درفازدوم ازگشایش رعایت می شود ویانه؟.برخی گفته اند که حکومت  افغانستان درمورد طالبان خصومت جدی ندارد دلیل آن را مجموعه اسناد ومدارکی دانسته که شبکه طلوع نیوزبه آن  دست رسی پیداکرده دراین اسناد با جزئیات نشان داده شده است که حکومت افغانستان بیشاز520 نفرازخطرناک ترین طالب را درمدتی دوسال سالهای 91 و92 اززندان آزاد کرده است وگفته شده که تعداد ازاین آزاد شده ها مستقیما به میدان جنگ برگشته ومرتکب جنایت مکررشده اند.این بالا ترین ترحم ورافت حکومت افغانستان نسبت به طالبان بوده وبی جهت نیست که رییس جمهورهمیشه آنها را برادرخوانده است.حکومت افغانستان درمورد طالبان حساسیت ازنوع دشمنی را ندارد آنهارا بجای دشمن برادرگفته. با این ذهنیت مثبت نسبت به طالبان که 520 نفر از خطرنا کترین اعضای آنهارا بی حساب وکتاب آزاد نماید،دیگرچه دلیلی دارد که درمورد شروط که وضع کرده بود،پافشاری نماید.منتقدان حکومت می گویند: نه آن شروط برای طالبان وضع نشده آن شروط ابزارفشاری بود برای آمریکا آنهم بخاطرگرفتن امتیازات که درپشت پرده مطرح کرده است.

دلیل سکوت وآرامش افغانستان واینکه شورای عالی صلح قبول کرده که نمایندگی طالبان درقطرمی تواند بنام" تحریک طالبان" گشوده شود،نشان ازعدم حساسیت حکومت درباره طالبان است.حکومت ما هیچ نگرانی ندارد که 520 جنایت کارچه بلای سرمردم بیگناه وارتش وپولیس ما می آورند.بنابراین نباید مساله قطروشرط شروط مبهم را جدی گرفت.دفترقطربه همان صورتی که پاکستانیها اعلام کرده بازمی شود شاید درابتداء امرلوحه امارت طالبان، بیرق شان را نداشته باشیم ولی دربلند مدت هیچ ضمانتی وجود ندارد که دفترقطربا همان صورتی که درفازاول گشایش یافت، بکارخود ادامه دهد که می دهد.درحال حاضرحرف بازشدن مجدد نمایندگی طالبان درقطر بشترازسوی پاکستانیها عنوان شده است معلوم می شود که آنها نقش زیادی دراین خصوص دارند.درمرحله اول هم پاکستان نقش مهمی داشته است مگرمی شود جریان طالبان را جدای ازسیاست ودخالت پاکستان تصورکرد.

دفترقطراین باربانام" تحریک طالبان" گشایش می یابد این دفترسیاسی تحریک طالبان است نه چیزدیگر،آنها می توانند ازدفترشان هرکاری که بسود تحریک طالبان است را انجام دهند.شورای عالی این نوع گشایش را قبول کرده است تنها پرچم ولوحه عجالتا درگوشه ای به دورازانظارگذاشته می شود اما درمرورزمان ممکن است هم لوحه نصب شود وهم برچم طالبان برافراشته شود.زیرا از لازمه اداره این مکتب واین ملاه همین است که باید وضع به همان صورت اول تغییرداده شود.با اعلام آزادی 520 تبهکار که شبکه طلوع اعلام داشت،دیگرهیچ دلایلی برای مقاومت دربرابرخواسته های طالبان نمی ماند حکومت واقعا که دربرابرطالبان حساسیت ندارد.اما این طالبان آنهم به تحریک دیگران بوده که علیه حکومت ما حساسیت ودشمنی داشته اند.

فکرمی کنم دراین مرحله افغانستان دیگرآن پافشاری را ندارد ومی گذارد که نمایندگی طالبان به همان ترتیبی که آقای وقاد اعلام کرده ،دومرتبه آغازبکار نماید وافغانستان به این صورت ازمواضع قبلی خود باید عقب نشینی کرده باشد گرچه هنوزصحبتهای روشنی ازسوی مقامات حکومتی درمورد بازشدن دوباره دفترطالبان نداریم تنها آقای وقاد است که بنمایندگی ازشورای عالی صلح چنین اظهاراتی داشته است.اظهارات عضوشورای عالی صلح مساله را تا این مرحله قطعی ساخته است  که دفتربنام" تحریک طالبان" گشوده می شود.مقامات پاکستان هم که گفته اند که بسته شدن آن یک امرموقتی بود وبزودی دفترطالبان آغازبکارمی کند.

چهارسناریو قابل بحث

چهارسناریو قابل بحث

درمورد مشارکت طالبان درقدرت سیاسی چند سناریوذکرشده است البته این سناریوها را ازمجموع رویدادهای که با، بازشدن نمایندگی طالبان درقطروبسته شدن آن،رخ داد را می تواند دسته بندی کرد وهمینگونه نوشته ها وتحلیل های که رسانه های افغانستان وروزنامه های غرب به آن پرداخته را نیزمی توان دید ازمجموع آنچه که پیش آمد درمورد مشارکت طالبان درقدرت سیاسی ،چهارسناریو را می توان نوشت این گزینه ها هرکدام درجای خود حاوی نکته های زیادی می باشد اولین سناریوی احتمالی را رییس جمهوربه آن اشاره کرد وآن گزینه "ملک الطوایفی" بود رییس جمهوربا بازشدن نمایندگی طالبان درقطر،واکنش تندی را نشان داد ودرطی دوسه روز،موضع گیریهای بسیارسختی را علیه آمریکا وپاکستان گرفت وبا صراحت اعلام داشت که دسیسه علیه افغانستان درجریان بود که با کمک مردم خنثا گردید.سناریوی دوم تشکیل " اداره موقت" بجای انتخابات است یعنی دوسال افغانستان بصورت اداره موقت با مشارکت طالبان ودیگرجناحها اداره می شود وبعد ازآن انتخابات برگزارشود.گزینه سوم هم به این صورت مطرح شد که طالبان درقدرت سیاسی با گرفتن چند وزارت خانه ونهادهای قضایی مثل "استره محکمه" سارنوالی" شرکت نمایند این طرح ازسوی خود حکومت دریک مورد عنوان گردید وگزینه چهارم هم این است که وضعیت موجود ادامه داشته باشد.دراین سناریو جنگ ادامه می یابد وریزشهای درصفوف طالبان ایجاد می شود استحکام نیروهای امنیتی وثبات سیاسی ضامن موفقیت این گزینه خواهد بود. با توجه به تصویراجمالی چهارسناریو، حال به تشریح وتفسیرهریک پرداخته می شود:

ملوک الطوایفی:

این فکر درواقع بد ترین فکری است که درمورد آینده افغانستان درنظرگرفته شده باشد.آقای ایلوود نماینده با تجربه انگلیس طرحی برای آینده افغانستان درنظرگرفته وهشت زون را برای جغرافیایی سیاسی افغانستان ترسیم کرده است وگفته است که ساختارسیاسی افغانستان با تطبیق هشت زون،عملی است این سناریو،تعبیربه تجزیه افغانستان شده وحکومت افغانستان این طرح را باید خیلی جدی درنظرگرفته باشد.گشایش نمایندگی قطربا نام ونشان امارت اسلامی طالبان،برافراشته شدن بیرق طالبان وپرده برداری ازلوحه طالبان واعلام خطوط کاری آنها توسط سخنگوی طالبان درقطر،همه نشانه ای ازسناریوی تجزیه ونظام ملک الطوایفی دانسته شد. شایعاتی به شدت راه افتاد ودامن زده شد که نمایندگی امارت طالبان درقطردرواقع تایید کننده گزینه دولت موازی وتجزیه افغانستان است ونه چیزی دیگروگفته شد که پنج وشش ولایت درشرق وجنوب افغانستان دراختیارطالبان گذاشته می شود.

طالبان دراین ولایات امارت اسلامی شان را تطبیق می کنند وبه این ترتیب دوساختارسیاسی وحکومتی دریک سرزمین عملا تطبیق می شود این مساله شاید ازنوع " هونگ کونگ" وچین" نباشد که دونظام دریک سرزمین تشکیل شود.آنچه را که مقامات کشوروشخص رییس جمهوربرداشت دارد این است که این سناریو دونظام دریک سرزمین نه، بلکه ایجاد وتاسیس نظام ملک الطوایفی برای تجزیه کشوراست واین دسیسه ای بود که افغانستان آن را خنثی کرد.حکومت افغانستان به یقین این سناریورا تجزیه وتخریب افغانستان می داند وبا صراحت اعلام داشته است که درپشت این توطیه کشورهای خارجی قرارگرفته  که ازجمله آمریکا انگلیس وپاکستان را نام گرفته است.آقای خرم مسئول دفترمقام ریاست جمهوری افغانستان دریک گفتگوی رسانه ای تماما صحبتهایش ازتجزیه افغانستان توسط همان سه کشوربود وخود رییس جمهورنیزازآن بنام ایجاد نظام "ملوک الطوایفی" نام گرفته ومحکوم کرد.این سناریو درواقع آخرین گزینه سیاسی ساختاری برای افغانستان باید باشد که نوشته شده وآقای ایلوود با عنوان تقسیمات "هشت زون" وقبلش هم، سفیرآمریکا درهندوستان به آن پرداخته بود.

البته باید گفت که نوع ساختارسیاسی درمحافل سیاسی افغانستان همیشه مورد بحث بوده است.نظام متمرکزریاستی وسنتی،نظام پارلمانی،روش فدرالیزم واما بحث "نظام ملک الطوایفی" آخرین بحثی است که مقامات حکومتی ما، آن را اول انداخته است گرچه نظام فدرالی هم درکشورحساسیت برانگیزشده است وروایت چندان قوی نیست اما دونظام ریاستی متمرکز ونظام پارلمانی، طبیعی ترین بحثهای سیاسی درجامعه ما بوده ودرآینده خواهد شد.نظام ملوک الطوایفی را کسی درافغانستان قبول ندارد وهیچ یک ازاتباع کشوربه تجزیه افغانستان تن درنمی دهد اما حکومت افغانستان ورییس جمهورمتیقن است که "ملوک الطوایفی" درحال عملی شدن است واین سناریو توسط طالبان پیش برده می شود ودلایلی آن نمایندگی است که خبرازدولت موازی را می داد واین هم حامیان این فکر وسناریو که آقای خرم به آن اشاره کرده است. سناریوی دوم "اداره موقت" است.

اداره موقت:

"اداره موقت" ازچند مرکزمورد مورد تایید قرارگرفته است.طالبان ظاهرا به آن خوشبین است نمایندگان که درکنفرانس شانتهی پاریس شرکت داشتند وهمین طوردرجاهای دیگری  ازحامیا این گروه شنیده شده، آنها درتشکیل" اداره موقت" علاقمند هستند.زیرا در"اداره موقت" همه چیزازسرشروع می شود.طالبان به این دلیل که دراین اداره می توان دستبرد بسیارگسترده ای به قانون اساسی زد وتغییرات بنیادی درنوشتن قانون اساسی برمبنای شریعت طالبانی صورت می گیرد وهمه چیزبه سود شان تمام می شود وازاین طریق به همه خواسته های شان دست می یابند واین بهترین راه تخریب نظام سیاسی وایجاد نظام بدیل با ماهیت شریعت طالبانی است." اداره موقت" درقالب یک نشست بین المللی ویا منطقه ای باید ازنوع بن 2001 مطرح شود ومهرجامعه جهانی را نیزبرخود داشته باشد.

منبع دیگری که این سناریو را تایید کرده حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیاراست.وی بارها تاکید به تشکیل وتاسیس "اداره موقت" داشته است. البته شکی نیست که طالبان وحزب اسلامی باید کمی متفاوت درتصاحب قدرت وشرکت درقدرت باشند. حزب به لحاظ اید لوژیک تکیه به "خلافت اسلامی" دارد وطالبان پافشاری به "شریعت اسلامی" فرم ها متفاوت اما محتوای همان سخت گیریها ایدلوژیک است که طالبان وحزب اسلامی به دنبال تطبیق آن بصورت بیرحمانه وخشینی درجامعه افغانستان هستند.ازحزب اسلامی شنیده شده که "اداره موقت" مسوده قانون اساسی را نوشته کند ومتکفل برگزاری رفراندوم برای قانون اساسی باشد.حزب با " لویه جرگه" بدترین مخالفت را نشان داده است وآن را پدیده شوم تاریخی مزخرف وبی معنا می داند درادامه رفراندوم قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وهمین گونه انتخابات پارلمانی وشوراهای ولایتی انجام می شود. حزب سقف زمانی برای کاررا هم درنظرگرفته است ودرطرح شانزده فقره ای که هیئت حزب اسلامی سه سال پیش با خود درکابل آورده بود همه این موضوعات بصورت صریح ودرمواردی هم به کنایه به آن پرداخته شده بود.

" اداره موقت " ازیک منبع دیگرنیزمورد تایید قرارگرفته وآن طرحی است که یک سیاست مداروابسته به شاه آن را مطرح کرده است نوشته آقای عبد الستارسیرت را خواندم ایشان به تشکیل اداره موقت تاکید دارد که همه چیزازسرساخته شود آنچه جریان دارد براساس یک قاعده غلط استواراست که مصوبه های بن 2001 است آقای سیرت خودازفعالان نام کام پروسه بن 2001 بود وبه همین دلیل کمی عقده مندانه ازفیصله های بن صحبت می کند.درکناراین دو،سناریو گزینه های دیگری برای مشارکت طالبان درقدرت مطرح شده است.البته اداره موقت موردحمایت پاکستان هم باید باشد زیرا هرجا که طالبان درآن منتفع شود پاکستان آن را حمایت می کند.گزینه سوم وچهارم اختصاص چند وزارت خانه ونهاد دولتی ویا ادامه وضع موجود است.

اختصاص چند وزارت ونهاد حکومتی به طالبان:

گزینه اختصاص چند وزارت ونهاد حکومتی به طالبان ازسوی حکومت مطرح شد ودریک مورد گفته شد که طالبان درقدرت شریک شوند ونحوه شراکت این است که به آنها چند وزارت ونهاد حکومتی داده شود.شراکت به این صورت را طالبان اصلی هرگزقبو نکردند واینکه وزارت عدلیه ونهادهای سارنوالی واستره محمکه به طالبان داده شود را آنها نپذیرفتند وبا این طرح حکومت مخالفت کردند. به همین دلیل گزینه "اختصاص" عملا بی فایده نشان داده شد این مساله ازنظر طالبان خیلی یک شراکت اندک وکم بود این سناریو برای حل مساله طالبان درمحافل تحلیلی افغانستان نیزمورد انتقادات شدید قرارگرفت وگزینه " اختصاص" هرگزمورد ستایش واستقبال قرارنگرفت وبه همین دلیل حکومت دیگرسنگ آن را بالانکرد ودید که یک حرف بی فایده وغیرقابل قبول برای همه طرفها می باشد واما گزینه چهارم که ادامه وضع موجود است را به این صورت می توان ترسیم کرد:

ادامه وضع موجود توام با اقتدارنظامی وسیاسی:

این سناریو به لحاظ افکارعمومی مورد تایید است زیرا طالبان آن قدرظلم وخشونت کرده که اصولا حضورآنها با آن صورت که خودشان ترسیم کرده اند برای مردم کابوس وحشت است.مردم ازچند جهت این سناریورا قبول دارند یکی اینکه طالبان ظالم هستند اگرآنها به قدرت برسند وازطریق هرازیک سه سناریوی که روی آن صحبت کردیم،طالبان شریک قدرت ویا قدرت را بدست بگیرد درآن صورت تمامی ارزشهای آفریده شده درجامعه را باید ازدست داد واین مساله برای مردم قابل قبول نیست.طالبان با ایجاد نظام ملوک الطوایفی واعمال شریعت دربخشهای ازکشور به مردم که زیرسلطه شان قرارگرفته باشند، ظلم وبیرحمی شان را اعمال می کنند ونظام کبلی خودرا برگرده مردم تطبیق خواهد کرد یا اگر"اداره موقت" تاسیس شود که همه قوانین،آ زادیها دفن شود وطالبان فکرومرام شان به تصویب برسد دراین صورت خودآغازفاجعه خواهد بود. مردم حتی با گزینه اختصاص چند وزارت ونهاد های حکومتی هم نگران هستند. طالبان واقعا وحشت خلق کرده ومردم ازآنها می ترسند وبه همین دلیل گزینه چهارم را می پذیرند.

انتقادات مردم ونهاد های مدنی واحزاب سیاسی ازحکومت این است که اهمیتی برای استحکام قدرت وحاکمیت نداشته است وازنیرو وتسهیلات که دراختیا رداشت درطی این ده سال استفاده نکرد واصولا مبارزه جدی با عوامل خشونت را نداشت ودرموارد بسیارسهل انگاری کرده وحالا که امکانات ازدست حکومت خارج می شود، موضع سرسختانه دربرابرطالبان وحکومت پاکستان گرفته است وجامعه جهانی را ملامت می کند.این کارحکم نیش داروی بعد ازمرگ سهراب را دارد که حکومت درپیش گرفته .با تمام این احوال بازهم مردم، نهادهای مدنی واحزاب سیاسی تاکید دارند که نظام سیاسی افغانستان، قانون اساسی ارزشهای مدنی باید حفظ گردد. طالبان دعوت به مشارکت وصلح شود و با منابعی که طالبان را تغذیه وتقویه می کند،ایجاد وفضای اعتماد بوجود آید.همان حرفی که رییس جمهورپس ازتروراستاد ربانی در20 سپتامبر2011 گفت را باید جدی گرفت ایشان اظهارداشت که مذاکره باطالبان فایده ندارد ودیگرگفتگو نمی کنیم بجای طالبان با پاکستان وارد مذاکره می شویم.

پاکستان نقش اساسی رادرجنگ وصلح افغانستان دارد وبا ید آن را جدی گرفت.گزینه "اقتدار" باید استراتژی حکومت حاضروحکومت منتخب بعدی باشد ونتیجه آن باشد که طالبان وارد حکومت وشریک منطقی آن شود واصول وچارچوب های نظام سیاسی راقبول نماید این کارزمانی میسراست که شما گزینه "اقتدارواستحکام " را به منصه ظهوربرسانید ازمیان این چهارسناریو که برشمردیم گزینه چهارم مورد تایید وحمایت مردم افغانستان است همه چیزدرکادرقوانین انجام شود وشرکاء قدرت، قوانین کشور،اصول وارزشهای نظام را قبول نمایند.

زنگ انتخابات 93 بصدا درآمد

زنگ انتخابات 93 بصدا درآمد

امروزپنج شنبه "شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" زنگ انتخاب93 را با معرفی نامزدان بصدا درآورد. سه چهره را بعنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری،معرفی کرد.آقایان حنیف اتمر،عبدالله عبدالله وآقای احدی ازجمله چهره های عضوشورای همکاری احزاب،خود شان را نامزدانتخابات93 اعلام کردند.جبهه ملی افغانستان نیزقرارشد که تاهفده آینده موضع خودرا دراین خصوص بیان کند."شورای هکماری احزاب وایتلافهای سیاسی" بیست دوحزب عضویت دارند،عمده ترین گروها دراین شورا جبهه ملی به رهبری احمد ضیاء مسعود،ایتلاف ملی به رهبری داکترعبدالله هستند وحزب حق وعدالت به رهبری سردارروشن حزب افغان ملت به رهبری آقای شیرزاد نیزازجمله احزابی اند که نامزدان انتخابات 93 شان را معرف کردند.حزب حق وعدالت آقای حنیف اتمررا بعنوان نامزد انتخابات2014 اعلام کرد.آقای احدی ازحزب افغان ملت نیزآمادگی خود را برای احرازمقام ریاست جمهوری سال 93 اعلام داشت.البته اقدام امروز" شورا همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" کارارزنده ای است که صورت گرفت واین آغازکاراست.تیم حاکم هم باید کاندیدهای مورد نظرشان را معرفی نماید.با این صف آراییها، باید دید که چانس انتخابات نود سه ازآن کی وکدام کاندید خواهد بود؟

شانس ریاست جمهوری 93 ازآن کی خواهد بود؟

بصورت عام باید نخبگان سیاست درانتخابات 93 درسه حوزه جمع شده اند وازهمین سه مرکزکاندید ریاست جمهوری معرفی خواهد شد.خارج ازاین مرجع کسی دیگری برای نامزدی نود سه وجود ندارد." شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی"عمده ترین حوزه وقلم روی است که فضای انتخابات 93 را اشغال خواهد کرد زیرا دراین مرکزعمده ترین چهره های سیاسی واحزاب قدرتمند جمع شده اند.شورای همکاری احزاب، مرجع نخبگان انکارناپذیرسیاست افغانستان می باشد که بازیگران اصلی ومهم انتخابات 93 است.چهره های که دراین شورا حضوردارند وتا حالا سه تای آنها کاندید ریاست جمهورشده اند،هرکدام نقش تاثیرگذاری را درامرانتخابات 93 بجای می گذارد.دیروزبایک دپلمات ازاتحادیه اروپا صحبت داشتم وی می گفت : آیا شورا باتعدد نامزدان چانس پیروزی شان را کم ترنمی کند؟ پرسشی که درهرمحفل سیاسی مطرح است.پرسش دیگراین بود که با تعدد نامزدان اختلاف بین شورا درکارزارانتخاباتی پیش نمی آید.

پاسخ گفتن به این پرسشها هم سخت است وهم آسان.دشواری مساله دراین است که اگرنامزدان شورا متعددازحد متعارف شود طبیعی است که باید شکست خود را هم قبول نماید درانتخابات میدان برای رقیب شورا بازمی شود.تجربه انتخابات ایران هم همین رانشان داد دوجبهه "اصول گرا" واصلاح طلب" تفاوت کارشان درهمین بود که اولی تعدد وتشتت کاندید هارا داشت وشکست خورد واما دومی که تنها آقای دکترحسن روحانی را داشت موفق شد وبرنده انتخابات بی غل غش ایران درسال 92 شد.درحال حاضرسه کاندید را شورا معرفی کرده وشاید چهارمی آن هم درراه باشد.دراین صورت کارشورا برای برنده شدن خیلی سخت خواهد بود اما اگردرجریان گفتگوها، تعداد کم شود ویکی به نفع دیگری کناربرود به هرپیمانه که نامزدان کم شود به همان اندازه پیروز درهمان دوراول محتمل است.اگردردوراول هیچ یک به پیروزی دست پیدا نکند دراین صورت دردوردوم پیروزی کاندید شورا حتمی است زیرا همه اعضای شورا درپشت کاندید مورد نظرخود استاده اند وبرای پیروزی وی مبارزه می کنند.

پس سه عنصراساسی درمورد کاندید وچانس پیروزی ویا شکست آن متصوراست.اول تعدد ومحدودیت نامزدان،دوم پیروزی دردوراول واگرنشدن دردوردوم. وسوم اینکه قبول شکست درهمان دوراول.اگر" شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" نتواند درمعرفی کاندیدهای شان محدودیت ایجاد کند دراین صورت درهمان دوراول باید شکست را قبول نماید اما اگردردوراول هیچ یک ازنامزدان نتوانند رای یک بعلاوه پنجاه بدست آورد وانتخابات به دوردوم کشیده شود دراین صورت چانس پیروزی کاندید شورا بالا می رود.اما بشرط اینکه به دوردوم کشیده شود.

نکته دیگراین است که تیم وترکیب چه گونه ساخته می شود زیرا "بانک رای" برای نامزد بسیارمهم است در"شورا همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" داشتن "بانک رای" خیلی اساسی می باشد.احزاب درداشتن "بانک رای" بسیارمتفاوت است مثلا "بانک رای" که جنبش وحزب وحدت دارد کم ترحزب دیگرمی تواند داشت باشد. البته این مساله  به معنی نادیده گرفتن رای دیگران نیست گاهی درانتخابات داشتن کم ترین رای، بالاترین ارزش رامی تواند داشته باشد.رای درذات خود ارزش وسرمایه است ممکن است اگرازسرمایه بدرستی استفاده نشود،همان رای  زیاد هم بسوزد مهم استفاده درست وبجا ازرای است."بانک رای" درانتخابات اهمیت زیادی دارد بنابراین در"تکت" که ساخته می شود رای جنبش وحزب وحدت اهمیت زیادی بخود می گیرد.جنبش ملی اسلامی افغانستان دریک ایتلاف با حزب وحدت مردم،درانتخابات گذشته به نفع تیم رییس جمهورکرزی رای دادند وسرانجام ایشان برنده انتخابات اعلام شد.درانتخابات پیش رو "بانک رای" این دوحزب اگر به حساب یک کاندید باید ریخته شود آن کاندید قطعا برنده است.

ازاین مسایل نباید به ساده گی گذشت که دومولفه اساسی درپیروزی نامزدان شورا ی همکاری احزاب نقش اساسی دارد یکی "محدودیت نامزدان" ودیگری داشتن رای متمرکز.آقای عبدالله عبد الله رهبرایتلاف ملی علاوه براینکه "بانک رای" مهمی باید داشته باشد درصورت که استادعطا مثل گذشته درکنارایشان قراربگیرد ولی بازهم برای پیروزی به آراء دیگراعضای شورا نیاز دارد. همین گونه آقای اتمر وآقای احدی که هرسه نفرخود را نامزد ریاست جمهوری کرده اند درکناراین مسایل،ایجاد "ترکیب" وساخت "تکت" برای جلب آرای شان خیلی مهم است رعایت محدودیت نامزدان وتمرکزروی بانک ارا،چانس برنده شدن را بالا می برد.البته محدودیت نسبت به کاندیدهای خارج ازشورا مطرح می شود وبانک رای بحث مرتبط به داخل شورا است.رعایت این اصول می تواند کاندید مورد نظر"شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" را برنده انتخابات 93 درهمان دوراول نماید واگرنه دردورثانی شانس پیروزی شان حتمی است .

وضعیت نامزد ویانامزدان درجبهه حکومت:

رییس جمهورکرزی خود به دلیل منع قانونی نمی تواند کاندید انتخابات 93 باشد.اما ایشان می تواند ازیک کاندید مورد نظرشان حمایت نماید این مساله را رییس جمهور بارها اعلام داشته است.رییس جمهوربه سه نکته اساسی درمورد انتخابات اشاره کرده اول اینکه انتخابات برگزارمی شود دوم اینکه خودم به دودلیل نخواستن ومنع قانونی نمی توانم کاندید انتخابات 93 باشم ومساله سوم که ایشان اشاره کرده این است که حکومت وی برنامه های ناتمامی دارد که می خواهد آن برنامه ها تکمیل شود بنابراین ازکسی حمایت می کند که برنامه های حکومت را خوب بداند ودیگراینکه تعهدی عملی کردن آن را داشته باشد.حال درجبهه حکومت چه کسانی احتمالا می توانند کاندید شود ورییس جمهورازوی حمایت نماید.تاحالا ازجبهه حکومت کسی معرفی نشده است.دریک مورد گفته شده است که کاندید حکومت قیوم کرزی برادررییس جمهوراست.قیوم خان کرزی چهارماه پیش ازاین درمجتمع مسکونی" عینومینه" قندهاربعنوان کاندید 93 معرفی شد ولی تاکنون ازسوی رییس جمهورکرزی چیزی درمورد قیوم شنیده نشده است.

گرچه این مساله ازایشان پرسیده شد ولی وی هرگزنگفته است که قیوم کرزی کاندید مورد حمایت ما است.آقای مارشال فهیم معاون رییس جمهورازقیوم وخلیلزاد بعنوان آمریکایی نام گرفت ومخالفت خود را با نامزدی هردواعلام داشت.پس معلوم می شود که قیوم کرزی کاندید تیم حاکم نباشد ویا اگرهم باشد هیئت حاکمه نظری واحدی ندارد. شخصیتهای دیگری ازسوی جبهه حکومت نام گرفته نشده است که پایگاه بزرگ اجتماعی ملی ومورد حمایت جامعه جهانی باشند.شک نباید داشت که جامعه جهانی با رییس جمهوری کارمی کند که برنامه های برای زندگی مردم ومورد وثوق واطمینان آنها باشد.یکی ازتحلیگران درمقایسه بین جبهه حکومت وشورا همکاری احزاب می گفت: " شورای همکاری احزاب به دلیل چهرها ومدعیان زیاد برای نامزدی دچارمشکل خواهد شد ومحدودیت نامزدان شان را تبدیل به تعدد نماید خوب این مشکلی بزرگی خواهد بود که چندین مدعی وارد میدان انتخابات از" شورای همکاری احزاب وایتلاف سیاسی" شوداین تعدد بضررشورا وچانس پیروزی شان را کم وکم ترمی کند.

 اما مشکلی که جبهه حکومت دارد این است که مدعی شناخته ومعتبری را ندارد ویا معرفی نکرده است.چهره های حکومتی هم درشورا همکاری احزاب جمع شده وازجایگاه " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" می خواهند نامزدریاست جمهوری 93 شوند این افت بزرگی برای حکومت است که نتواند فردی را پیدا نماید که هم اعتباربین المللی داشته باشد وهم پایگاه اجتماعی.ولی با تحول امروزوضعیت کاملا تغییرمی کند.جبهه حکومت هم بزودی نامزد ویا نامزدان مورد نظرشان پیدا ومعرفی خواهد کرد.اقدام امروز"شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" مساله انتخابات را قطعی ونهادینه کرد وفکرنمی کنم با توشیح قانون اساسی،گزینش کمیشنرها، حکم قانون اساسی،اراده ملی وخواست جامعه بین المللی ومعرفی نامزدان ریاست جمهوری ازسوی شورای همکاری احزاب،دیگرشبهه ای مانده باشد که انتخابات 93 را نداشته باشیم. نه، انتخابات قطعا با این وضع برگزارمی شود.شانس پیروز هریک ازنامزدان سه جبهه، بستگی دارد به نوع مهندسی که جبهات سیاسی می کنند طراحی خیلی مهم  است.

مرکزسوم که شاید خیلی جدی وقابل ذکردرانتخابات نباشد ولی بهرحال این مرجع سومی را نیزخواهیم داشت.دومرجع قبلی برای معرفی نامزدان ریاست جمهوری یکی " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" ودیگرجبهه حکومت بود اما مرجع سوم می تواند بی طرفها باشد که به هیچ یک ازدوجبهه تعلق نداشته باشد که گفته شده این جبهه سوم همان" گروه دکتران" باشد.برخی به دلیل چند تابعیت داشتن آنها بشوخی گفته اند "دکتران بدون سرحد".این مرجع سومی هم می تواند نامزد معرفی نماید ولی اگرچنانچه وصل به جبهه حکومت ویا شورای همکاری نشود،شانس پیروزی شان خیلی اندک خواهد بود.ممکن است مرجع سوم برای نامزد امیتازاتی را داشته باشد مثلا مورد اعتماد جامعه جهانی باشد ولی اگرپایگاه اجتماعی نداشته باشد احزاب وایتلافهای سیاسی ازآنها حمایت نکنند پس چگونه می توان درمورد چانس پیروزی آنها درانتخابات 93 حرف زد.درانتخابات پیشرو نامزد ویا نامزدان شورا، شانس زیاد تری دارد درصورتیکه  بدرستی برنامه انتخابات شان مهندسی شود.شانس دوم،ازآن جبهه حکومت است ویا حتا می توان اول هم باشد وبعد بحث بی طرفها مطرح می شود.روزهای آینده روزهای داغ بحث انتخاباتی خواهد بود واستارت آن امروز ازسوی " شورای همکاری احزاب وایتلافهای سیاسی" زده شد.